مجلس الوزراء الإماراتي يرفع ملكية الأجانب في رأسمال شركات التأمين

قرر مجلس الوزراء الإماراتي في جلستة المنعقدة أمس الثلاثاء ألا تقل نسبة ملكية المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي (أفراداً ومؤسسات) في شركات التأمين الوطنية عن 51% من رأس المال، وذلك بدلاً من نسبة 75% سابقا.

ووفقا لصحيفة الخليج فإن القرار فتح المجال أمام المستثمرين العرب والأجانب (أفراداً ومؤسسات) لإمكانية التملك في شركات التأمين الوطنية بحد أقصى 49% من رأس المال. ولم يتم تغيير رأسمال شركات التأمين وإعادة التأمين.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن زيادة نسبة تملك المستثمرين العرب والأجانب في شركات التأمين بموجب التعديل الجديد سينعكس بشكل إيجابي على تطور سوق التأمين المحلية وسيساهم في استحداث منتجات جديدة لا توفرها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية. 

وتوقع "الزعابي" أن زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين سيساهم في تطوير قطاع التأمين في الدولة وبالتالي تحقيق زيادة في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد على 2.3%.

ورجح أن تواصل سوق التأمين في الدولة نموها هذا العام بنسبة لا تقل عن 12% ليصل حجمها إلى حوالي 45 مليار درهم، فيما يتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار لدى قطاع التأمين في الدولة بنسبة لا تقل عن 9% ليصل حجم المحفظة الاستثمارية هذا العام إلى 50.14 مليار درهم. 

ويعد قطاع التأمين في الدولة الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأقساط، ويضم حوالي 61 شركة إضافة إلى عدد كبير من شركات وسطاء التأمين، وقد ارتفعت أصول هذا القطاع بمعدل 10% منذ عام 2007 ليصل إجمالي أصوله إلى حوالي 74 مليار درهم مع نهاية 2016.