استمرار تفاؤل مستهلكي أبوظبي بالأوضاع الاقتصادية في الإمارة

قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن المستويات التي سجلها المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 أظهرت استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية بالإمارة ويعكس ذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيداً مما يتمتع به من مقومات.

وجاء ذلك ضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للعام 2015 ضمن المؤشرات الكلية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء - أبوظبي.

ووفقا للصحيفة الإماراتية قال خليفة بن سالم المنصوري - وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة: إن مستويات تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام 2015، رغم انخفاضها النسبي عن العام 2014 في ظل التحديات والمؤثرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة لا تزال عند مستويات مقبولة حيث سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي نحو (126) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 مما يعكس استمرار تفاؤل المستهلكين في الإمارة، بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للإمارة.

وأوضح المنصوري أن معنويات المستهلكين، ومن ثم مستويات تفاؤلهم، خلال عام 2015 تأثرت نسبياً بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم بإمارة أبوظبي خلال العام المذكور، بجانب مخاوف المستهلكين المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتباطؤ الذي شهدته مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصةً الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها البلدان من البلدان المصدرة للسلع، إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.

وذكر المنصوري أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ضمن تقرير الأداء الاقتصادي للإمارة للعام 2015 جاء متأثراً بأداء مؤشراته الفرعية، التي تشمل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك بجانب مؤشر توقعات المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.