الأوراق المالية الإماراتية تقر آليات لزيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في اجتماعه الذي عقد مؤخراً تنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يحقق فوائد للشركة والمساهمين، حيث تضاف لاحتياطات الشركة للتوسع بأعمالها وزيادة عوائدها بما يدعم المركز المالي لها ويتيح زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مستقبلاً، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأقر المجلس مقترح الهيئة حول إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال.

وقالت إن ذلك سيتم من خلال إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.

كما اعتمد المجلس اقتراح إدارة الهيئة إصدار نظام خاص بالتمويل الجماعي والذي يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني (منصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.

وكشفت الهيئة خلال اجتماعها أيضا عن خريطة طريق تتضمن عدد من المبادرات متضمنة الوصول بالأسواق إلى مرتبة الأسواق المالية المتقدمة وذلك قبل حلول 2021.

وأوضح عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في فبراير الماضي أن الهيئة قامت باستيفاء نحو 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.