توقعت شركة الخليج للمشاريع الطبية أن تحقق ربحاً بين 1.6 مليار درهم، و1.656 مليار درهم من صفقة بيع مستشفى الزهراء المملوكة لها.

وأوضح بيان الشركة على موقع سوق أبوظبي المالي يوم الأربعاء أن نسبة أصول مستشفى الزهراء تبلغ 22% من مجموع أصول الشركة الأم، ويصل الربح الخاص بالمستشفى إلى ما نسبته 86%.

وأشارت الشركة إلى مجموعة من الإجراءات والشروط التي يجب تلبيتها لإتمام صفقة بيع مستشفى الزهراء بالشارقة، منوهة إلى أنها تتابع تلك المتطلبات ولم يتم الانتهاء منها، كما لم يتم قبض أي مبلغ من عملية البيع.

وأضافت أن مجلس الإدارة يتجه نحو التوسع في فتح العديد من العيادات الطبية المتخصصة في دبي، وغيرها من إمارات الدولة، إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع، في حين تبقى لديه ثلاثة مراكز طبية بعد بيع مستشفى الشارقة، وهي شركة مستشفى الزهراء الخاص في دبي، ومجمع الزهراء الطبي الخاص في دبي، وشركة الوكالات الطبية التجارية الخليجية.

وكانت عمومية الشركة وافقت على قرار البيع والتنازل عن شركة مستشفى الزهراء الخاص والمحدودة بالشارقة، وعن الأرض المملوكة للشركة والمشيد عليها مباني مستشفى الزهراء بإمارة الشارقة لصالح شركة أن أم بي سي هيلث، وبلغت قيمة بيع شركة وعقار مستشفى الزهراء الخاص 2.058 مليار درهم.

وأفاد مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية في الشارقة، أنه تم توقيع الاتفاقيات مع المشتري لمستشفى الزهراء الخاص (الشارقة)، وموافقة الجمعية العمومية للشركة الأم على بيع شركة مستشفى الزهراء الخاص، والأرض والعقار المقام عليها؛ إلا أن هناك العديد من الشروط والمتطلبات لم يتم الانتهاء منها، كما لم يتم قبض أية مبالغ نظير عملية البيع.

وكشفت النتائج المالية للشركة - عن تراجع أرباح السنة المالية 2016 بحوالي 3.5% لتبلغ نحو 139.75 مليون درهم مقارنة بنحو 144.71 مليون درهم في 2015.

توقع تقرير حديث لشركة الراجحي المالية أن تحقق المملكة إيرادات تقدر بـ 74.9 مليار ريال في عام 2020 من الرسوم الجديدة المفروضة على الأجانب، التي يتوقع تطبيقها ابتداء من منتصف العام الجاري.

وأوضحت التقرير أن الرسوم المفروضة على الأجانب سيكون تأثيرها على سوق الأسهم السعودي أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل، نظرا للثقل الكبير لقطاعي البتروكيماويات والبنوك، اللذين يمثلان معا نسبة 51% من إيرادات تداول، مقارنة مع 18% للاقتصاد ككل.

وقال التقرير إن الشركات ذات الهوامش المنخفضة (هامش ربح قبل الفائدة والضرائب أقل من 5%) وتعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية، من المحتمل أن تواجه تأثيرا أعلى على ربحيتها، بحسب صحيفة "اليوم".

وأكد أن قطاعات مثل الفنادق والسياحة، المباني والإنشاءات، والعقارات، التي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين وتتسم أيضا بتحقيقها هوامش ربح تشغيلي منخفضة، من المرجح أن تشهد تأثيرا تتراوح نسبته بين 2.5 و4% من إجمالي إيراداتها، وتمثل تلك القطاعات 7% من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في السوق السعودي.

وبيّن التقرير أن التطبيق التدريجي للرسوم ووضوح الرؤية حول الرسوم المحتملة، سوف يسمح للشركات بترشيد مواردها وتخفيف تأثير فرض هذه الرسوم عليها في المدى البعيد.

قررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية إدانة المتداول حسن بن تركي بن حسن العتيبي، للتلاعب بأسهم 8 شركات.

وقالت هيئة سوق المال السعودية في بيان نشر على موقعها يوم الأربعاء، إن قرار اللجنة تضمن فرض غرامة مالية على المتداول قدرها 160 ألف ريال عن هذه المخالفات، إلى جانب إلزامه بدفع 911 ألف ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وقررت اللجنة، منع المساهم من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) مدة 3 أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وأوضحت الهيئة أن المتداول تلاعب بالأسهم خلال الفترة من 1 مايو 2013 حتى 10 نوفمبر من نفس العام.

رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمائي تصنيفها للبنوك السعودية من سلبي إلى مستقر، وذلك لتراجع ضغوط السيولة وكلفة الدين السيادي للمملكة الى اقصى مستوى له منذ عام 2015.

وقالت المؤسسة إن النظرة المستقرة تعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل، متوقعة أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقرا على نحو واسع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وفقا لصحيفة الرياض.

وتوقع موديز ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض من 1.4% في سبتمبر 2016 ليصل خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5% من إجمالي القروض، ورغم أن البنوك ستبقى عرضة لمخاطر الحزب الواحد والضبابية في قطاع الشركات، إلا أن البنوك ستحافظ على أعلى مستوى من مخصصات تغطية خسائر القروض في المنطقة.

وكشف التقرير أن البنوك ستتمكن من المحافظة على الأداء التشغيلي الثابت، إلا أن النمو المنخفض للقروض وارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الرسوم والعمولات سوف تؤثر على الأرباح. وسيخف الأثر بشكل جزئي نتيجة هوامش الربح المستقرة، وتكاليف التشغيل المنخفضة وتراجع الضغوط على تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من توقع الوكالة بانخفاض الربحية، إلا أن النمو المنخفض للقروض سوف يدعم كفاية رأس المال، والذي سوف يزداد قوة من مستوياته القوية فعليًا.

كما تتوقع موديز أن يصل معدل متوسط الأسهم الملموسة إلى نحو 17% بحلول نهاية عام 2018، مرتفعًا من 16.2% في سبتمبر 2016.

وكشفت الوكالة أن إمكانية الوصول إلى التمويل سوف تتحسن بفضل ضخ السيولة من إصدارات الديون السيادية الدولية وتسوية كميات كبيرة من المدفوعات المتأخرة للمقاولين من قبل الحكومة في الربع الرابع من عام 2016 والنمو المتواضع للائتمان، ومع ذلك، فإن نمو الودائع سيبقى منخفضًا حتى يتمكن النشاط الاقتصادي من التعافي بشكل مادي أكثر خلال عام 2018.