أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تمتلك حصة 43% في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن توقيع اتفاقية بين مصدر وشركة أيبيردرولا، تنصُّ على أن يستثمر كل منهما بشكل مشترك في محطة "إيست أنجليا ثري" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في المملكة المتحدة.

ووفقا لبيان شركة طاقة، على سوق أبوظبي اليوم الخميس، ستمتلك كلُّ من "مصدر" و"أيبيردرولا" بموجب الاتفاقية، حصة 50% في أصول محطة الرياح إيست أنجليا ثري".

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ هذا المشروع الجديد عملياته التشغيلية الأولية في الربع الرابع من عام 2026، مشيرة إلى أن تكلفته تُقدر بـ 5.2 مليار يورو ( 22.36 مليار درهم).

كما لفتت إلى أنه تم توقيع التمويل بمبلغ 3.5 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 17.5 مليار درهم، لمشروع "إيست أنجليا ثري" مع 24 بنكا عالميا، وتم تحقيق جميع الشروط المسبقة للصفقة.

وكانت كل من "مصدر" و"أيبيردرولا"، أعلنتا عن إكمال مشروع محطة بالتيك إيغل" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، الواقعة في بحر البلطيق الألماني، ودخول عملياتها التشغيلية حيز التشغيل الكامل.

أعلنت شركة أنماط التقنية، عن توقيع عقد مع شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، لتوريد وتركيب أنظمة مولدات الكهرباء ونظام مراقبة الوقود.  

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ قيمة العقد 50 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن سريان العقد يبدأ من تاريخ التوقيع الذي تم في 26 يونيو 2025 وينتهي بتاريخ 17 مايو 2028.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ انعكاس أثر مالي إيجابي علي إيرادات الشركة وأرباحها بداية من النصف الثاني لعام 2025 ويستمر علي مدار مده تنفيذ العقد.

كما لفتت إلى أن العقد عباره عن إصدار أوامر شراء حسب احتياجات العمل بشركة موبايلي خلال مده التعاقد.

وأعلنت شركة أنماط التقنية، بتاريخ 12 يونيو 2025، عن توقيع عقد مع وزارة السياحة، لتطوير منصة لأنظمة الحاويات، بقيمة تبلغ 24.76 مليون ريال.

ارتفع سعر البيتكوين يوم الخميس، لكنه ظل دون المستوى القياسي الذي بلغه لفترة وجيزة في اليوم السابق، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح وظهور مخاوف جديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، مما حدّ من الحماس في السوق.

وارتفعت أكبر عملة مشفّرة في العالم بنسبة 2.1% لتسجّل 110,961.70 دولار في تمام الساعة 01:48 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (05:48 بتوقيت غرينتش).

وكانت قد قفزت لفترة وجيزة يوم الأربعاء إلى ذروة تاريخية بلغت 111,988.20 دولار، لكنها قلّصت بعض مكاسبها مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح عند المستويات القياسية.

الطلب المؤسسي يدفع البيتكوين إلى مستويات قياسية

يأتي هذا الإنجاز في ظل تزايد تخصيصات المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك الجهات التي تنقل البيتكوين إلى محافظ الخزانة وصناديق ETF التي تديرها كبرى الشركات الاستثمارية.

وتواصل الخزائن المؤسسية شراء البيتكوين بشكل مكثّف، حيث تبقى شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy - NASDAQ:MSTR) الأبرز في هذا المجال.

لكن شركات جديدة بدأت تدخل هذا المسار، من بينها GameStop Corp (NYSE:GME) التي أعلنت هذا الأسبوع عن مشتريات بيتكوين معتمدة من مجلس إدارتها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تقدّمت شركة ترامب ميديا (Trump Media - NASDAQ:DJT) بطلب إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية (SEC) للحصول على موافقة لإطلاق صندوق ETF جديد يُدعى "Crypto Blue Chip" في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن كانت قد قدمت طلبين آخرين لصناديق ETF في وقت سابق من يوليو.

هذه الرياح الهيكلية الداعمة، بما في ذلك تدفقات صناديق ETF، وتوسّع خزائن الشركات، وسياسات أميركية داعمة، أسهمت جميعها في تعزيز مكانة البيتكوين كأصل من الدرجة المؤسسية.

تهديدات ترامب الجمركية تحدّ من اندفاعة البيتكوين

ورغم أن البيتكوين ظل محصورًا ضمن نطاق تداول ضيّق خلال الجلسات الأخيرة، فقد شهد اختراقًا صعوديًا يوم الأربعاء. إلا أن القلق من تأثير الرسوم الأميركية الجديدة قبل حلول مهلة 1 أغسطس دفع الأسعار مجددًا إلى التراجع.

وفيما يتطلع المستثمرون إلى ما هو قادم، تتجه الأنظار إلى "أسبوع التشفير" (Crypto Week) الذي يبدأ في 14 يوليو، حيث يُتوقع أن يدفع المشرّعون الأميركيون قدمًا بثلاثة مشاريع قوانين رئيسية على الأقل لتنظيم الأصول الرقمية.

تدفقات صناديق البيتكوين ETF مستمرة

تبدو الزخم الصاعد للبيتكوين (BTC-USD) مدفوعًا بتبني مؤسسي متزايد. وتقترب صناديق ETF للبيتكوين الفوري من بلوغ 150 مليار دولار في إجمالي الأصول تحت الإدارة.

• بلاك روك (BlackRock) تمتلك الآن أكثر من 700,000 بيتكوين.
• مايكروستراتيجي (MicroStrategy) تقترب من 600,000 بيتكوين.
• شركة Metaplanet اليابانية، التي تبنت استراتيجية تتمحور حول البيتكوين، حققت عائدات ضخمة في بورصة طوكيو.

مؤشرات فنية صعودية وأهداف جديدة

تبقى المؤشرات الفنية للبيتكوين في وضع صعودي، حيث يترقّب المحللون اختراق مستويات فوق 130,000 دولار كهدف مقبل، مدعومًا بأنماط اختراق قوية وزخم طويل الأجل.

أشار المحلل الفني بيتر براندت إلى أن البيتكوين في مرحلة حاسمة من دورة السوق الصاعدة، مع توقعات ببلوغ ذروة تتراوح بين 130,000 و150,000 دولار بحلول نهاية 2024.

وأوضح أن تحركات البيتكوين عادةً ما تتزامن مع أحداث "الهالفينغ" (Halving)، وهي فترات تخفيض مكافآت التعدين، ما يؤدي إلى ندرة في المعروض قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود.

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

ووفقا لبيان من الهيئة، تهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.

وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي.

وشملت التعديلات تطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يوماً من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب.

ويسهم هذا التعديل في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.

كما اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك وسعياً لتوسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.

وجاء من بين التعديلات التي أقرها مجلس الهيئة، السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، حيث يتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من مُصدري أدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.

كما شملت التعديلات إلزام مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.

وألزمت التعديلات مدراء الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات الدين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.

وعلى مستوى متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة في الصناديق الخاصة والأجنبية، تم اعتماد تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة، سعياً إلى تعزيز حماية المستثمرين، وذلك بإضافة حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية في الصندوق الخاص من المستثمرين لفئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح وحداته.

وفي حالة الصناديق الخاصة المغلقة، يجب ألا يؤدي نقل ملكية وحدات الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

كما تمت إضافة حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية من المستثمرين في المملكة من فئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي.

وفي حالة الصناديق الأجنبية المغلقة، فإنه يجب ألا يؤدي نقل ملكية الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين في المملكة مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي قيمة الأوراق المالية للصندوق.

كما اشتملت التعديلات على السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقاً لاشتراطات محددة، بما يمكن العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.

ويتزامن اعتماد هذه التعديلات مع موافقة هيئة السوق المالية خلال العام الماضي (2024م) على طرح (44) صندوقاً استثمارياً جديداً، توزعت على فئات متنوعة تشمل (15) صندوق أسهم، و (5) صناديق أسواق نقد، و(7) صناديق وقفية، و(4) صناديق مؤشرات متداولة، إضافة إلى صناديق عقارية وصناديق متخصصة أخرى.

وقد استحوذت صناديق الاستثمار على الجزء الأكبر من الأصول المدارة، بعد ارتفاعها إلى نحو 700 مليار ريال بنهاية العام 2024م، بنسبة نمو بلغت 25.2% مقارنةً بالعام 2023م.

وجاء قرار مجلس الهيئة باعتماد هذه التعديلات بعد دراسة مستفيضة للأحكام التنظيمية التي تم تعديلها، وذلك من خلال 3 مبادرات مستقلة، تناولت كل مبادرة منها جزءاً من التعديلات، والتي تم نشرها تباعاً لاستطلاع مرئيات العموم ابتداءً من يونيو 2024 وأكتوبر 2024 فيما تم نشر الاستطلاع الثالث في فبراير 2025، قبل أن يتم اعتماد التعديلات كاملة.