دانة غاز تؤكد عزمها الطعن على حكم قضائي يقيد دفع توزيعات أرباح أو زيادة حجم الدين

أكدت شركة دانة غاز أنها تعتزم الطعن  على أمر المنع الوقتي الذي تلقته مؤخرا من المحكمة الإنجليزية العليا لصالح شركة "كونترارين" والذي يقيد قدرتها على دفع توزيعات أرباح أو زيادة حجم الدين.

وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، أنه تم إصدار هذا الأمر دون إخطارها وفي غيابها.

وأشارت إلى أنها ستقوم بمطالبة شركة "كونترارين" وجميع الأطراف ذات العلاقة عن أي أضرار تتكبدها الشركة أو مساهميها نتيجة لهذا الأمر.

يشار إلى أن شركة "كونترارين" تديرها شركة "كونتراريان كابيتال مانجمنت المحدودة- سي سي إم" وهذه الأخيرة هي مستشار استثماري لصناديق وحسابات مدارة مختلفة تحمل صكوك مضاربة من دانة غاز، وقد قامت بنقل ملكية عدد من تلك الصكوك من تلك الصناديق إلى "كونترارين" لغرض خاص ألا وهو التقدم بطلب إلى المحكمة الإنجليزية لاستصدار الأمر القضائي والانضمام إلى الدعاوى المرفوعة في المملكة المتحدة.

وأضافت الشركة أنه ليس لها علم حول ما إذا تم اتخاذ إجراءات من قبل "بلاك روك" أو "الوكيل المفوض" أو "الوصي" في إطار الامتثال لقرار محكمة الشارقة.

وأشارت إلى أن شركة المحاماة التي تمثل كونترارين هي نفسها التي تمثل "بلاك روك".

ومن المقرر سريان القيود حتى تعقد المحكمة الإنجليزية العليا جلسة أخرى للنظر في المسألة في 20 أبريل.

والنزاع القانوني بدأ العام الماضي حينما أوقفت دانة غاز سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار، بعد تأكيدها انها أصبحت غير شرعية ومخالفة للقانون

وقالت دانة غاز في أواخر مارس إنها ستناقش المساهمين في 11 أبريل على دفع توزيعات أرباح نقدية لعام 2017، وستبلغ قيمة توزيعات الأرباح 5% من رأس المال أو نحو 349 مليون درهم.

وبحسب البيان، فإن الأمر القضائي يمنع دانة غاز من دفع توزيعات الأرباح إذا لم تجنب أيضاً أموالا لسداد مدفوعات الصكوك، بحسب نسخة من الأمر قدمتها الشركة. كما يمنعها من زيادة حجم الدين بأكثر من 25 مليون دولار.

ووفقاً للنتائج المالية المُعلنة، في وقت سابق، حققت الشركة صافي ربح بلغ 305 ملايين درهم خلال 2017، مقابل صافي خسائر بلغت 323 مليون درهم في 2016.