هيئة الأوراق المالية: 86 شركة مساهمة إماراتية تلتزم بضوابط الحوكمة

بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة 86 شركة تشكل ما نسبته 98.85% من الشركات التي ينطبق عليها القرار مع نهاية عام 2016.

ويصل عدد الشركات التي تخضع لأحكام معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 87 شركة، بعد استثناء شركات الاستثمار والبنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية وذلك بناء على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت الهيئة قد قررت في عام 2016 إجراء بعض التعديلات بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

ومن التعديلات التي تضمنها القرار الجديد تحديد الشركات الملزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة في جميع الشركات والمؤسسات التي أدرجت أوراقاً مالية لها في أحد أسواق الأوراق المالية بالدولة وعلى أعضاء مجالس إداراتها، ونظرا للطبيعة الخاصة بهيكل الملكية لبعض الشركات فقد تم استثناء الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو إحـدى الحكومـات المحلية من تطبيق هذه الضوابط.   

وتضمن القرار تحديداً لشرط المعاملات المالية ذات الأهمية والذي يعد أحد الشروط الواجب التحقق منها لتحديد استقلالية عضو مجلس إدارة الشركة، بحيث تعتبر المعاملات المالية ذات أهمية إذا تجاوزت في مجموعها نسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهم أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل.

كما تضمن القرار تعديلاًً هاما بشأن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت فأصبح من بين مهامها إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وأناط القرار باللجنة التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.

كذلك فقد تضمن القرار ضرورة أن يكون لدى الشركة نظاما محكما للرقابة الداخلية، تتمتع فيه إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال الكافي الذي يمكنها من أداء مهامها، وذلك من خلال تبعيتها المباشرة لمجلس ادارة  الشركة، مستهدفا تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، بالإضافة إلى التحقق دوما وباستمرار من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارت المعمول بها.