أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، المدرجة في بورصة البحرين، عن موافقة الجمعية العمومية للشركة على زيادة رأس المال.

وأوضح بيان الشركة على موقع بورصة البحرين، أنه بناءً على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين في يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 بنصاب قانوني قدره 44.27%، تمت الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة.

وأوضح البيان أن نسبة الزيادة تبلغ 5% حيث يبلغ إجمالي الأسهم الصادرة والمدفوعة الجديدة 162079642 سهم وأن رأس مال الشركة بعد الزيادة سيصل إلى 16207946 دينار بحريني، وسوف يكون السعر المعدل بعد إصدار الأسهم الجديدة هو 0.233 دينار بحريني للسهم الواحد.

أعلنت "إي آند الإمارات" اليوم عن إجراء اختبار رائد للنطاقات الترددية 6 جيجاهرتز و600 ميجاهرتز، التي خصصتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مؤخراً لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية “IMT”.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، وحقق نطاق 6 جيجاهرتز سرعات فائقة تصل إلى 10 جيجابت بالثانية مدعوماً بنطاقات التردد FR1 TDD باستخدام تجهيزات مقر العميل التجارية الخاصة بالشبكات “CPE- Customer Premises Equipment”، وبذلك تظهر "إي آند الإمارات" أيضاً قدرة النطاق 600 ميجاهرتز على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لأكثر من 6 كم. وستسهم هذه الاختبارات في تطوير أداء شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيكون لها فوائد تحويلية كبيرة للمنازل والشركات والاقتصاد الرقمي في الدولة.

وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في "إي آند الإمارات" إنه من خلال وصول نطاق 6 جيجاهرتز إلى سرعة 10 جيجابت بالثانية وتجاوز تغطية شبكة الجيل الخامس لنطاق 600 ميجاهرتز مسافة 6 كم باستخدام التجهيزات التجارية “CPE”، فإننا لا نحقق إنجازات تقنية وحسب، بل نمهد الطريق للمزيد من استخدامات شبكة الجيل الخامس المتقدمة، ومن ثم الجيل السادس، لمستقبلٍ رقميٍ أكثر ذكاءً واتصالاً.

ومن خلال الاستفادة من تجهيزات مقر العميل التجارية “CPE” الخاصة بالشبكات لتنفيذ هذه الاختبارات على أرض الواقع، تتيح "إي آند الإمارات" الاستخدام الأمثل لنطاقات الطيف هذه لاستكمال ريادتها في شبكتها الحالية للجيل الخامس. وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية.

وبالنسبة لعملاء "إي آند"، فإن هذه الاختبارات ستتيح لهم الحصول على اتصال لاسلكي من المستوى التالي إذ يتيح النطاق 6 جيجاهرتز إمكانية إجراء البث السلس للمحتوى بدقة 8K UHD، والحصول على تنزيلات فائقة السرعة، واختبار الواقع الافتراضي بسهولة، فيما يتيح النطاق 600 ميجاهرتز الحصول على تغطية موثوقة لشبكة الجيل الخامس، حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية والمواقع النائية وسيتمتع المستخدمون كذلك باتصال دائم دون انقطاع مع تغطية شبكة الجيل الخامس التي تتجاوز 6 كم.

أما بالنسبة للشركات، فستسهم هذه الاختبارات في توسيع استخدام نطاق لاسلكي مرن من الجيل الخامس إذ يوفر النطاق 6 جيجاهرتز إنترنت واسع النطاق وفائق السرعة للأعمال السحابية وإنترنت الأشياء والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بينما يضمن النطاق 600 ميجاهرتز تغطية واسعة ومستقرة لعمليات نشر إنترنت الأشياء الصناعية وتطبيقات المدن الذكية. وستحظى الشركات بذلك على مزيد من المرونة والقدرة على التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويسهم تخصيص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية للطيف الترددي في عام 2024 من الجهود الرامية لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجعلها في طليعة الدول التي تشهد تطوراً في مجال شبكة الجيل الخامس. إذ يدعم الإنترنت واسع النطاق 350 ميجاهرتز للنطاق الترددي 6 جيجاهرتز الاتصال عالي السعة في المناطق السكنية، في حين يضمن النطاق الترددي 600 ميجاهرتز تغطية واسعة النطاق يصل أكثر الأماكن الداخلية. وستعمل هذه التطورات على تسريع مبادرات المدن الذكية والأتمتة الصناعية والتحول الرقمي على مستوى الدولة.

في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون ارتفاع الطلب العالمي على الألمنيوم، قد يؤثر تطور جديد في الصين بشكل كبير على كل من طلب سوق الألمنيوم والاستهلاك المحلي للبلاد. ومع ذلك، يدرك مراقبو السوق أن أي إعلان عن المعادن صادر عن بكين هذه الأيام يجب أن يُنظر إليه أيضًا من منظور حرب التعريفات الجمركية المستمرة مع الولايات المتحدة.

تُمثل هذه اللحظة لحظة محورية لصناعة الألمنيوم الصينية، حتى مع اقتراب الطاقة الإنتاجية للبلاد من الحد السنوي الذي فرضته الحكومة والبالغ 45 مليون طن. وقد حددت الحكومة هذا الحد لمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية وخفض الانبعاثات. ومع ذلك، كشفت عن خطة جديدة الأسبوع الماضي - خطة تُحدد عدة أهداف جديدة "طموحة" لقطاع الألمنيوم.

أي شيء تقوله الصين أو تفعله هذه الأيام فيما يتعلق بالمعادن والمعادن يُثير انتباه الخبراء والأسواق. تُعتبر الصين أكبر منتج وواحدة من أكبر مستهلكي الألمنيوم، حيث تنتج حوالي 43 مليون طن سنويًا. نتيجةً لذلك، يُسارع الخبراء والمحللون الآن لفهم تقرير وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتأثيره المحتمل على الألومنيوم والبوكسيت، حيث يُعدّ الأخير المصدر الرئيسي للألومينا.

الصين عازمة على البقاء رائدةً في سوق الألومنيوم العالمي

في حين أنه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بالنتيجة النهائية لهذه الخطة الجديدة، أشارت ردود الفعل الأولية لعدد من المحللين إلى أنها قد تكون محاولةً مزدوجة من جانب الصين. إذ يُفترض أن الخطة لن تُبسّط الصناعة فحسب، بل ستسمح للبلاد أيضًا بالاعتماد كليًا على أسلوب إنتاج أكثر مراعاةً للبيئة، مما يُساعدها على الحفاظ على ريادتها في سوق الألومنيوم.

وحده الزمن كفيلٌ بإثبات كيفية سير الأمور، لكن التباطؤ المتوقع في إنتاج الألومنيوم في الصين أثار قلق الصناعة قبل صدور هذا التقرير بوقت طويل. ومن المُرجّح أن ينمو إنتاج الألومنيوم في الصين هذا العام بنسبة 2% فقط. ويتوقع بعض الخبراء أن تكون الأرقام أسوأ في العام المقبل. في غضون ذلك، لا يزال الوضع متقلبًا للغاية، لا سيما بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من جميع الدول الأخرى، بما فيها الصين.

أبرز سمات الخطة الجديدة

تؤكد خارطة الطريق الصينية الجديدة على إنتاج أفضل وأكثر مراعاةً للبيئة فيما يتعلق بالألمنيوم، بالإضافة إلى تحسين مرونة وأمن سلسلة توريد الألومنيوم. ووفقًا للتقارير، حددت الخطة أيضًا أهدافًا على مدى عامين لتعزيز متانة سلسلة توريد المواد الخام، واستخدام التكنولوجيا لابتكار الإنتاج، وتعزيز الإنتاج المستدام.

وتتضمن الخطة أيضًا مقترحات لتوسيع مراكز المعالجة. ويشمل ذلك زيادة سعة الألومنيوم الكهربائي الموفر للطاقة إلى أكثر من 30%، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة إلى 30% على الأقل، وتعزيز إعادة تدوير الطين الأحمر إلى أكثر من 15%.

وستركز التطورات التكنولوجية أيضًا على الإنجازات في مجال الصهر منخفض الكربون والمعالجة الدقيقة، مما يدفع عجلة نمو استهلاك الألومنيوم. والهدف هو إنشاء إطار عمل تنموي عالي الجودة بحلول عام 2035، بما يضمن بقاء الصين رائدة عالميًا في سوق الألومنيوم.

سباق البوكسيت

يتجلى واقع سوق الألمنيوم اليوم في أن الجميع، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، يبحثون عن خام البوكسيت عالي الجودة. على سبيل المثال، ارتفعت واردات الصين من البوكسيت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 20% عن العام السابق. وأشار هذا التقرير، نقلاً عن ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى أن اعتماد بكين على البوكسيت المستورد بلغ حوالي 57%، حيث يأتي معظم إمداداتها من غينيا.

ومع ذلك، فإن الاضطرابات في سلسلة التوريد، إلى جانب تخفيضات من موردين آخرين مثل أستراليا، دفعت الصين وبقية العالم إلى البحث عن موردين عالميين آخرين.

وأشار مقال في مجلة فوربس إلى أنه في العامين الماضيين، ارتفع سعر خام غينيا إلى 75 دولارًا أمريكيًا للطن، بزيادة قدرها حوالي 50%. في الوقت نفسه، ارتفع سعر الخام الأسترالي بنسبة 60% ليصل إلى 55 دولارًا أمريكيًا للطن. وارتفعت أسعار الألومينا والألومنيوم أيضًا، حيث قفزت الأولى بنسبة 140% في العام الماضي بسبب انقطاع الإمدادات وإغلاق المصافي في أستراليا.

التأثير المحتمل للخطة الجديدة

من المتوقع أن يؤدي تباطؤ إنتاج الألومنيوم، وإلغاء التخفيضات الضريبية على الصادرات، ومجموعة من العوامل الأخرى، إلى انخفاض صادرات الصين في الأسابيع المقبلة. وهذا بدوره سيؤثر سلبًا على أسعار الألومنيوم. ومع الإعلان عن خطة "تجديد قطاع الألومنيوم"، ستتغير ديناميكيات الإنتاج مع تركيز الصين على الإنتاج الأنظف والخامات عالية الجودة.

وبموجب الخطة الجديدة، تسعى الصين بوضوح إلى تقليل الاعتماد على البوكسيت من خلال تعزيز إعادة التدوير، بهدف زيادة إنتاج الألومنيوم المعاد تدويره بمقدار 15 طنًا متريًا. ويركز جزء كبير من الخطة على تحسين كفاءة الطاقة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا لخفض استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات في هذا القطاع.

يُعتقد أن الأمر لا يقتصر على إنتاج ألومنيوم أنظف فحسب، بل إن الصين تسعى جاهدة لجعل الألومنيوم أكثر استدامة للحفاظ على مكانتها العالمية في صدارة سوق الألومنيوم.

كيف ستؤثر هذه التغييرات على الولايات المتحدة؟

وعلى غرار الصين، تعتمد الولايات المتحدة أيضًا بشكل كبير على واردات البوكسيت. في العام الماضي، شهدت أرقام واردات الولايات المتحدة من خام البوكسيت الخام والمجفف انخفاضًا طفيفًا، على الرغم من أنها كانت أعلى في الربع الأخير. من جانبها، تستورد الولايات المتحدة بشكل رئيسي من دول مثل جامايكا وتركيا.

ومع الخطة الصينية الجديدة، من المهم مراقبة واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم من الصين وكندا وعدة دول أخرى. نظرًا لتغيرات الرسوم الجمركية باستمرار، وتباطؤ قطاع الألومنيوم الصيني، والخطة الصينية الجديدة، وعوامل أخرى، قد تضطر الولايات المتحدة إلى البحث عن مصادر أخرى لسد النقص المتوقع في الواردات.

قرر بنك الجزيرة، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 28 أبريل 2025م، للتصويت على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتضمن زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك 25%، من 10.25 مليار ريال، إلى 12.81 مليار ريال، عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم لكل 4 أسهم.

ونوه البنك إلى أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة 2.56 مليار ريال من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة.

واشار إلى أن زيادة رأسمال البنك تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، مما سيساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام 2024، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.