كشفت النتائج المالية لبنك الاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن تحول نتائجه للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.

ووفقاً لبيان البنك، المنشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، حقق البنك صافي خسارة بلغ  136.51 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ  88.27 مليون درهم في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

وحسب البيان، انخفض صافي إيرادات الفوائد إلى 100.61 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بإيرادات من الفوائد بلغت 129.21 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2017.

وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 98.41 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بمصروفات بلغت 46.06 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2017.

وأشار البيان إلى أن البنك حقق خسائر بنحو 71.82 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 177.93 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.

وتراجعت أرباح البنك بنسبة 28% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018  إلى  65 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 90 مليون درهم في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استقرارها عبد الأدنى لها في قرابة أربعة عشر شهراً أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:59 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 1.2737 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2771 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2733، بينما حقق الأعلى له عند 1.2827.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة للثلاثة أشهر المنقضية في حزيران/يونيو إلى 4.0% موضحة الأدنى لها في نحو خمسة عقود من الزمان، مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 4.2%، بينما أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل تباطؤ النمو إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 2.5%، وذلك وسط صدور قراءة طلبات الإعانة بنحو 6.2 ألف طلب مقابل 9.0 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 2.3 ألف طلب.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات وزير الخارجية البريطاني الجديد جيرمي هانت والتي أعرب من خلالها أن قرص عدم التوصل إلى اتفاق حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم تتزايد، موضحاً أن المملكة المتحدة في حاجة إلى رؤية تغيير جديد في موقف المفوضية الأوروبية حيال مفاوضات خروج بلاده من الاتحاد، مع تأكيده على أهمية أن عدم التوصل إلى اتفاق حيال الخروج ليس من قبيل المصادفة، مضيفاً ليس هناك ضمان مطلق حول إمكانية التوصل إلى اتفاق حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثنى منها المواد البترولية تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، في حين أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات عند 4.5%.

 كشف تقرير صدر حديثا عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات النفطية  ارتفعت بنسبة5.1% بمقدار 3.85 مليار ريال خلال شهر يونيو 2018 إلى نحو 78.76 مليار ريال مقارنة بـ 74.91 مليار ريال بشهر مايو الماضي.

وأوضح التقرير أن تلك الصادرات قفزت بنسبة 72.7% بمايعادل 33.16 مليار ريال مقارنة بـ  45.60 مليار ريال في يونيو 2017.

وأشار التقرير إلى أن الورادت السلعية للمملكة في يونيو الماضي وصلت إلى 95.54 مليار ريال مقارنة بـ 93.94 مليار ريال في مايو 2018، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.7% بمايعادل 1.59 مليار ريال.

وعلى المستوى السنوي فقد سجلت تلك الورادت ارتفاعا بنسبة 62.3% مقارنة بـ 58.85 مليار ريال في شهر يونيو 2017.

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي دون حاجز 1.14 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استأنفها لمسيرات التراجع للجلسة الثالثة في أربعة جلسات واستقرارها بالقرب من الأدنى لها هذا العام أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الامريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:12 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% إلى مستويات 1.1371 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1410، بعد أن حقق الزوج الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 1.1370، بينما حقق الأعلى له عند 1.1429.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثاني والتوقعات عند نمو 0.4%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت استقراراً عند نمو 0.3% متوافقة مع القراءة الأولية السابقة والتوقعات ومقابل 0.1% في حزيران/يونيو الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقراراً عند انكماش 0.3% متوافقة مع التوقعات ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي أوضحت تراجعاً 0.5% مقابل ارتفع 1.4% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.

وبالتزامن مع الكشف عن إحصائية ZEW للثقة في الاقتصاد لشهر آب/أغسطس الجاري عن الاقتصاد الألماني واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي أظهرت تقلص التراجع في ألمانيا إلى ما قيمته 13.7 مقابل 24.7 في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 20.1، كما تقلص التراجع للمؤشر ذاته لاقتصاديات المنطقة ككل إلى 11.1 مقابل 18.7 في تموز/يوليو، أيضا متفوقة على التوقعات عن انكماش 16.4.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل للربع الثاني والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الأول والتوقعات عند نمو 0.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة للربع الأول والتوقعات عند نمو 2.1%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي للمفوضية الأوروبية والتي أعرب من خلالها أن المفوضية على وعي بالتداعيات المحتملة للأزمة المالية الجارية في تركيا على المصارف التركية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب نتائج هذه الأزمة وتطوراتها على الأسواق المالية المحلية والعالمية.

بخلاف ذلك، فقد نوه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أيضا في وقت سابق اليوم أن النمو الاقتصادي لا يزال قوياً وذلك على الرغم من عدم اليقين التجاري، موضحاً أن معهد IFO يرى أن مخاطر التوترات التجارية لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن التوترات التجارية العالمية تؤثر بشكل سلبي على الصادرات الألمانية وخطط الاستثمار في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو.

وطالب وزير الخارجية الألماني تركيا بضرورة الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز لديها بتهمة التجسس والإرهاب من أجل تخفيض التوترات الدائرة بيت البلدين في الوقت الراهن، مع تأكيده على أن هذه الخطوة من شأنها أن تبسط بشكل هائل حل المشاكل الاقتصادية والتوترات الدائرة بين الولايات المتحدة وتركيا، موضحاً أن بلاده ترغب في أن تعمل تركيا على إيجاد حل ليس فقط فيما يتعلق بالقس وإنما بالحالات الألمانية المحتجزة أيضا في تركيا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثنى منها المواد البترولية تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.4%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.7%، بخلاف التوقعات عند 4.5%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تحذير مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2019 والأعوام المقبلة مع تلاشي آثار التحفيز المالي، وذلك مع توقعات المكتب باتساع الاقتصاد الأمريكي 3.1% خلال العام الجاري 2018، مقارنة بنمو 2.2% في عام 2017 بدعم من الخفض الضريبي وزيادة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة في الولايات المتحدة.

وتطرق مكتب الموازنة بالكونجرس إلى توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من هذا العام مع الانخفاض المحتمل في مستويات الإنفاق الاستهلاكي والصادرات الزراعية، وذلك قبل أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمو 2.4% خلال العام المقبل 2019 مع تراجع نمو استثمارات الأعمال والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى توقعات المكتب بأن تتراوح وتيرة النمو خلال الفترة ما بين عام 2023 وحتى عام 2028 قرابة 1.7%. 

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع استدامة النمو أعلى مستويات الثلاثة بالمائة على المدى الطويل، بدعم من خطط التحفيز المالي بعد أن تقدمت في كانون الثاني/يناير الماضي بحزمة خفض ضريبي على الشركات والدخل بقيمة 1.5$ تريليون، وذلك قبل تمرير الكونجرس في آذار/مارس الماضي لحزمة إنفاق حكومي بقيمة 1.3$ تريليون، إلا أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى تفاق مستويات الدين بأكثر من المتوقع لاحقاً.