وافقت الجمعية العامة لمساهمي بنك أبوظبي التجاري، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، على زيادة رأسمال البنك بنسبة 8.1% من 7.32 مليار درهم إلى 7.91 مليار درهم.

ووفقا لبيان البنك، على سوق أبوظبي اليوم الثلاثاء، تتم زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 592.23 مليون درهم، من خلال إصدار 592.23 مليون سهم جديد بسعر إصدار 10.3 درهم للسهم.

ونوه البنك إلى أنه سيتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي البنك الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بحسب ما يملكه كل مساهم.

وأشار إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على زيادة حجم الأصول، ومواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة، إلى جانب مواصلة تحقيق عوائد مستدامة لمساهمي البنك.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك ليعكس الزيادة في رأس المال، ومنح مجلس الإدارة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الثلاثاء إن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال عالقًا في حالة من الجمود تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح حتى شهر سبتمبر، إلا أن الاقتصاد ككل "قد يكون على مسار أكثر صلابة مما كان متوقعًا".

وأوضح باول أن صناع السياسة النقدية سيتبعون نهجًا “اجتماعًا بعد اجتماع” بشأن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة، في محاولة لتحقيق التوازن بين ضعف سوق العمل من جهة واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2% من جهة أخرى.

وقال باول، في تصريحات معدّة مسبقًا ألقاها خلال مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE): “استنادًا إلى البيانات المتاحة لدينا، يمكن القول إن التوقعات الخاصة بالتوظيف والتضخم لم تتغير كثيرًا منذ اجتماع سبتمبر قبل أربعة أسابيع، الذي خفّض خلاله الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية.”

وأضاف أن البيانات المتاحة قبل الإغلاق الحكومي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي ربما يسير على مسار أقوى قليلًا مما كان متوقعًا.

“لا مسار خاليًا من المخاطر”

وأكد باول أنه “لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية” في ظل سعي المجلس للتوفيق بين هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى الانقسام شبه المتساوي بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول توقيت الخفض المقبل لسعر الفائدة — سواء في الاجتماع المقرر لاحقًا هذا الشهر أو في اجتماع ديسمبر — وبين من يرون أن خفضًا واحدًا أو أقل سيكون كافيًا قبل نهاية العام.
وحذّر باول من أن هذه التوقعات قد تتغير مع وصول بيانات جديدة، مضيفًا: “أؤكد مجددًا أن هذه التوقعات يجب فهمها على أنها تمثل مجموعة من النتائج المحتملة، تتغير احتمالاتها مع ظهور معلومات جديدة تُوجّه نهجنا في اتخاذ القرار من اجتماع إلى آخر.” “سنحدد سياستنا استنادًا إلى تطور التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، وليس وفق مسار محدد مسبقًا.”

جمود في سوق العمل رغم غياب البيانات الرسمية

وبالرغم من تأجيل صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بسبب الإغلاق الحكومي، قال باول — الذي خصّص الجزء الأكبر من كلمته لمناقشة سياسة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي — إنه استند إلى مجموعة من البيانات العامة والخاصة للحصول على صورة أوضح عن سوق العمل.

وقال باول: “بينما تم تأجيل البيانات الرسمية المتعلقة بالتوظيف في سبتمبر، تشير الأدلة المتاحة إلى أن كلًّا من عمليات التسريح والتوظيف ما تزال منخفضة، وأن تصورات الأسر حول توافر فرص العمل، وكذلك تصورات الشركات بشأن صعوبة التوظيف، تواصل مسارها التنازلي.”

التضخم المرتفع مرتبط بالرسوم الجمركية

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم المرتفع يعكس في جزء منه ارتفاع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية، وليس ضغوطًا تضخمية أوسع نطاقًا في الاقتصاد.

ومن المقرر أن يتلقى الاحتياطي الفيدرالي تحديثًا حول بيانات التضخم الاستهلاكي في 24 أكتوبر، حيث أُبلغ مكتب إحصاءات العمل الأميركي بوجوب نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في موعده على الرغم من الإغلاق الحكومي المستمر.

الاجتماع المقبل للفيدرالي نهاية أكتوبر

وسيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 28 و29 أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون خفضًا جديدًا بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

قرر مجلس إدارة شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 4 نوفمبر2025م، للتصويت على زيادة رأسمال بنسبة 10% مخصصة لبرنامج أسهم الموظفين.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، من 300 مليون ريال إلى 330 مليون ريال، بإصدار 30 مليون سهم جديد لبرنامج أسهم الموظفين.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق رسملة 30 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم لن يتأثر بزيادة رأس المال، وإنما ستنخفض نسبة ملكية المساهمين في أسهم الشركة بما يعادل نسبة 9.09% نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على إنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج وتفاصيله.

كما يتم التصويت على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال، والاكتتاب في الأسهم، وأغراض الشركة.

تجاوز بنك جيه بي مورجان تشيس (JPMorgan Chase) توقعات المحللين للربع الثالث من العام، بعدما حققت أنشطة التداول والاستثمار المصرفي إيرادات تزيد بنحو 700 مليون دولار عن التقديرات، مسجلة رقمًا قياسيًا في إيرادات التداول.

ووفقًا لبيانات شركة LSEG، جاءت نتائج البنك على النحو التالي:

• ربحية السهم: 5.07 دولار مقابل توقعات بلغت 4.84 دولار.
• الإيرادات: 47.12 مليار دولار مقابل تقديرات بلغت 45.4 مليار دولار.

وقال البنك في بيان له إن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 14.39 مليار دولار، أي ما يعادل 5.07 دولار للسهم الواحد، فيما نمت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 47.12 مليار دولار.

الاضطرابات السياسية العالمية تدعم أرباح البنوك الأميركية الكبرى

حتى الآن هذا العام، استفادت أكبر البنوك الأميركية من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ حققت إيرادات تداول أعلى مع اضطراب الأسواق العالمية جراء سياساته التجارية والاقتصادية، ما أجبر المستثمرين على إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون في البيان إن إيرادات التداول البالغة 8.9 مليار دولار تمثل أعلى مستوى للربع الثالث في تاريخ البنك.

وأشار إلى أن نشاط المصرفيين الاستثماريين ارتفع بفضل نهج أكثر تساهلاً تجاه صفقات الاندماج والاستحواذ، كما أن الجهات التنظيمية المصرفية في عهد ترامب اقترحت تخفيف متطلبات رأس المال واختبارات التحمل.

كما ساعدت المؤشرات الأميركية التي بلغت أو اقتربت من مستويات قياسية في تعزيز أداء وحدات إدارة الثروات لدى البنوك الكبرى، بما في ذلك جيه بي مورغان.

تفاصيل الأداء المالي: قفزة في التداول المصرفي والاستثمار

قفزت إيرادات تداول الدخل الثابت لدى البنك بنسبة 21% في الربع الثالث إلى 5.6 مليار دولار، متجاوزة تقديرات StreetAccount بنحو 300 مليون دولار.

كما ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 33% لتصل إلى 3.3 مليار دولار، أي أعلى أيضًا من التوقعات بنحو 300 مليون دولار.

أما رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية فقد نمت بنسبة 16% لتبلغ 2.6 مليار دولار، متفوقة على التقديرات البالغة 2.5 مليار دولار.

ديمون يحذر من اضطرابات محتملة رغم الأداء القوي

وقال جيمي ديمون إن جميع وحدات أعمال البنك الرئيسية أدت أداءً جيدًا في ظل بيئة اقتصادية مواتية، لكنه أشار إلى أن البنك يستعد لاحتمال حدوث اضطرابات مستقبلية.

وأضاف: "رغم بعض مؤشرات التباطؤ، خصوصًا في نمو الوظائف، فإن الاقتصاد الأميركي ظل متماسكًا بشكل عام.

ومع ذلك، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين ناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، والرسوم الجمركية، والتقلبات التجارية، وارتفاع أسعار الأصول، ومخاطر التضخم المستمر.

وكما هو الحال دائمًا، نأمل الأفضل، لكن هذه العوامل المعقدة تفسر سبب استعدادنا لمجموعة واسعة من السيناريوهات."

ارتفاع مخصصات خسائر القروض مع توقع مزيد من التعثرات

ارتفع مخصص خسائر القروض لدى البنك بنسبة 9% إلى 3.4 مليار دولار، متجاوزًا التقديرات البالغة 3.08 مليار دولار، في إشارة إلى أن البنك يستعد لاحتمال زيادة حالات التعثر في السداد خلال الفترة المقبلة.

تفوق البنوك الكبرى على نظيراتها الإقليمية

حققت البنوك الأميركية الكبرى أداءً أفضل بكثير من المصارف الإقليمية هذا العام، إذ ارتفع مؤشر KBW للبنوك الكبرى بنحو 15%، بينما تراجع مؤشر KBW للبنوك الإقليمية بنسبة 1% تقريبًا.

وشملت قائمة البنوك التي أعلنت نتائجها يوم الثلاثاء غولدمان ساكس، وسيتي غروب، وويلز فارجو، في حين من المقرر أن تصدر بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي نتائجهما يوم الأربعاء.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم جيه بي مورجان تشيس في تمام الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 303.2 دولار.