توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية 2016.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، بحسب التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من نحو 511 مليار درهم في 2006 إلى 1.58 تريليون درهم عام 2015، بزيادة 209%.

ولفت المنصوري وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" أن نسبة النمو بالأسعار الثابتة وصلت إلى 3.8% في 2015، مقارنة بنحو 3.1% في 2014.

وأوضح المنصوري أن الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة تمثل أحد المرتكزات التي تمهد الطريق نحو مرحلة ما بعد النفط، عبر تطوير البيئة الاقتصادية الجاذبة للأنشطة المتنوعة، وهو ما انعكس على أرض الواقع بزيادة إجمالي الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية من نحو 337 مليار درهم عام 2014 إلى نحو 354.4 عام 2015 بالأسعار الجارية، بنسبة نمو تقترب من 5.2%.

وذكر المنصوري أن حصة الاستثمارات الحكومية بلغت في عام 2015 منها 145.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق له، فيما بلغت نسبة زيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المحلية نحو 3.3% مرتفعة من نحو 201.9 مليار درهم في عام 2014 إلى 208.6 مليار درهم في عام 2015.

وأوضح تقرير الوزارة أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، بلغ نحو 11 مليار دولار في 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2015.

وطبقا للتقرير بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الدولة في 2015 نحو 126.6 مليار دولار بمعدل نمو 10.3%، لتتصدر الدولة بذلك الدول العربية في استقبال التدفقات الاستثمارية بنسبة 27.5%.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة التسجيل العقاري فِي إمارة الشارقة، أن إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة خلال سبتمبر الماضي بلغ 1183 معاملة بتراجع نسبته 27% مقارنة بإجمالي تعاملات شهر أغسطس الماضي والبالغة 1635 معاملة.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بلغ 251 معاملة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ256 معاملة خلال أغسطس السابق، حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وذكرت البيانات، أن معاملات الرهن العقاري في الإمارة بلغت خلال سبتمبر الماضي 295 معاملة، بنمو نسبته 10.5% مقارنة بتعاملات الرهن خلال أغسطس السابق التي بلغت 267 معاملة.

وقال عضو اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الجنيدي للعقارات»، حسين إسماعيل الجنيدي، إن «نمو الرهون العقارية خلال سبتمبر الماضي بشكل ملحوظ، جاء نتيجة نمو عوائد وجاذبية القطاع العقاري، خصوصاً بالنسبة للأراضي التجارية والصناعية، والوحدات السكنية».

ولفت الجنيدي، إلى أن «معظم التعاملات في البيع العقاري كانت خلال الفترة الأخيرة لمستثمرين مواطنين، مقارنة بفترات سابقة كانت الحصص الأكبر فيها لمستثمرين خليجيين وعرب».

وأوضحت البيانات، أن معاملات التصرفات العقارية الأخرى بلغت خلال سبتمبر الماضي 599 معاملة مقارنة بعدد 1083 معاملة خلال أغسطس 2016، بتراجع وصلت نسبته إلى نحو 44%.

ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه وبالإشارة إلى ما نقلته وكالة بلومبيرج بشأن حدوث اختراقات لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، تؤكد المؤسسة سلامة أنظمتها وعدم وجود أي اختراقات أمنية لأنظمة المعلومات.

وأشارت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن لديها منظومة حماية فاعلة ومراقبة مستمرة ومتطورة حيال هذا النوع من التهديدات.

أكدت شركة الأول كابيتال أن السوق العقاري يحوي معطيات أساسية تحدد بشكل عام مدى إمكانية حصول حركة تصحيحية لأسعار العقارات، إذ إن السوق العقاري ليس كغيره من الأسواق فهو سوق ضخم وغير نمطي ولا يستطيع أن يتحكم فيه فرد أو مجموعة، كما أن العقار بجميع أشكاله سلعة يصعب تسييلها بسهولة كما يحصل في الأسواق الأخرى.

وأشارت شركة الأبحاث في تقرير حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أنه وبصورة عامة، تظل المملكة العربية السعودية من أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتمتلك إمكانيات هائلة لتطوير السوق العقاري رغم التحديات قصيرة الأمد التي تواجهها في الفترة الحالية.

وأشارت الأول كابيتال إلى أن السوق العقاري السعودي يشهد حاليا زيادة في المعروض في معظم القطاعات العقارية مع انخفاض واضح في الطلب على شراء هذه المنتجات خاصة الوحدات السكنية سواء الجاهزة أو تلك التي تحت الإنشاء، وذلك لأن المشتري يبحث عن انخفاض أسعار العقارات بدرجة أكبر على الرغم من انخفاض أسعارها بصورة واضحة في هذه الفترة.

وأوضحت أن هناك انخفاضا من حيث البيع والشراء على العقار في القطاعين السكني والتجاري في كل من الرياض، جدة والدمام وفق ما يوضحه المؤشر العقاري لوزارة العدل للأعوام 2014 م، 2015 م و 2016 م، اذ انخفض متوسط عدد الصفقات للقطاع السكني في مدينة الرياض (على سبيل المثال) من حوالي 60 ألف صفقة في عام 2014 م الى أقل من 40 ألف صفقة في عام 2016م.

وذكرت شركة الأبحاث أن الحالة العامة للاقتصاد الكلي المتمثلة في فترة تذبذب شملت كافة القطاعات الاقتصادية وفي ومقدمتها القطاع العقاري الذي يشهد حالة ركود وضبابية أدت إلى انخفاض الطلب على الأراضي والوحدات العقارية الأمر الذي أدى الى توقف الغالبية العظمى من مشاريع التطوير القائمة حاليا في كافة مناطق المملكة دون استثناء.

ونوهت على أن الاقتصاد السعودي وبشكل عام يواجه في هذه الفترة الحرجة تحديات جسيمة ممثلة في العديد من العوامل من أهمها، انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإنتاج في القطاع غير النفطي بنحو 4.5%، والذي يعد أكبر انخفاض منذ عام 1986م، انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى ساما إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012 م حيث انخفضت إلى 555 مليار دولار في يوليو 2016م، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالعام الماضي، وشح السيولة في الأسواق، وتباطؤ في معدلات النمو إلى معدلات غير مسبوقة وهي أبطأ معدلات للنمو منذ عام 2013م، وكل العوامل المذكورة أعلاه أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي.