وافق مجلس إدارة البنك الجديد الناتج عن اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، اجتماعه الأول يوم الاثنين برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة المكلف، على الهيكل التنظيمي، وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك الجديد.

ووافق المجلس كذلك تشكيل اللجان التابعة له وتعيين أعضائها، وتفويض الصلاحيات اللازمة للبدء مباشرة بالعمل عند نفاذ الاندماج، كما تمت مناقشة الخطوط الرئيسية لموازنة عام 2017 والموافقة عليها.

وتوقع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة المكلف للبنك الجديد: أن يحقق البنك الجديد أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، وكذلك الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وأقر المجلس خلال الاجتماع أمس تعيينات القيادة العليا للبنك التي ستقود الكيان المصرفي الجديد، كذلك ناقش تعيينات المناصب الإدارية الأخرىـ حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي المكلف للكيان المصرفي الجديد: نسير على الطريق الصحيح لإنشاء أحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة القادمة ؛ خاصة بعد حصولنا على موافقة الجهات المختصة في هذا الشأن.

ويجري الإعلان عن اكتمال إجراءات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بتاريخ الأول من أبريل المقبل.

وسيتم التداول على السهم الناتج عن عملية الاندماج والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2 أبريل وفق سعر استرشادي يعكس قيمة السهم الجديد.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه استكمل إجراءات توحيد سجل المساهمين لعملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ويقوم الآن بإجراء بعض التجارب للتأكد من عدم وجود أي عائق فني قبل عملية بدء التداول على السهم الجديد لبنك أبوظبي الوطني.

وأوضح أن السعر السوقي الاسترشادي الجديد لسهم بنك أبوظبي الوطني سيتم احتسابه بناء على آخر سعر تداول لسهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج في السوق قبل تنفيذ الاندماج.

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا. وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.

وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي .

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير أن شركته تعمل في الوقت الراهن على تطوير 4 مشاريع متنوعة في القطاعين السكني والضيافة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار درهم. 

وتوقع سعيد القطامي، تسليم مشروعين منها قبل نهاية العام الجاري وهي «مون روز» و«أتريا»ـ حسبما أوردت صحيفة الخليج.

ولفت القطامي على هامش الجولة الإعلامية على مشاريع «ديار» قيد التنفيذ، إلى أن مبيعات الشركة سجلت نحو مليار درهم خلال العام 2016، حيث تم بيع 90% من مشروع «مون روز» و95%‏ من المبنى السكني في «اتريا» و35% في الجزء الفندقي.

وتعمل «ديار» حالياً على وضع التصاميم الهندسية لثلاثة مشاريع جديدة في كل من «الخليج التجاري» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي الجنوب»، ستضيف 5.7 مليون قدم مربعة من مساحات البناء لرصيد إنجازات الشركة.

وقد كشفت «ديار للتطوير» في وقت سابق عن بدء العمليات الإنشائية في مشروعها الفندقي في منطقة البرشاء إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع دبي الجنوب لإنشاء مشروع مشترك. كما وقعت اتفاقية شراكة مع مجموعة «ميلينيوم وكوبثورن».

وحققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 216.145 مليون درهم خلال عام 2016 مقارنة بأرباح بلغت 291.354 مليون درهم في عام 2015، بتراجع نسبته 25.8%.

كما سجلت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح التشغيلية لتبلغ 218.9 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 55% مقارنة بأرباح الشركة خلال عام 2015 والتي بلغت 141.2 مليون درهم.

وسجلت إيرادات الشركة 428.3 مليون درهم خلال عام 2016 مقارنة بأرباح بلغت 257.1 مليون درهم في عام 2015، بارتفاع نسبته 67%.

شهدت مؤشرات الأسهم الأسيوية تذبذب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك في ظل انتظار الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع والقرار المتوقع لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وأثر ذلك المنتظر على أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية.

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية للمرة الأولى في أربعة جلسات وذلك وسط عدم استقرار في تداولات الين الياباني بالإضافة إلى ضعف في بيانات الإنتاج الصناعي في الصين مما ساعد على عدم وضوح الاتجاه في الأسواق.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 0.20 % ليشهد خصم 2.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,218.53، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.09 % ليخسر 18.61 نقطة ويصل إلى المستوى 19,615.14.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 انخفاض بنسبة 0.02 % ليخصم 0.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,457.36 كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19 % ليربح 6.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,243.02

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.10 % ليشهد إضافة 22.76 نقطة ويصل إلى المستوى 23,852.43 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.42 % ليربح 8.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,126.52

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.27 % ليخصم 19.16 نقطة ويصل إلى المستوى 7,175.63 من ناحية أخرى انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.03 % ليفقد 1.85 نقطة ويصل إلى المستوى 5,755.50

أعلنت شركة جي إف إتش العقارية التابعة لمجموعة جي إف إتش المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، عن بدء العمل بمشروعها "هاربر رو" السكني ، بتكلفة قدرها 150 مليون دولار ( 550 مليون درهم).

وبحسب صحيفة الخليج، تقوم شركة المؤيد للمقاولات، وهي المقاول الرئيسي للمشروع الذي تم تعيينه في شهر ديسمبر 2016، بالبدء في تنفيذ أعمال الأساسات الإنشائية للمشروع.

وقالت الشركة، إنها قامت بتعيين كل من "دي جي جونز آند بارتنرز" كمدير للمشروع واستشاري التكلفة، و"عارف صادق ديزاينز" كمستشارين للإشراف على مشروع "هاربر رو".

يُذكر أن مشروع " هاربر رو" هو مشروع سكني تجاري جديد يقع في قلب العاصمة البحرينية، ويطل على الواجهة البحرية لمرفأ البحرين المالي الذي يمثل معلماً بارزاً في مملكة البحرين.

ويضم المشروع 475 وحدة سكنية تقع ضمن ستة مبان، بالإضافة إلى تشكيلة من المحلات التجارية.

وكانت المجموعة قد كشفت فى بنهاية عام 2015، عن بدء الأعمال الخاصة بتجهيز موقع مشروع "هاربر رو".

وحققت الشركة صافي أرباح بنحو 217.12 مليون درهم في 2016.