أعلنت شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد "ياس ليفنج"، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.3 مليار درهم.

ووفقا لبيان الشركة، على سوق أبوظبي اليوم الثلاثاء، استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون 65% من إجمالي مبيعات المشروع، مع تصدر دولة الإمارات والصين والأردن والهند والمملكة المتحدة قائمة المشترين.

ونوهت الشركة إلى أن المشترون من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً يمثلون 65% من إجمالي المبيعات، وبلغت نسبة العملاء الذين يشترون عقاراتهم للمرة الأولى من شركة الدار العقارية 71% من إجمالي المبيعات.

وكانت الدار العقارية أطلقت بداية الشهر الجاري مجمع "ياس ليفينغ" السكني في جزيرة "ياس بأبوظبي، والذي يتألف من 3 مبانٍ تضم 678 شقة سكنية، ويوفر مجموعة متنوعة من المرافق الخدماتية والترفيهية.

وتعمل شركة الدار العقارية في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في إمارة أبوظبي، وتمارس أنشطتها عبر قطاعين أساسيين من خلال شركتي الدار للتطوير والدار للاستثمار.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تجدد القلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الصين اليوم إضافة 5 شركات أمريكية تابعة لشركة بناء السفن الكورية الجنوبية "هانوا أوشن - Hanwha Ocean" إلى قائمة عقوباتها، في خطوة قالت بكين إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي.

ويأتي هذا بعد تهديد الرئيس "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتبارًا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني ردًا على تشديد الصين قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إلقاء رئيس الفيدرالي جيروم باول خطاباً في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 46022 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 6625 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.99% (ما يعادل 224 نقطة) إلى 22469 نقطة.

تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل توقعات سلبية صادرة عن أحد البنوك الأمريكية بشأن أسعار المعادن في العام المقبل.

وتوقع بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) في مذكرة بحثية صدرت يوم الجمعة أن تبقى أسعار النحاس ضمن نطاق يتراوح بين 10,000 و11,000 دولار للطن المتري خلال عامي 2026 و2027، نتيجة فائض في المعروض بالسوق، رغم أن التوقعات الطويلة الأمد تظل إيجابية للمعادن الصناعية.

وأشار البنك إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تحد من الاتجاه الصعودي لأسعار النحاس:

• خفض المشترين الصينيين لمستويات الشراء إذا تجاوزت الأسعار حاجز 11,000 دولار للطن، كما حدث خلال الربع الثاني من عام 2024.
• الفائض في المخزونات الأميركية، الذي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إعادة توازن السوق إذا تقلصت فروقات الأسعار في بورصة لندن للمعادن (LME).
• المبالغة في تقدير الطلب المرتبط بمراكز البيانات (Data Centres)، والذي ربما كان أقل من التقديرات الأولية.

وتراجعت أسعار النحاس يوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تدرس زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ما أثار مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

غولدمان: هوامش المنتجين الإندونيسيين تحدد مسار النيكل

وفيما يتعلق بسوق النيكل، أوضح غولدمان ساكس أن هوامش أرباح المنتجين الإندونيسيين بحاجة إلى الانخفاض بشكل أكبر من أجل كبح نمو المعروض وعكس الفائض المستمر في السوق.

وتوقع البنك أن تنخفض أسعار النيكل بنسبة 6% لتصل إلى 14,500 دولار للطن المتري بحلول ديسمبر 2026.

توقعات بفائض في سوق الألمنيوم وعودة الأسعار لمستوياتها الحالية فقط في 2030

وأضافت المذكرة أن غولدمان ساكس يتوقع فائضًا في سوق الألمنيوم مع بدء زيادة الإمدادات الإندونيسية من منتصف عام 2026.

ورجّح البنك أن يبلغ سعر الألمنيوم نحو 2,350 دولارًا للطن في الربع الرابع من عام 2026، مع عدم عودة الأسعار إلى مستوياتها الحالية قبل عام 2030.

الصين تتحول إلى مصدّر صافٍ للزنك في 2026

وقال غولدمان ساكس إن الصين يُتوقع أن تتحول من مستورد صافٍ للزنك إلى مصدّر صافٍ في عام 2026، مع ارتفاع الإنتاج المحلي.

وأوضح البنك في مذكرته: "نرى أن زيادة الإنتاج المحلي في الصين ستنقل البلاد من حالة العجز إلى الفائض، بينما سيتحول السوق خارج الصين إلى العجز. ولتحقيق توازن في السوق العالمية، يجب تحفيز المنتجين الصينيين على التصدير."

كوبالت مدعوم بتشديد المعروض وكوتا تصدير جديدة من الكونغو

وفي سوق الكوبالت، أشار غولدمان ساكس إلى أن حصص التصدير الجديدة التي فرضتها جمهورية الكونغو الديمقراطية — التي تمثل 70% من الإمدادات العالمية من هذا المعدن — من المرجح أن تتسبب في عجز بالسوق خلال عام 2026، مما سيدعم الأسعار مع تشديد المعروض.

الليثيوم سيبقى منخفض السعر حتى 2026 بسبب فائض الإمدادات

كما توقع البنك أن تبقى أسعار الليثيوم منخفضة لفترة أطول، مع متوسط سعر يبلغ 8,900 دولار للطن المتري في عام 2026، مشيرًا إلى أن الفائض المستمر في الإمدادات سيُبقي السوق في حالة تخمة بالمعروض.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر النيكل في التعاملات الفورية بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 14.9 ألف دولار للطن.

تراجعت عملة البيتكوين يوم الثلاثاء، منهيةً موجة الارتفاع الأخيرة، مع بقاء الأسواق في حالة عزوف عن المخاطرة وسط تصاعد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتحركت أسواق العملات الرقمية الأوسع نطاقًا في نطاق مائل للانخفاض أو مستقر، بعد تكبّدها خسائر حادة خلال الجلسات الأخيرة.

فقد أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين إلى محو نحو 500 مليار دولار من القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال أيام قليلة.

وتصدّرت البيتكوين هذا الانهيار، إذ هبطت بقوة من مستوى قياسي بلغ 126 ألف دولار الأسبوع الماضي.

وفي أحدث تداول، انخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1% إلى 113,547 دولارًا بحلول الساعة 00:53 بتوقيت الساحل الشرقي (04:53 بتوقيت غرينتش).

وجرى استبدال الطلب على البيتكوين بالبحث عن الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي سجّل مستوى قياسيًا جديدًا يوم الثلاثاء.

ورغم أن تصريحات أميركية أكثر تصالحية تجاه الصين قدّمت بعض الدعم المؤقت لسوق العملات الرقمية، إلا أن شهية المخاطرة ظلت ضعيفة.

ارتداد البيتكوين لم يدم طويلاً وسط اضطرابات الأسواق

شهدت البيتكوين تراجعًا حادًا إلى 103,800 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب إعلان ترامب الأول عن رسوم إضافية ضد الصين.

ورغم أن العملة تعافت لاحقًا إلى 115,000 دولار يوم الاثنين، إلا أن هذا الارتداد توقف سريعًا في ظل غياب مؤشرات على تحسّن العلاقات بين واشنطن وبكين.

وقالت بكين يوم الثلاثاء إنها مستعدة “للقتال حتى النهاية” في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متهمةً واشنطن بممارسة سياسات تمييزية.

وتعود أحدث موجة من التوترات التجارية – التي تهدد بتقويض اتفاق الإطار السابق بين الجانبين – إلى غضب واشنطن من تشديد الصين قيودها على صادرات المعادن النادرة.

وردّت الصين بالتأكيد أن القيود مبرّرة، وأبدت قليلًا من النية للاستجابة للمطالب الأميركية، لكنها أكدت استمرار المحادثات الفنية مع واشنطن، محذّرة في الوقت ذاته من فرض مزيد من الرسوم الجمركية.