حققت شركة ريم للاستثمار والتي تم إدراجها بسوق أبو ظبي الثانوي أمس أرباح في النصف الأول من العام الجاري بلغت 248.7 مليون درهم مقابل 954.9 مليون درهم بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 73.95%.

وحسب القوائم المالية للشركة جاء التراجع في الأرباح بعد انخفض إيرادات الشركة بنسبة 66.7% إلى 320.97 مليون درهم مقابل 964.4 مليون درهم بالفترة المقابلة، وتسجيل الشركة رسوما لانخفاض القيمة بـ 63.13 مليون درهم في النصف الأول من 2018 مقابل لا شيء في الفترة المقابلة.

وكان قد تم أمس إدراج شركة "ريم للاستثمار" في سوق أبوظبي المالي تحت رمز "REEM"، ضمن السوق الثانية.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 981.98 مليون درهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017، مقابل صافي أرباح بلغ 216.84 مليون مليون درهم خلال العام 2016.

حافظت أسعار النفط العالمية على مكاسبها بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليواصل الخام الأمريكي صعوده لليوم الثالث بالقرب من أعلى مستوى فى شهرين ، وخام برنت لليوم الرابع على التوالي بالقرب من أعلى مستوى فى أربع سنوات ، بدعم انخفاض منصات الحفر فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، فى علامة على احتمالات تباطؤ الإنتاج فى ثاني أكبر منتج للنفط بالعالم. 

بحلول الساعة 08:35جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 73.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 73.28$،وسجل أعلى مستوي 73.63$ ،وأدنى مستوي 73.24$ . 

وصعد خام برنت إلى مستوي 83.00$ للبرميل من مستوي الافتتاح 82.72$ ،وسجل أعلى مستوي 83.30$ ،وأدنى مستوي 82.67$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 73.71$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بحوالي 2.0% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربع سنوات عند 83.38$ للبرميل.

تحققت تلك المكاسب القوية بعد أنباء عن قيام الصين بخفض واردات النفط من إيران خلال هذا الشهر إلى النصف ، وتعتبر الصين أكبر مشتري للنفط الإيراني بالعالم.

وعلى مدار الأسبوع الماضي حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 4% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار تركيز السوق على احتمالات إمدادات إيران بعد سريان العقوبات الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وعلى مدار أيلول/سبتمبر حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 5.2% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، مع انحسار مخاوف وفرة المعروض بالسوق بعد تراجع إمدادات إيران بالفعل خلال الفترة الأخيرة ،وتجاهل أوبك مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة " الأسبوع الماضي" بنحو 3 منصات إلى إجمالي 863 منصة ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة ،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 30% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.1 مليون برميل يوميا،متجاوزا إنتاج المملكة العربية السعودية ، وقريب من إنتاج روسيا أكبر منتج للنفط بالعالم.

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر بمستوي 53.8 نقطة ، أفضل من توقعات الخبراء مستوي 52.6 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت مستوي 52.8 نقطة ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين على وشك تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بصدد التخلي عن مستوي 6,500$ لكل وحدة بتكوين ، بفعل مخاوف تضيق القيود التنظيمية على الأصول الرقمية فى اليابان ثاني أكبر سوق رقمي بالعالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:10بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول6,575$ بانخفاض قدره 22$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 6,597$،وسجلت أعلى مستوي عند 6,638$ ، و أدنى سعر عند 6,569$. 

حقق البتكوين خلال تعاملات يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 0.35% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وعلى مدار الأسبوع الماضي فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم نسبة 1.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وعلى مدار تعاملات أيلول/سبتمبر انخفض البتكوين بنسبة 5.9% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، وسط المخاوف حيال الإجراءات التنظيمية فى الولايات المتحدة ، وتراجع كبرى الشركات المالية فى وول ستريت عن الاستثمار فى البتكوين والعملات الرقمية. 

فى اليابان وعلى حسب صحيفة يابان تايمز ،تعتزم جمعية التبادل الافتراضي للعملات الرقمية (JVCEA) ذاتية التنظيم ، تشديد إجراءات إدارة الأصول الرقمية للعملاء.

وتعتبر JVCEA هي مجموعة ذاتية التنظيم لبعض أكبر مشغلي منصات تبادل العملات الرقمية المرخصين فى اليابان ، والتي تم تأسيسها فى نيسان/أبريل من هذا العام ، وتخطط المنظمة حاليا لتشديد القواعد التنظيمية من خلال وضع حد لمقدار العملات الرقمية التي يمكن إدارتها عبر الانترنت من خلال أي منصة تبادل.

ووفقا لمصادر مطلعة ذكرت صحيفة يابان تايمز ، إنه من المرجح أن يتم تحديد الحد الأقصى لنحو 10% إلى 20% من ودائع العملاء ، حيث تجرى JVCEA عملية مراجعة لقواعدها التنظيمية والتي تم صياغتها فى تموز/يوليو الماضي ، وبعد ذلك سيتم تقديمها للحصول على شهادة من وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA.