بدء حظر تداولات المطّلعين في الأسواق الإماراتية

تبدأ عملية حظر تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين اليوم الاثنين وذلك التزاماً بالأنظمة المطبقة بهذا الخصوص.

وطالب السوقان الشركات المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق قرار الحظر إلى حين الانتهاء من الإعلان عن البيانات المالية للربع الرابع من العام الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الإفصاح عن تلك البيانات المالية مطلع شهر يناير 2019، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبموجب قرار سابق  لهيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة يحظر تداول المطّلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية، أو نصف السنوية، أو السنوية، وإلى حين الإفصاح عن البيانات المالية.

كذلك، فإن عملية الحظر تتم قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر بسعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

وينص  القرار على حظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام.

كما يتضمن القرار أيضا أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه، بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم، أو التابعة، أو الشقيقة، أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق.