2020-04-19 02:55 UTC
بدأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية، تحويل مبالغ الدعم الحكومي لرواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، تنفيذاً للتوجيهات الحكومية لإتمام دفع رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو) من صندوق التأمين ضد التعطل، ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة، أنه تم تحويل مبالغ دعم الأجور لشهر أبريل في حسابات أصحاب المنشآت، اليوم الخميس، بعد أن أنهت كافة الإجراءات لإيداع المبالغ في حسابات أصحاب العمل الذين قاموا بالتسجيل إلكترونياً للاستفادة من الدعم الحكومي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وذكرت الهيئة أن عدد المستفيدين بلغت نسبتهم 87% من إجمالي أصحاب العمل، فيما بلغت نسبة المستفيدين من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص 96% وتم إيداع المبالغ لشهر أبريل في حسابات أصحاب العمل في موعدها المحدد، وفقاً للخطة الزمنية المحددة للتنفيذ، على أن يقوم صاحب العمل بصرف الأجور للعاملين البحرينيين لديه حسب مواعيد صرف الأجور شهرياً.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بإتاحة الفرصة للتسجيل إلكترونياً اعتباراً من يوم السبت المقبل حتى يوم الإثنين 20 أبريل، لأصحاب العمل الذين يرغبون في الاستفادة من دعم الأجور ولم يقوموا بالتسجيل مسبقاً، والذين يشكلون نسبة 13% من مجموع أصحاب العمل، وذلك لضمان وصول الدعم لجميع العاملين البحرينيين.
وتأتي تلك الخطوة بعد أن أعلنت مملكة البحرين في وقت سابق عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ابريل الجاري.
شكرًا على ملاحظاتك.
2020-04-19 02:52 UTC
تراجعت أرباح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 49.71% خلال العام المالي 2019، لتسجل 4.22 مليون دينار، مقارنة مع 8.41 مليون دينار بالعام السابق.
المزيد2020-04-19 02:49 UTC
ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.5 مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من 2020، بزيادة 15.8% ما يعادل 750.93 ألف مستثمر على أساس سنوي، و0.4% ما يعادل 22.72 ألف مستثمر على أساس ربعي.
المزيد2020-04-19 02:47 UTC
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد 30 شركة.
المزيد