أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن تحويلات العمالة الأجنبية  بالدولة ارتفعت 13.1% ما يعادل 10.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت الإحصائية إلى أن تلك التحويلات بلغت قيمتها 88 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها مقابل  77.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ووصلت التحويلات خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 44.4 مليار درهم بنمو نسبته 8.8% بالمقارنة مع 40.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2017.

وواصلت العمالة الهندية تصدر قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً، من حيث قيمة التحويلات، والتي بلغت 17.32 مليار درهم تشكل ما نسبته 39% من إجمالي قيمة التحويلات المسجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وجاءت العمالة من الجنسية الباكستانية بالمركز الثاني بنسبة 8.5%، وبقيمة 3.55 مليار درهم، ثم تحويلات العاملة الفلبينية بنسبة 7.1% وبقيمة 3.15 مليار درهم.

وبلغت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية المصرية 5.4%، وبقيمة 2.4 مليار درهم.

ووصلت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية الأميركية 4.9% وبقيمة 1.95 مليار درهم، و3.8% لحملة الجنسية البريطانية ونحو 3.6% للعمالة من الجنسية البنغالية و2.6% للعمالة من الجنسية الأردنية.

وكانت تحويلات العمالة الأجنبية قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 43.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17.3% عن الفترة ذاتها من العام 2017.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 31 من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:54 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.42% لتتداول حالياً عند 1,207.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,202.90$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 94.59 موضحاً الأدنى له في سبعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 94.64.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً 9.2% أي إلى 1,282 ألف منزل مقابل تراجع 0.3% عند 1,174 ألف منزل في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 5.7%  عند 1,238 ألف منزل.

وفي نفس السياق، انخفضت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي 5.7% أي إلى 1,229 ألف تصريح مقابل ارتفاع 0.9% عند 1,303 ألف تصريح في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5% عند 1,310 ألف تصريح، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى 101$ مليار مقابل 122$ مليار في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لعجز 104$ مليار.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء حيال الرسوم الجمركية الجديدة 10% التي فرضها في مطلع الأسبوع الجاري على واردات للولايات المتحدة من الصين بقيمة 200$ مليار والتي ستدخل حيز التنفيذ في 24 من هذا الشهر وسترتفع إلى 25% مع مطلع العام المقبل، والتي أعرب من خلالها أنه لا يمكن السامح للصين باستغلال أمريكا، مضيفاً أنه قد يتم التوصل لاتفاق في وقت ما.

كما نوه الرئيس الامريكي ترامب بالأمس أن إدارته ستظل على استعداد للتفاوض مع الصين وأنه سيكون هناك المزيد من التعريفات إن استهدفت الصين قطاعي الزراعة والصناعة، مضيفاً أن بلاده تملك تأثير ضخم على الصين، ويذكر أن الرئيس الجمهوري ترامب أعرب مسبقاً أنه في حالة ردت الصين على الرسوم الجمركية الجديدة فسوف يفرض رسوم فورية على سلع صينية تقدر بنحو 267$ مليار.

وفي المقابل، ردت الصين بالأمس بفرض تعريفات جمركية جديدة ما بين 5% و10% على واردات أمريكية بقيمة 60$ مليار، وذلك عقب تقدم بكين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حيال إجراءات الإدارة الأمريكية الأخيرة، ونود الإشارة، لكون هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الصين للمنظمة، حيث أنها تقدمت مؤخراً بدعوى فرض عقوبات تجارية على واشنطن إثر انتهاكها لقواعد التجارية العالمية وإخلالها بشروط النزاعات التجارية.

ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد كشف الشهر الماضي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.

وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون انخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.

هذا وقد انخفضت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء بواقع 0.3 طن متري إلى إجمالي 742.23 طن متري موضحة أدنى مستوى للحيازات منذ 19 من شباط/فبراير من عام 2016، ويذكر أن أسعار الذهب تكبدت الشهر الماضي خامس خسائر شهرية لها على التوالي لنشهد أطول مسيرات خسائر شهرية لها في أكثر من خمسة أعوام.

ارتفعت أسعار البلاديوم بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ 23 من نيسان/أبريل الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 31 من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:40 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 1.70% لتتداول حالياً عند 1,030.09$ للأونصة موضحة الأعلى لها في خمسة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,012.84$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 94.58 موضحاً الأدنى له في سبعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 94.64.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً 9.2% أي إلى 1,282 ألف منزل مقابل تراجع 0.3% عند 1,174 ألف منزل في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 5.7% عند 1,238 ألف منزل.

وفي نفس السياق، انخفضت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي 5.7% أي إلى 1,229 ألف تصريح مقابل ارتفاع 0.9% عند 1,303 ألف تصريح في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5% عند 1,310 ألف تصريح، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى 101$ مليار مقابل 122$ مليار في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لعجز 104$ مليار،

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 19 سبتمبر الجاري، بقيمة 3.925 مليون ريال سعودي.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 28.5 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.1375 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.375%.

هذا وتبلغ نسبة التوزيع 1.33% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2018.

هذا وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية 25 سبتمبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، عن توزيع أرباح بقيمة 4.560 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت خلال الربع الثاني الممتد من 1 أبريل 2018 إلى 30 يونيو 2018.

وجدير بالذكر أنه كان قد تم إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق تعليم ريت" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017، بالرمز 4333 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.