قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، إن شركته تخطط للاستثمار والتواجد في أحد السوقين القطري أو العماني.

وأوضح عبد المطلب الجعيدي، أن الاستثمار والتواجد في أحد السوقين سيكون من خلال تأسيس شركة جديدة أو الدخول في شراكة مع شركات قائمة، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

وأضاف الجعيدي:من الممكن التوجه لافتتاح فرع جديد للشركة في أحد السوقين، أو أن نؤسس مع مستثمرين محليين وخارجيين شركة جديدة.

وكانت شركة الاتحاد للتأمين، قد منيت بخسائر سنوية بلغت بنهاية عام 2016 نحو 20.4 مليون درهم، مقابل خسائر قدرها 4.7 مليون درهم خلال 2015.

وشهدت خسائر الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 149.8% لتصل إلى 7.37 مليون درهم، مقابل 2.95 مليون درهم خسائر الفترة نفسها من عام 2015.

وفي يناير الماضي أكدت مؤسسة ايه. ام. بست للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية لشركة الاتحاد للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي الماالي عند درجة B++ (جيد).

قال هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة إن رفع رأس المال سيكون من خلال طرح حقوق اكتتاب في أسهم جديدة ومن ثم خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة في الميزانية العامة، ووضع الشركة على مسار سريع لتوزيع حصص الأرباح مجدداً، بحسب صحيفة الخليج.

وقالت الشركة في بيان نشر الأربعاء الماضي إن برنامج إعادة رسملة الشركة لجمع 1.5 مليار درهم من الأسهم لإطفاء الخسائر المتراكمة في الميزانية العمومية يتألف من خطوتين وهما إصدار حقوق الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس مال الأسهم عبر إصدار 1.5 مليار سهم جديد بسعر درهم واحد للسهم الواحد.

وأوضحت أن الخطوة الثانية تتمثل في تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة في الميزانية العامة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، وذلك من خلال تفعيل إلغاء ما يصل إلى 4.615 مليار سهم، على أساس تناسبي بقيمة درهم واحد للسهم. وبالإضافة إلى إطفاء الخسائر، سيضع برنامج إعادة الرسملة المجموعة على مسار متسارع لتحصيل توزيعات الأرباح.

وأشار تيرويت، إلى أن المجموعة تحظى بدعم حقيقي من أكبر مساهميها وهي شركة آبار للاستثمار، الأمر الذي يعزز الثقة بنجاح مجلس الإدارة وبرنامج إعادة الرسملة والخطط الرامية إلى تحقيق أرباح مستدامة في المستقبل.

وقالت الشركة في البيان إن آبار للاستثمار تتكفل بالتزام تام بتغطية الاكتتاب.

وستتم دعوة جميع المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة، فيما ستنخفض حصة المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب من إجمالي الأسهم بعد الإصدار الجديد بنسبة تصل إلى 24.53 %.

وأعلنت الشركة عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 محققة خسائر إجمالية بواقع 900 مليون درهم مقارنة بـ 1.9 مليار درهم العام الماضي.

وأوضحت أنها سجلت صافي خسارة بواقع 3.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2016 قياساً بصافي خسارة بواقع 2.8 مليار درهم خلال العام 2015، عازية الارتفاع الحاد في النفقات التشغيلية بشكل رئيسي إلى خسائر انخفاض القيمة غير المتكررة والبالغة 1.9 مليار درهم على الذمم المدينة وغيرها من البنود. 

وتأتي هذه الخطوة التي توصل إليها مجلس الإدارة استكمالا لما قام به سابقاً من تعيين فريق إدارة جديد في أواخر العام 2016، بهدف وضع الشركة مرة أخرى على الطريق الصحيح نحو تطلعاتها لتحقيق نمو قوي خلال المرحلة المقبلة من خلال حافظة متينة من المشاريع التي التزمت المجموعة بتنفيذها.

ارتفعت قيمة القروض المتعثرة ما بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى السعودية بنهاية 2016 إلى نحو 27.2 مليون ريال مقارنة بـ 0.133 مليون ريال بنهاية عام 2015.

وتعود نسبة كبيرة من قيمة القروض المتعثرة ما بين المصارف إلى بنك واحد وهو "البنك السعودي للاستثمار" حيث بلغت قيمتها نحو 27.1 مليون ريال، بينما تعود النبسة المتبقية للبنك الأهلي التجاري، وبقيمة 130 ألف ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجنبت المصارف مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة ما بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لتصل قيمة تلك المخصصات بنهاية عام 2016 إلى 124 مليون ريال أي أنها أكثر من القروض المتعثرة بنحو 5 مرات.

والبنوك التي جنبت مخصصات هي "البنك السعودي للاستثمار" حيث بلغت المخصصات التي جنبها لتغطية القروض المتعثرة ما بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى نحو 60.4 مليون ريال بنهاية عام 2016، أما "البنك السعودي الفرنسي" فوصلت مخصصاته التي جنبها إلى 41.2 مليون ريال. 

يشار إلى أن القوائم المالية لـ"السعودي الفرنسي" لم تبين أن البنك لديه أية قروض متعثرة ما بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. 

في حين بلغت قيمة قروض البنك العاملة التي أقرضها للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى نحو 4.03 مليار ريال.

وبلغت قيمة مخصصات مجموعة "سامبا" لمواجهة القروض المتعثرة ما بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى نحو 22.4 مليون ريال، وليس لدى المجموعة قروض متعثرة ما بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، ولكن قيمة قروضها العاملة وصلت إلى 4.05 مليار ريال.

أما البنك الأخير الذي جنب مخصصات لمواجهة أي متعثرات في قيمة قروضه التي أقرضها للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى هو "البنك الأهلي" حيث جنب مخصصات بلغت قيمتها نحو 93 ألف ريال بنهاية عام 2016.

انهى المؤشر تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 10445 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لقيمة التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته عند 10500 نقطة، وبالتزامن مع ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 10250 نقطة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 10500 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-03-23 عند مستوى  10,445.24 مرتفعا بمقدار 49.26 او ما يعادل 0.47 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   207,494,896 ريال. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.