ارتفعت شركة البحرين لتصليح السفن المدرجة ببورصة البحرين، بأرباحها في تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

وأشارت بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة، اليوم الأحد، أن صافي الربح للتسعة أشهر ارتفع إلى 1.17 مليون دينار (3.100 مليون دولار) مقابل مليون دينار (2.7 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 464.1 مليون دينار مقابل 363.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الربح 1.7 مليون دينار في تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع 1.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.65 دينار في تسعة أشهر مقارنة بـ 0.59 سنت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 10%.

وسجلت "الشركة" صافي أرباح خلال النصف الأول بنحو 714.195 ألف دينار بحريني (1,88 مليون دولار )، مقابل 691.11 ألف دينار بحريني في الفترة المقارنة من العام الماضي (1,82 مليون دولار أمريكي).

ويتمثل نشاط "الشركة" في ممارسة بناء المراكب، والسفن، والناقلات، وتقديم خدمات التصليح والصيانة للسفن، وأيضاً في مجال المقاولات الهندسية والتجارية.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.8 مليون دينار، موزعاً على 18 مليون دينار، بقيمة اسمية 0.1 دينار للسهم.

ينطلق اليوم الأحد 15 نوفمبر الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك البحرين الإسلامي   المدرج ببورصة البحرين.

وقال البنك، في بيان نشر على موقع البورصة أنه سوف يتم التداول على أسهم البنك بدون حق الأفضلية، اعتبارا من جلسة اليوم الأحد .

وأعلن بنك البحرين الإسلامي، في وقت سابق، أنه طرح حق أولوية الاكتتاب لـ 170.9 مليون سهم عادي على المساهمين بسعر إصدار يبلغ 0.117 دينار بحريني للسهم الواحد.

وقال البنك، إنه عند اكتمال الاكتتاب في الأسهم المطروحة بموجب هذا الاصدار سيكون رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 974.412 مليون سهم عادي وتصل قيمتها إلى 97.44 مليون دينار بحريني.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك قد وافقت على شطب الخسائر المتراكمة للبنك والبالغة 27 مليون دينار، إلى جانب زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بإصدار 200 مليون سهم.

وقالت بورصة البحرين، إنه قد تم خفض رأسمال بنك البحرين الإسلامي بنسبة 15.34%، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 27 أكتوبر 2015.

يعمل "البنك" على تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، من خلال الاستثمار الإسلامي المبتكر ومنتجات التمويل والفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو شرط مخصص من الافراد والشركات.