هيئة الأسواق الإماراتية تمدد مهلة توفيق شركات الوساطة لأوضاعها

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على تمديد فترة توفيق شركات الوساطة أوضاعها خاصة تلك التي ترغب في ممارسة نشاط "التداول والتقاص" للضمان المصرفي أو النقدي البالغ 50 مليون درهم لمدة ستة شهور أخرى.

وقالت الهيئة إن القرار جاء أيضاً، استجابة للطلبات الواردة للهيئة من عدد من شركات الوساطة التي التمست فيها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام، وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية، وفقا لصحيفة الخليج.

وأوضحت الهيئة أن الموافقة تمت بعد الأخذ في الاعتبار مادة من قرار مجلس إدارة الهيئة والمختصة بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية، والتي ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه وانتهت بتاريخ 25 من يناير 2015.

وبالنظر إلى القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن من الدورة الخامسة، بشأن الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور ثلاثة أشهر من ترخيص أول عضو تقاصّ ومباشرته لعمله وهو ما تم بالفعل بتاريخ 17 أكتوبر 2017، بحيث انتهت المدة بتاريخ 17 من يناير 2018.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع، قد قررت في يونيو 2014، تصنيف شركات الوساطة إلى شركات تداول برأسمال 3 ملايين درهم، وضمان بقيمة مليون درهم، وشركات تداول وتقاص برأسمال 10 ملايين درهم، وتقديم ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون درهم، أو ضمان نقدي بهذه القيمة، ويمكن تسييل هذا الضمان من قبل الأسواق والهيئة في حال دعت الظروف إلى ذلك.

وتعتبر بعض الشركات أن الضمان المصرفي أو النقدي من شأنه أن يضعف السيولة لدى الشركات والتداول في الأسواق، خاصة أن البنوك تفرض عمولة على الضمان المصرفي بشكل متفاوت، تتراوح نسبته ما بين 1-2%، وهو ما يزيد الأعباء فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على العمولات والرسوم اعتباراً من بداية 2018.

وتقف حوالي 23 شركة وساطة مالية من أصل 43 شركة وساطة مرخصة من قبل الهيئة، أمام خيار الخروج من الأسواق إذا لم تستطع تصويب أوضاعها.