الأوراق المالية الإماراتية تمنح صناديق الاستثمار عاماً لتصويب أوضاعها

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قراراً بمنح صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة فترة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ سريان القرار، فيما منحت للصناديق الأجنبية فترة 6 أشهر، لتصويب أوضاعها وفقاً للنظام الخاص بصناديق الاستثمار لعام 2016.

وأشارت الهيئة، إلى أن سريان النظام في 1 أغسطس 2016 هو بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الاستثمار الذي سبق تأسيسه قبل ذلك التاريخ ولا يلتزم الصندوق في هذه الحالة بسداد رسم طلب الترخيص، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت الهيئة في قرارها أنه يتعين التجديد السنوي للترخيص وفقا للنظام وسداد الرسم المقرر للتجديد المستحق في 31 - 12 - 2016 خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

وذكرت الهيئة أنه في حال رغبة الصندوق الأجنبي بعدم الاستمرار في ترويج أي من وحداته أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها، فإنه لا يلتزم بسداد أي رسم.

وفي حال رغبة الصندوق الأجنبي بالاستمرار في ترويج أي من وحداته، أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، فإنه يتم توفيق أوضاع الصندوق الأجنبي بحيث يعتبر تاريخ سريان النظام في 1 - 8 - 2016 بمثابة تاريخ التسجيل الأول للصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة بالترويج قبل ذلك التاريخ، ولا يلتزم الصندوق الأجنبي في هذه الحالة بسداد رسم طلب التسجيل للنظام، وسداد الرسم المقرر للطلب ويتعين التجديد السنوي لتسجيل الصندوق وفقاً للتجديد المستحق في 31 - 12 - 2016 خلال فترة لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع.