قالت شركة أسمنت الاتحاد إن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء على تحول الشركة القانوني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة وذلك بعد شطب إدراج أسهمها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي المالي اليوم الخميس، أن قرار تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة وشطب إدراج أسهمها يتطلب الحصول على موافقة الجهات والسلطات المختصة.

كما يتطلب القرار موافقة وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية.

ويتطلب القرار صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بموافقة مساهمين ممثلين لنسبة لا تقل عن 90% من رأسمال الشركة.

وذكرت أن مجلس إدارتها وافق أمس على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 8 فبراير 2018 لمناقشة والموافقة على اعتماد تحول الشكل القانوني للشركة.

وبحسب البيان فإن مجلس الإدارة مفوض بتحديد مكان وموعد انعقاد الجمعية العمومية وإرسال الدعوات الخاصة بالاجتماع.

وتقدمت شركة "شري للأسمنت المحدودة" الهندية بعرض للاستحواذ على حصة بنسبة 92.8% من شركة أسمنت الاتحاد بقيمة تبلغ 305.2 مليون دولار.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 21.4 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2017، مقابل صافي أرباح بلغت 20.4 مليون درهم إماراتي في الربع المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 64.5 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 61.5 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

وتأسست شركة أسمنت الاتحاد، التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، في العام 1972، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن. ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الأشهر التسعة المقبلة، وتبقى رهناً لموافقة الهيئات التنظيمية.

ويبلغ رأسمال شركة "أسمنت الاتحاد" 669.4 مليون درهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، وتصل نسبة الأسهم الحرة في الشركة 16% بنحو 91.18 مليون سهم، فيما يتملك مستثمرون استراتيجيون 84% من الشركة.

اتجهت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة لرفع حيازتهما من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في نوفمبر الماضي.

وأوضحت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية،أن السعودية رفعت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 3.83 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 149.03 مليار دولار، بنسبة 2.6% عن مستوياتها في أكتوبر السابق له والبالغة 145.2 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وذكرت البيانات أن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية ارتفعت إلى نحو 58.2 مليار دولار في نوفمبر 2017 مقابل نحو 57.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الثالث بين الدول الخليجية بنحو 36.8 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.176 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.084 تريليون دولار.

أعلنت شركة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" عن تحقيق نمو قوي على مدار عام كامل على صعيد الأصول المدارة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد ممتازة في مجمل الصناديق التابعة لها. 

ورسخت الشركة سمعتها بوصفها الشركة المفضّلة في مجال إدارة الأصول للعملاء من المؤسسات، وذلك من خلال تدفقات عام 2017 التي تجاوزت عتبة المليار دولار في المحافظ المستقلة والتي كان مصدرها عملاء مميزون من كافة أنحاء المنطقة، بحسب صحيفة الخليج.

ومن بين صناديق الشركة، حقق صندوق الإمارات للصكوك العالمية أعلى معدلات النموّ في الأصول، مسجلاً نموًا بنسبة 62%، فيما نما صندوق الإمارات للدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 31% ليصل إلى 194 مليون دولار.

وإلى جانب التدفقات القوية من مختلف أصول المحفظة، حققت صناديق الأصول المتعددة التابعة لشركة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" أداء متميزًا. 

هذا وحقق "صندوق الإمارات النشط" عوائد بنسبة 18.50%، بينما حقق "صندوق الإمارات المتوازن" عوائد بنسبة 14.08% وبلغت عوائد "صندوق الإمارات للدخل الفصلي العالمي" نسبة 10.38%. 

وأفادت البيانات بأن هذه الصناديق الثلاثة لإدارة شركة "جوبيتر لإدارة الأصول" منذ سبتمبر 2014؛ وتحتل كلها مركزًا في الربع الأعلى ضمن مجموعتها من الصناديق المناظرة، ويتفوق أداؤها على المعايير المرجعية المعنية بها.

ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليداول دون 64$ للبرميل وسط توقعات تسارع إنتاج النفط مجددا فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية لتأكيد هذه التوقعات. 

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 63.88$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.09$ ،وسجل أعلى مستوي 64.32$، وأدنى مستوي 63.83$. 

حقق النفط الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات 64.87 $ للبرميل.

فى بيانات غير رسمية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض مخزونات الخام فى البلاد بنحو 5.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 12 كانون الثاني/يناير،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل،فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي .

وعلى حسب هذه البيانات وصل إجمالي المخزونات 439 مليون برميل ،وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 شباط/فبراير 2015 ،فى علامة قوية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم. 

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات والتي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض بمقدار 1.4 مليون برميل ،فى تاسع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة لإنتاج الخام الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بنحو 290 ألف برميل ،فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي،وإجمالي الإنتاج حاليا عند 9.5 مليون برميل ،ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج مجددا ،خاصة بعد ارتفاع أنشطة الحفر والتنقيب فى مناطق النفط الصخري.