تصدرت قيمة الشهرة للكيان المصرفي الجديد الذي ستسفر عنه صفقة الاندماج المقررة بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قائمة أكثر الشركات شهرة في قطاع البنوك بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وطبقاً للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الاندماج التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل المقبل فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015، وفقا لصحيفة البيان.

وتعتبر قيمة الشهرة التي تصنف ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي مؤشراً على الميزة التنافسية للشركة ومدى قدرتها على تحقيق أرباح جيدة في المستقبل وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية.

يشار إلى أن المساهمين في البنكين صادقوا على عملية الاندماج وذلك من خلال تبادل الأسهم وبإصدار بنك أبوظبي الوطني أسهماً جديدة بحيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في البنك الجديد مقابل كل سهم يملكونه.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت سابق أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا.

وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.

وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي.

وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.

وسيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.

وبموجب موافقة المساهمين على الاندماج بين البنكين سيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما سيتولى عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.