أعلنت بورصة البحرين عن إغلاق قاعة التداول أمام العامة مؤقتاً كإجراء احترازي وذلك ابتداء من اليوم الخميس حتى إشعار آخر وذلك في إطار جهود حكومة مملكة البحرين المبذولة لمكافحة تفشي فايروس كورونا (COVID 19).

وأشار بيان البورصة على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك لن يؤثر الإغلاق المؤقت لقاعة التداول على عمليات التداول حيث ستتواصل بشكل اعتيادي. لافتا إلى أنها تقوم بتوفير مجموعة من قنوات التداول التقليدية عبر الوسطاء المرخصين وعددا من القنوات الرقمية عبر المؤسسات المصرفية والبنوك المشاركة في منصة Bahrain Trade .

وقالت البورصة أنه يمكن للمستثمرين إتمام عمليات الدفع المالي الكترونيا عبر منصة فواتير، ومتابعة آخر مستجدات السوق عبر موقع البورصة الالكتروني، والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، كما يمكنهم عرض كشوف حساباتهم عبر الخدمات الالكترونية.

وأكدت البورصة أن جميع الأطراف ذات الصلة على جهوزيتها الكاملة، وخطتها لاستمرارية الأعمال والتي تتضمن مجموعة من التدابير لضمان استمرارية أعمالها التشغيلية الرئيسية بشكل ملائم في حالة وقوع أي طارئ.

وتتبع البورصة التوصيات العالمية والمحلية للجهات المختصة بما في ذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة.

قدّرت إحصائية رسمية التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية أو صدرت بشأنها توصيات من قبل مجالس إدارات الشركات المُدرجة بسوق الكويت المالي، حتى الآن، بنحو مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية أن من تلك التوزيعات ما يقارب 810 ملايين دينار تخص 12 شركة من شركات السوق الأول، والباقي أقرتها شركات في السوق الرئيسي، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

ومع قرار خفض سعر الخصم إلى مستوى تاريخي، تزداد جاذبية الاستثمار في الأسهم التشغيلية ذات التوزيعات والعوائد خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتوجّه سيولة كبيرة نحو البورصة لدى عودة الاستقرار.

وفي المقابل، ذكرت بعض المصادر بعض الشركات بصدد إعادة النظر في مقترح التوزيع النقدي، للاحتفاظ قدر الإمكان بما يتوافر لديها من "كاش"، تحسباً لعدم استقرار الأسواق بشكل تام خلال الفترة المقبلة.

ويتزامن ذلك مع ما تعانيه أسواق الأسهم العالمية وبالمنطقة من التراجعات الحادة بسبب انتشار فيروس "كورونا" والمخاوف من إثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد عامة.

توقع تقرير حديث صادر من وزارة المالية الكويتية أن اقتصاد البلاد سيتأثر من انتشار فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم العجز بالميزانية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك سيقلل من معدل نمو الناتج المحلي بين عامي 2019 و2020، لاسيما أن مكونات هذا الناتج الصادرات والواردات والاستهلاك والاستثمار وذلك في حالة استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، بحسب "الأنباء الكويتية".

وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي يعتمد على الإيرادات النفطية بالكامل تقريبا سواء في الحساب التجاري بميزان المدفوعات أي أكثر من 90% من الصادرات النفطية، أو الإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة تمثل نحو 87.3% من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع النفطي يساهم بنحو 50% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة حسب آخر إحصاءات منشورة، مبينا ان انخفاض الطلب العالمي على النفط الكويتي تزامن مع انتشار «فيروس كورونا».

وكان ذلك التراجع بشكل محدد من أهم مستوردي النفط الكويتي وهم (كوريا الجنوبية، والصين، الأكثر تعرضا للفيروس في آسيا)، مع عدم اتفاق الدول الأعضاء في أوبك مع الجانب الروسي لخفض الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط لتصل إلى مستويات دنيا قاربت 29 دولارا للبرميل.

وبين التقرير ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض من 65.37 دولارا للبرميل في شهر يناير الماضي إلى 55.90 دولارا خلال فبراير، أي بنسبة انخفاض بلغ 14.4%.

ولفت إلى أن الأثر النهائي يعتمد على عدة عوامل، منها مدى تعافي الطلب الصيني من النفط، ومدى الاستمرار بمستوى الإنتاج النفطي بالدولة عند 2.7 مليون برميل، وعدم رفعه اتساقا مع توجهات أوبك، ومدى قدرة توسيع الإنتاج على تعويض الخسارة السعرية.

ومع تلك التأثيرات السلبية المتوقعة، من المرجح أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".

وكشفت الأرقام الواردة من وزارة المالية الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع حجم العجز المالي المحقق بموازنة 2019-2020 الى 1.8 مليار دينار وذلك خلال 11 شهرا منذ بدء السنة المالية بأبريل 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.

قررت هيئة أسواق المال الكويتية إلزام كل الشركات المدرجة بالبورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن.

وأشارت الهيئة أن ذلك لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يوينو من العام الجاري، وما يرتبط بها من أحكام.

والقرار استثنى صناديق الاستثمار، إلى جانب جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها، بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

وأتي القرار عقب إعلان الهيئة في 14 مارس الجاري، بوقف كافة المدد القانونية والتنظيمية الواردة في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية غير المرتبطة بنشاط التداول في البورصة.

ويتزامن القرار مع ما تعانيه أسواق الأسهم العالمية وبالمنطقة من التراجعات الحادة بسبب انتشار فيروس "كورونا" والمخاوف من آثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد عامة.