قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية إنه سيتم احتساب نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة على خدمات الدفع الآجل "الفاتورة" من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين اعتبارا من أول يناير 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان حصلت عليه "أخبار اليوم" أن احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيتم عند شراء شريحة "SIM" جديدة بعد تاريخ 1 يناير 2018.

وأما بالنسبة لبطاقات تعبئة الرصيد لن يتم تطبيق الضريبة على مبلغ التعبئة ولكن سوف يتم احتسابه على أسعار الخدمات التي يتم استخدامها عن طريق الرصيد، الذي تم تعبئته من قبل المستخدم.

واعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018 سوف تكون كل أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة إن دور شركات الاتصالات في الدولة هو تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأشارت إلى أن دورها كهيئة ينحصر في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة بما لا يتجاوز نسبة الـ 5% المعلن عنها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بخصوص ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى التأكد من عدم تطبيق شركات الاتصالات للضريبة على الخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة.

وتعد ضريبة القيمة المضافة حسب الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع في الدولة بما في ذلك قطاع الاتصالات.

وأضافت انه وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال (بما في ذلك شركات الاتصالات) بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، قد دعت المتعاملين معهما من أصحاب الأعمال والمؤسسات، في مطلع ديسمبر الجاري إلى إرسال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم فور التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لظهوره في فاتورة الضريبة الشهرية.

وأكدت (اتصالات) و(دو) في رسائل نصية قصيرة تم إرسالها في وقت سابق إلى المتعاملين بأنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على معظم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمتعاملين، اعتباراً من الأول من يناير 2018.

قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق أمس الاثنين مرتفعا عند مستوى 4338 نقطة، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يعد مقاومة قد تدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 4250 نقطة كمستوى اول، خاصة في ظل ظهور أداء سلبي لمؤشر استوكاستيك، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4400 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-12-25 عند مستوى  4,338.42 مرتفعا بمقدار 12.90 او ما يعادل 0.30 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  158,186,224 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 3355 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته لخط القناة الهابط قصير الأجل، والذي يشكل دعما، كما يلامس المؤشر مستوى الدعم الحالي عند 3350 نقطة، وبالتزامن مع تداول مؤشر ماكد أسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 3300 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق دبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-12-25 عند مستوى  3,355.00 مرتفعا بمقدار  6.19 او ما يعادل 0.18 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  386,740,384 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي ليغلق أمس الاثنين عند مستوى 8569 نقطة، في ظل تدني قيم التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، وبالتزامن مع تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، وهو ما يشير الى ان المؤشر قد ينخفض لمستوى الدعم 8400 نقطة كمستوى اول ثم 8000 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 8800 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لبورصة قطر تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-12-25 عند مستوى  8,569.58  منخفضا بمقدار -30.62 او ما يعادل -0.36 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   151,663,904 ريال. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.