سوق أبوظبي يطالب الشركات بمناقشة إصدار أسهم للموظفين

طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية من جميع الشركات المدرجة الإفصاح عن أجندة ونتائج مجالس إداراتها التي تتضمن مناقشة طرح وإصدار أسهم تحفيز لموظفيها وذلك تطبيقا لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الذي تم بموجبه تعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.

وينص التعديل وفقا لتعميم أصدره السوق على موقعه والذي أقرته الهيئة على أن يكون رأسمال الشركة المصدرة مدفوعا بالكامل وألا يقل صافي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع، وألا تقل القيمة السوقية للأسهم الأصلية عن القيمة الاسمية، كما يشترط عدم تجاوز أسهم التحفيز المصدرة بالبرنامج الواحد عن 2.5% من رأس المال المدفوع مع أخذ موافقة الهيئة على البرنامج ولائحته التأسيسية قبل العرض على الجمعية العمومية.

كما يجب على مجلس إدارة الشركة عرض البرنامج ولائحته التأسيسية على الجمعية العمومية للحصول على موافقتها بموجب قرار خاص.

وأكد سوق أبوظبي في التعميم ضرورة تزويده بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على البرنامج ولائحته قبل انعقاد الجمعية العمومية.

وأكد على تزويده أيضاً بقرارات الجمعية العمومية متضمنة القرار الخاص بطرح وإصدار أسهم التحفيز للموظفين ومصادقة المساهمين عليه.

وكانت الهيئة وفقا للتعديل الجديد قد حددت البيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة التأسيسية لبرنامج طرح وإصدار أسهم التحفيز للموظفين ومنها عدد الأسهم المزمع إصدارها والحد الأقصى التي يشملها البرنامج ومدته التي يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

كما تتضمن البيانات قيمة البرنامج التقديرية وشروط ومعايير موضوعية قابلة للقياس لاشتراك الموظف فيه والحد الأعلى لاستحقاق كل فئة وظيفية من المشاركين، إلى جانب آلية احتساب سعر الإصدار وتوزيع أسهم التحفيز وغيرها من البيانات الأخرى.