2020-01-14 02:23 UTC
أصدرت بورصة البحرين قواعد الإدراج الجديدة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال بالمملكة.
ووفقا لبيان البورصة، تهدف قواعد الإدراج الجديدة إلى توضيح الإطار التنظيمي والتشريعي الذي ينظم جميع الجوانب التشغيلية لبورصة البحرين وخصوصا الإدراجات الجديدة.
وتم البدء في تطبيق قواعد الإدراج الجديدة اعتبارًا من 13 يناير 2020، وستُمنح الشركات المدرجة حالياً في السوق فترة لتعديل أوضاعها لمدة ثلاثة أشهر للالتزام بمتطلبات القواعد الجديدة.
وستُطبق قواعد الإدراج الجديدة على جميع الأوراق المالية المدرجة حالياً في البورصة وتلك التي سيتم إدراجها في بورصة البحرين، حيث تهدف قواعد الإدراج الجديدة إلى تنظيم عملية تقديم طلبات الإدراج للأوراق المالية في مملكة البحرين.
وتشمل شروط عرض الأوراق المالية وتحدد متطلبات الإدراج والعرض، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات تغيير رأس المال.
وتنظم القواعد الالتزامات المستمرة على الجهات المصدرة التي أُدرجت أوراقها المالية في السوق الرئيسي ووقف تداول الأوراق المالية المدرجة وشطب الأوراق المالية المدرجة. بالإضافة إلى تنظيم إدراج الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري.
ووفقاً لقواعد الإدراج فإن بورصة البحرين ستكون نقطة الاتصال الرئيسية مع كافة أصحاب الطلبات والمصدرين فيما يتعلق بطلبات الإدراج والالتزامات المستمرة، إذ ينبغي على مصدري الأوراق والأدوات المالية المهتمين بالإدراج في بورصة البحرين تقديم طلبات الإدراج والمستندات المطلوبة لبورصة البحرين بشكل مباشر.
وستقوم بورصة البحرين بعدها بمناقشة مخرجات عملية مراجعة الطلب مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي خلال فترة لا تتعدى 28 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وستقوم البورصة بعدها بإبلاغ مقدمي الطلب من الجهات المصدرة بنتائج مراجعة الطلب التي تم الاتفاق عليها مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بعد إصدار خطاب الموافقة على طلب الإدراج.
وتحدد قواعد الإدراج الالتزامات المستمرة التي ينبغي على المصدرين الالتزام بها ما بعد الإدراج في بورصة البحرين بما في ذلك الحفاظ على نسبة تبلغ 10% كحد أدنى للأسهم المتاحة للتداول من إجمالي الأسهم الصادرة.
ويجب على المصدّر توقيع اتفاقية إيداع أوراق مالية مع شركة البحرين للمقاصة، وفقاً للمادة (94) من قانون مصرف البحرين المركزي قبل إدراج الأوراق المالية.
ويجوز لبورصة البحرين فرض غرامات إدارية بشكل تقديري على المصدرين لعدم الامتثال لقواعد الإدراج أو أي من القواعد والتشريعات والتوجيهات المطبقة الأخرى.
وقد تم الإعلان عن إصدار ورقة استشارية تتضمن المخالفات الإدارية المقترحة على الجهات المصدرة وتعميمها على الأطراف ذات صلة. كما تنص القواعد على وجوب أن يكون لدى جميع الجهات المصدرة أنظمة فعالة وإجراءات داخلية لتقديم الشكاوى.
وأشارت إلى أنه من أجل التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل مستثمريهم وفقا لقواعد مصرف البحرين المركزي المجلد رقم 6 حول تسوية المنازعات والتحكيم والإجراءات التأديبية حيث ستتلقى لجنة التحقيق في البورصة جميع الشكاوى التي تشكل انتهاكاُ لقانون البورصة.
شكرًا على ملاحظاتك.
2020-01-14 00:14 UTC
تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10567 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ستة اشهر، كما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 10550 نقطة، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي للوصول لمستويات قد تصل الى 10800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10500 نقطة.
المزيد2020-01-13 23:29 UTC
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين مستفيدة من التفاؤل الذي ساد الأسواق بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، وهو ما دفع "ناسداك" و"إس أند بي 500" لتحقيق أعلى مستويات إغلاق في تاريخهما.
المزيد2020-01-13 21:47 UTC
تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين رغم التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والطقس غزير الأمطار في أمريكا اللاتينية ( خاصة البرازيل والأرجنتين) ضغط على الأسعار.
المزيد