هيئة الأوراق الإماراتية توافق على تعديلات لإدراج الشركات الأجنبية

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق الإماراتية خلال اجتماعه أمس السبت على إجراء تعديلات على ثلاثة أنظمة تشمل إدراج الشركات الأجنبية والاستشارات المالية والتحليل المالي، وإدارة الاستثمار.

وفيما يخص النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية تم إجراء تعديلات لبيان أن أحكام النظام تقتصر على إدراج أسهم الشركات الأجنبية ، دون الأوراق المالية الأخرى التي قد تصدرها تلك الشركات مثال " السندات / الصكوك" والتي لها اشتراطات وأحكام مختلفة لإدراجها بأنظمة الهيئة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

كما تم تعديل عدد من البنود واستحداث بندين جديدين وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف من بينها التوافق التام مع الممارسات العالمية، وضمان شمولية التزام الشركة بجميع متطلبات الإفصاح وليس فقط نشر ميزانياتها ونتائج أعمالها، وضمان صدور قرار رسمي من الشركة فيما يخص عملية إدراج الأسهم بالسوق المحلي، وتوضيح خضوع عملية توزيع الأرباح المستحقة عن الأسهم المدرجة بالسوق المالي المحلي لأحكام الأنظمة التي تضعها الهيئة.

وبالنسبة للقرار بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، فقد تم إجراء تعديلات على المادة الأولى بما يواكب التطور الذي طرأ على التحليل المالي ومفهومه عالمياً، فضلاً عن توضيح مفهوم التحليل المالي ونطاقه.

كما تم إجراء تعديلات على المادة 9 تماشياً مع نتائج الدراسات المعدة لأفضل الممارسات العالمية التي أظهرت أن القوانين والأنظمة تسمح للشركات المرخصة بمزاولة مهام إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ الأوراق المالية من خلال فريق واحد، دون الحاجة للفصل، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح للعميل عن أية حالات تعارض في المصالح قد تنشأ نتيجةً لذلك.

وتم إجراء تعديل على المادة 10 لمواكبة أفضل الممارسات العالمية التي بينت أن الإفصاح للعميل عن حالات التعارض في المصالح يعتبر أمراً هاماً والزامياً على الشركات التي تزاول مهام إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية بذات الوقت.

وبعد الاطلاع على تقرير تضمن "الممارسات العالمية بشأن متطلبات الجهات الرقابية على الأوراق المالية للموافقة لشركات الوساطة على التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط" أقر مجلس الإدارة كذلك تعديلاً استهدف إلغاء عملية التوقف المؤقت بالنسبة للأنشطة المرخصة من قبل الهيئة.