قررت الجمعية العمومية لشركة الخليج الاستثمارية، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2017.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، إن التوزيعات المقرة بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم، أو ما يعادل 15 فلسا إماراتيا للسهم لترتفع عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% نقدا عن العام الماضي.

ووفقا للنتائج المالية السنوية للشركة، فقد حققت ارباحا بلغت 34.38 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقابل 30.42 مليون درهم بنهاية عام 2016، بنمو 13%.

كشفت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة "جيجكو"عن إجراء محادثات مع الجهات المقرضة لإعادة هيكلة قروض وتسهيلات ائتمانية بعد التخلف عن سداد ديون بمبلغ 2.15 مليار درهم مايعادل 585.5 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها بصدد التفاوض مع مقرضيها لإعادة هيكلة بعض التسهيلات الائتمانية القائمة للوفاء بها عند استحقاقها، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الشركة قد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي عن استكمالها إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.1 مليار درهم (584 مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد الحصول على موافقة من أغلبية البنوك الدائنة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعا في الخسائر خلال  العام 2017 بنسبة 124.5% لتصل إلى 221.9 مليون درهم مقابل خسائر بـ 98.8 مليون درهم خلال العام 2016.

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، إن  تحول شركة سوق دبي المالي إلى شركة قابضة تضم 3 شركات تابعة  قد يكون تمهيداً لعملية الاندماج في سوق أبوظبي المالي في حال توافرت الرغبة والإرادة لذلك.

وأضاف ياسين أن نموذج الشركة القابضة يسمح بسهولة بدخول شركاء استراتيجيين في الشركات التابعة كل حسب تخصصه، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تساعد على زيادة مداخيل الشركة من مصادر مستدامة ومتنوعة علاوة على تحقيق وفر في المصروفات الإدارية.

ووافق مساهمو شركة سوق دبي المالي خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي على إعادة تنظيم أنشطة السوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس شركات مستقلة لكل نشاط على حدة، بما لا يتعارض مع القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة كافة الجهات المختصة.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في حوار سابق مع قناة سي إن بي سي عربية  ان دمج سوقي دبي وأبوظبي هو قرار سيادي.

يبدأ إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية يوم الأحد  8 أبريل الجاري بالسوق السعودي "تداول".

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول" فإن مجلس هيئة السوق السعودي أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.385 مليار ريال .

وأوضح البيان أن أداوت الدين تشمل 13 أداة من أدوات الدين ذات العائد المتغير ، و20 أداءة من أدوات الدين ذات العائد الثابت، وجرى تسجيل 12 إصداراً من إصدارت الصكوك الحكومية بالمملكة.

وتوقع فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.

ويناير الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين (مؤسسات)، على إصدارها الخامس من الصكوك المحلية، بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.56 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.