الإمارات تعتزم إصدار سندات مقومة بالدرهم

كشف وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، عن أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي، تتطلع لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، حتى يستفيد منها المواطنون والمقيمون في الدولة.

وأضاف الخوري، في مقابلة مع برنامج "هاش مال" على تلفزيون دبي، أن تلك السندات وإصدارات وزارة المالية الأخرى ستكون بديلاً استثمارياً جيداً للقطاع الخاص في ظل قانون جيد ومهم للدين العام.

وكان الخوري، كشف أمس الأول خلال مؤتمر عقدته الوزارة عن أن دولة الإمارات تسعى للحصول على تصنيف سيادي للاستفادة من سوق السندات العالمي، وذلك فور إصدارها قانون الدين الاتحادي المتوقع صدوره نهاية العام الجاري بعد حسم الجدل حول سقف هذا الدين ونسبته المسموح بها من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك وفقا لعدد من الصحف المحلية.

وقال يونس الخوري في نهاية عام 2014 إن الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة تتوقع إصدار أول سندات سيادية قبل عام 2018 لمساعدة بنوك البلاد علي الوفاء بقواعد السيولة العالمية لكن دراسات الجدوى لم تستكمل بعد.

وتمنى الخوري خلال حديث الى قناة دبي أن يحذو القطاع الخاص حذو الوزارة في إصدار سندات بالدرهم بدلاً من الدولار، وبالأخص في ظل ورود تقارير إيجابية تشير إلى إصدار مجموعة ماجد الفطيم سندات مقومة بالدولار.

وخلال يوليو 2016، أدرجت المجموعة سندات بقيمة 300 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي من خلال إعادة افتتاح الإصدار السابق والمستحق في عام 2024.