الوزراء البحريني يخفض المصروفات الحكومية الثلث نظراً لتداعيات كورونا

قرر مجلس الوزراء البحريني، خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتضِ المصلحة العامة غير ذلك.

ووافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وستتم إعادة الجدولة ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في المذكرة التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

واطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تم صرفه حتى الآن من المصروفات الطارئة التي خصصها مجلس الوزراء من الميزانية العامة للدولة للتعامل مع التحديات التي فرضها لمكافحة الوباء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين ذوي صلة بالخدمة المدنية، الأول مشروع قرار يُعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف تنظيم ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب، وتنظيم منح الإجازة الخاصة بدون الراتب.

وسيتضمن أيضاً القرار الأول تنظيم مد خدمة الموظف الذي بلغ الـ60 من العمر وضوابط المد بشأن شاغلي الوظائف العليا، كما يتضمن أيضاً تعديل جدول المخالفات والجزاءات.

أما مشروع القرار الثاني، فيشمل تعديل لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، حيث ينظم ما يتعلق بصرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة للموظف الذي يحال إلى التحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

وأعلنت مملكة البحرين في منتصف مارس الماضي عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل الجاري.