أعلنت إنفستكورب، اليوم الخميس، عن استحواذها على محفظة عقارات أميركية صناعية مكونة من 126 عقاراً بمساحة إجمالية تبلغ 10.2 مليون قدم مربعة موزعة على خمس مدن كبرى.

وقالت المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، في بيان لبورصة "البحرين" المالية، إن عملية الاستحواذ تمت من خلال صفقتين منفصلتين بقيمة إجمالية بلغت حوالي 800 مليون دولار.

وبحسب البيان، يُمثل الاستحواذ الجديد إضافة قيمة إلى أصول إنفستكورب الصناعية، حيث تتمتع المحفظة الجديدة بنسبة إشغال مرتفعة تبلغ 91.5%.

وتتكون الأصول من مستودعات ومرافق توزيع وعقارات صناعية خفيفة مبان مخصصة لأنشطة البحث والتطوير، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية، الكيماويات الصناعية، الخدمات الغذائية، وغيرها.

وسبق أن أعلنت إنفستكورب المالية، خلال نوفمبر الجاري، عن التعاون مع شركة "تشاينا ريسورسز" الصينية و"فانغ ستراتيجك إنفستمنتس هولدينغ ليميتد"، لإطلاق أول منصة مخصصة حصرًا للاستثمار في علامات الأغذية في آسيا وتحديدًا الصين، سنغافورة ومنطقة جنوب شرق آسيا الكبرى. 

وكشفت المؤسسة، خلال نوفمبر الجاري أيضاً، عن  تعزيز التعاون مع تشاينا إيفربرايت ليمتد (إيفربرايت)، إحدى شركات الاستثمارات البديلة الرائدة في الصين، بقطاع التكنولوجيا الصيني.

أعلنت شركة الأهلي المالية عن صدور موافقة مجلس إدارة صندوق الأهلي ريت (1) على إجراء دراسة عن جدوى تطوير وتوسعة واجهة الأندلس مول.

وقل الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه سيتم تطوير وتوسعة الواجهة عبر إضافة مساحة خارجية لإنشاء منطقةٍ مفتوحة للمطاعم والمقاهي ومبنى مواقف سعيًا لتعزيز مستوى خدمات المركز التجاري. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتوقع وجود أثر مالي جوهري من إجراء الدراسة على الصندوق، علمًا بأن الصندوق سيعلن لاحقًا عن أي تطورات بهذا الخصوص.

ويُذكر أن الصندوق استحذ، في أكتوبر الماضي، على مركز مكتبي تجاري في مدينة الرياض مقابل مبلغ قدره 250 مليون ريال سعودي لغرض تأجيره، علماً بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقار ستكون قبل نهاية العام 2019.

وأكمل الصندوق، في أغسطس الماضي، عملية شراء ونقل ملكية برج مكتبي في مدينة جدة، مكون من ثمانية عشر طابقاً، بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 29,921 متر مربع.

وقال الصندوق، في بيان سابق، إنه قد تم الاستحواذ على العقار بمبلغ 255 مليون ريال سعودي وتم تمويل الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، علماً بأن العقار مؤجر بالكامل على البائع كمستأجر رئيسي لمدة 5 سنوات بصافي إيجار يبلغ 23.1 مليون ريال، وبعائد يُعادل 9%.

وكان الصندوق قد حقق صافي دخل بلغ 48.443 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المُنتهية في 30 سبتمبر 2019، مُحققاً إجمالي دخل بلغ 61 مليون ريال.

أوصى مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية برفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 66.67% عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) لمساهميها، بواقع سهم واحد لكل سهم ونصف مملوكة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 15 مليون ريال إلى 25 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 2.5 مليون سهم بعد الزيادة في رأس المال.

وقالت الشركة، إن السبب في زيادة رأس المال هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملائة المالية.

وبحسب البيان، سيتم رسملة مبلغ 10 مليون ريال من حساب علاوة الإصدار كما سيتم رسملة المبلغ المتبقي بحساب علاوة الإصدار وإضافته إلى حساب الأرباح المبقاة.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن السنة المالية 2019 بقيمة 750 ألف ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة والأرباح النقدية لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد أخذ موافقة الجهات النظامية المختصة.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بقيمة 2.250 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 15% من القيمة الاسمية له.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 226 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 833 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية على الرغم من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 622 ألف ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسات من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 108.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.61 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 108.28.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت ارتفاعاً 1.5% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تمرير مجلس النواب الياباني الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، من المرتقب أن يخضع الاتفاق التجاري بين اليابان والولايات المتحدة والذي يقتدي التوسع في خفض الرسوم الجمركية على البضائع التي تشمل السلع الزراعية الأمريكية والمعدلات اليابانية لتصويت أخر في مجلس المستشارين، مع العلم، أن موافقة مجلس النواب تعزز من فرص دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول كانون الثاني/يناير القادم كما نوه وزير الخارجية الياباني في وقت سابق من الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من الشهر الجاري والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 225 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر استقراراً عند 1,683 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 7.0 مقابل 5.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاع 2.1% إلى 5.49 مليون منزل مقابل تراجع 2.2% عند 5.2.2 مليون منزل في أيلول/سبتمبر.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.