كشف رصد حديث يوم الأربعاء أن إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعها المشغلان في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات "اتصالات" و"دو" بلغ 37 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت وزارة المالية قد حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسماً بنسب متفاوتة على شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من العام 2017 وحتى 2021 بواقع 15% على الإيرادات و30% على الأرباح وفق ما أعلنت عنه الوزارة في خطابات رسمية أرسلت للمشغلَين.

وأوضح الرصد الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه يتضح من خلال أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته شركة اتصالات الإمارات للحكومة بلغت منذ 2012 وحتى 2016 نحو 30 مليار درهم، في حين وصلت قيمة المبلغ المدفوع من قبل شركة الاتصالات المتكاملة لذات الحق 7 مليارات درهم تقريبا في نفس فترة الرصد.

وقال خبراء في القطاع إن توحيد رسوم حق الامتياز اعتباراً من العام 2017 أمر متوقع وسيسهم في زيادة المنافسة في قطاع الاتصالات الإماراتي، وذلك بعد منح المشغل الثاني شركة "دو" مهلة كافية من أجل الاستعداد لهذه المنافسة.

ويعد قطاع الاتصالات رافداً رئيسياً من الروافد الداعمة لميزانية الحكومة الاتحادية وبنسبة تصل في معدلها السنوي إلى نحو 15% تقريباً من إجمالي قيمة إيرادات الميزانية التي وصلت إلى 48 مليار درهم عام 2017.

وبحسب أحدث البيانات المالية، فقد بلغ إجمالي إيرادات شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) 65 مليار درهم خلال العام 2016، فيما وصل صافي أرباح الشركتين في نفس العام 10.2 مليار درهم.

واستحوذت شركة اتصالات الإمارات على النصيب الأكبر من الإيرادات المسجلة في العام 2016 وبواقع 52.36 مليار درهم في حين بلغت إيرادات شركة دو 12.73 مليار درهم تقريبا.

يشار إلى أن شركة اتصالات الإمارات أكدت تسلمها لخطاب من وزارة المالية بتوحيد رسوم حق الامتياز التي ستحتسب بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، بينما نسبة 30% ستحتسب على أرباح الشركة.

وأضافت أنه سيتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية لها من رسوم حق الامتياز، قائلة إنها لا تتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على أرباح الشركة الصافية الموحدة لعام 2017.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران أن الشركة جمعت 200 مليون دولار، بما يعادل 735 مليون درهم عبر البنوك، لتمويل تسليماتها خلال 2017.

وقال عادل علي لصحيفة الخليج إن الشركة سوف تتسلم 4 طائرات جديدة خلال العام الجاري.

وكانت العربية للطيران قد أكدت خيارات شراء خمس طائرات إضافية من طراز إيرباصA320 وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لطلبية الطائرات السابقة والمؤلفة من 44 طائرة مؤكدة.

وكانت العربية للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن نتائجها المالية للعام 2016، والتي عكست مواصلة الناقلة تحقيق النمو وتسجيل مستويات قوية من الربحية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة، حيث وصل صافي أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 إلى 509 ملايين درهم، وذلك بنسبة تقل 4% عن أرباح عام 2015 والتي بلغت 531 مليون درهم.

وجاءت إيرادات الشركة لعام 2016 موازية لإيرادات العام 2015، حيث بلغت 3.8 مليار درهم.

ونقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد على 8.4 مليون مسافر خلال 2016، أي بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام 2015.

واستقرّ معدل إشغال المقاعد - أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتوفرة خلال عام 2016 عند مستويات مرتفعة بلغت 79%.

وكانت الناقلة قد أضافت 9 خطوط جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية في 2016 انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر والأردن.

وتسلّمت الشركة أيضاً خلال العام الماضي 7 طائرات جديدة ليصل حجم أسطولها إلى 46 طائرة من طراز «إيرباص A320».

كشف تقرير حديث لهيئة الأوراق المالية والسلع أنها قامت خلال العام الماضي بتوجيه 107 إنذارات بحق مخالفين في أسواق المال.

وأوضح التقرير أنها قامت بإحالة 4 إلى النيابة العامة، فضلاً عن فرض غرامات مالية، وإيقاف مؤقت لاثنين من ممثلي الوسطاء وتوجيه تنبيه لمستثمر، كما اكتشفت 56 مخالفة في التداول.

وبحسب تقريرها للعام 2016، قامت الهيئة بتنفيذ 73 عملية تفتيش لشركات وساطة الأوراق المالية، وتم إعداد 40 تقريراً في إطار التدقيق على تقارير فصل الحسابات والملاءة المالية، وقام قسم الرقابة على التداول باكتشاف 56 مخالفة، وفقا لصحيفة الخليج.

ويقوم دور الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم ورفع كفاءة أسواق رأس المال بالدولة من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني.

انخفض الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم الخميس بعد ارتفاع الأمس ليستمر التذبذب الذي يسيطر على تداولاته منذ بداية الأسبوع وذلك بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الذي قلل من فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك القادم في مارس / آذار.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7676 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7698 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7695 وسجل أدنى مستوى عند 0.7665. 

الانخفاض الحالي في مستويات الدولار الأسترالي جاء بعد بيانات إنفاق رأس المال الخاص خلال الربع الرابع في استراليا والتي انخفضت بنسبة 2.1% بعد ان كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 3.3% وقد تم تعديلها من انخفاض بنسبة 4% بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.4%.

من جهة أخرى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي أظهر رغبة أعضاء البنك في رفع أسعار الفائدة في وقت قريب لحد ما في حالة ما استمرت بيانات التوظيف وبيانات التضخم في الارتفاع بأفضل من الأوضاع الحالية وأفضل من توقعات البنك، بينما أشار بعض الأعضاء إلى التأثير السلبي لارتفاع الدولار على معدلات التضخم وهو ما قلل من فرص رفع الفائدة خلال اجتماع البنك القادم.

الدولار الأمريكي قلص من مكاسبه يوم أمس ليدخل في حالة من التذبذب والتحركات العرضية خلال تداولات اليوم، ليستمر الدولار الأسترالي في التذبذب في المقابل خاصة بعد ضعف بيانات إنفاق رأس المال الخاص خلال الربع الأخير من العام الذي يدل على استمرار عدم التأكد بشأن الاقتصاد الأسترالي.