قالت صحيفة البيان اليوم إن شركة «إعمار العقارية» تعقد الاجتماع السنوي الثامن عشر لجمعيتها العمومية في الساعة الخامسة من بعد ظهر غد الاثنين، وذلك في قاعة «دايموند» بفندق «العنوان وسط مدينة دبي»، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى يوم 25 أبريل 2016 بنفس التوقيت، وفي المكان ذاته.

كما سيعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة التي تمتلك شركة التطوير العقاري العالمية «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS)، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء 19 أبريل الجاري، وذلك في قاعة «دايموند» بفندق «العنوان وسط مدينة دبي». وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى يوم 26 أبريل 2016 بنفس التوقيت، وفي المكان ذاته.

وسيجري خلال الاجتماع مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 15% من رأس مال أسهم الشركة بسعر 15 فلساً للسهم على المساهمين عن السنة المالية 2015. وستقوم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والتصديق عليهما، وتقرير المدققين الماليين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات لعام 2016.

وبدوره سيتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز» مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 10% من رأس مال أسهم الشركة بسعر 10 فلوس للسهم على المساهمين عن السنة المالية 2015.

وستقوم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والتصديق عليهما، وتقرير المدققين الماليين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات لعام 2016. كما سيسعى الاجتماع إلى المصادقة على تعديل اسم الشركة من «إعمار مولز جروب» إلى «إعمار مولز».

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية، حققت إعمار نمواً قوياً خلال عام 2015 استناداً إلى استراتيجيتنا القائمة على تطوير أصول عقارية عالمية المستوى تنسجم مع تطلعات عملائنا.

ونموذج الأعمال قائم على تنويع مصادر الدخل، وهو ما يتجسد في زيادة حصة عملياتنا ضمن قطاعي مراكز التسوق والضيافة من إجمالي الإيرادات، بالتزامن مع التوسع إلى أسواق عالمية ذات مقومات نمو كبيرة، في تحقيق نتائج مالية جيدة».

وأضاف العبار: «نحن ملتزمون دائماً بتعزيز قيمة استثمارات مساهمينا على المدى الطويل، وماضون قدماً في العمل على إرساء معايير جديدة في القطاع عبر استراتيجيتنا التطويرية الطموحة لعام 2016.

ومن هذا المنطلق، سنركز على تطوير مشاريع جديدة تمثل معالم عمرانية بكل المقاييس، انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة.

ومع وصول قيمة مبيعات المجموعة إلى أكثر من 15.28 مليار درهم، واتباع هيكلية متحفظة لرأس المال، فإننا اليوم على عتبات مرحلة جديدة من النمو وزيادة الأرباح».

وكانت «إعمار العقارية» قد حققت صافي أرباح تشغيلية بقيمة 4.383 مليار درهم إماراتي (1.193 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2015 بنمو نسبته 18% مقارنة بصافي الأرباح التشغيلية للعام 2014، وإيرادات بقيمة 13.661 مليار درهم (3.719 مليار دولار) بنمو قدره 33% مقارنة بإيرادات العام السابق.

وفي 2015، حققت إيرادات الأعمال الدولية للشركة نمواً بنسبة 46% إلى 2.620 مليار درهم (713 مليون دولار) مقارنة بالإيرادات المسجلة في العام 2014. وساهمت أعمال «إعمار» في الأسواق العالمية بنسبة 19% من إجمالي الإيرادات.

وبدورها، سجلت «إعمار مصر»، التابعة لـ«إعمار العقارية» والمدرجة في البورصة المصرية، نمواً بنسبة 22% في المبيعات السنوية خلال عام 2015 بالتزامن مع نمو بنسبة 74% في الإيرادات.

وأطلقت «إعمار» عدداً من المشاريع الراقية في دبي، بما فيها مجمعات سكنية عالمية المستوى ضمن مشروع «خور دبي» العصري المتكامل والممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة في خور دبي التاريخي وعلى مقربة من «مطار دبي الدولي».

وسيضم «خور دبي» مشروع البرج الجديد الذي قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مؤخراً بالموافقة على تصميمه، ليكون تحفة معمارية تضاهي بعظمتها «برج خليفة» و«برج إيفل».

كما سيشهد العام الحالي افتتاح «دبي أوبرا»، أبرز معالم منطقة «دار الأوبرا» بوسط مدينة دبي، والتي ستكون وجهة ثقافية عالمية بكل المقاييس في قلب المدينة.

وستطلق إعمار أول فنادق علامتها التجارية العصرية الجديدة فنادق روڤ خلال العام الحالي، إضافة إلى الكشف عن فنادق جديدة تحت مظلة العلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات».

وتتمتع إعمار بركائز مالية قوية مع رصيد من الأراضي يبلغ نحو 196 مليون متر مربع في الإمارات والأسواق العالمية، ويصل إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 154.51 مليار درهم (42 مليار دولار).

5.788 مليارات درهم إيرادات مراكز التسوق والترفيه

حققت أنشطة مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 5.788 مليارات درهم (1.576 مليار دولار)، أي 42% من إجمالي الإيرادات. وسجلت أنشطة الضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 1.677 مليار درهم (457 مليون دولار) خلال السنة المالية 2015، متفوقة في أدائها على المعدلات السائدة في سوق الضيافة مع تحقيق «العنوان للفنادق والمنتجعات» معدلات إشغال وصلت إلى 86%.

وبدورها حققت إعمار مولز صافي أرباح بقيمة 1.656 مليار درهم (451 مليون دولار) خلال السنة المالية 2015، في حين وصلت إيرادات التأجير إلى 2.992 مليار درهم (815 مليون دولار).

وحققت إعمار مولز إنجازاً جديداً في عدد الزوار المتوافدين إلى مراكزها والذي تجاوز 124 مليون زائر في 2015 بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع 2014، في الوقت الذي استقبل فيه دبي مول 80 مليون زائر سنوي مرسخاً مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وتملك إعمار مولز حالياً نحو 6 ملايين قدم مربعة من المساحات المعدة للتأجير، وستزداد هذه المساحة مع مشروع توسعة دبي مول بإضافة مليون قدم مربعة إلى منطقة الأزياء، تضم 150 متجراً لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية مما يوفر خيارات أكثر تنوعاً للزوار، والمقرر استكمالها العام الحالي.


يناقش الاجتماع اقتراح مجلس الإدارة للمصادقة عبر قرار خاص على تعديل مواد النظام الأساسي لشركة إعمار العقارية بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 حول الشركات التجارية.

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن قرب إصدار وثيقة تأمين موحدة على العقارات.

وأوضح أن وثيقة التأمين (البوليصة) ملزمة لجمعيات الملاك في المشاريع العقارية القائمة في الإمارة ضد مخاطر عدة قد يتعرض لها العقار في مقدمتها الحرائق، كما أنها تضمن التعويضات للمتضررين.

ويعد التأمين على المباني العقارية في الوقت الراهن من شروط الموافقة على رسوم الخدمات التي تتقدم بها جمعيات الملاك في الإمارة للاعتماد من دائرة أراضي وأملاك دبي، لكن وثائق التأمين التي يجري اعتمادها متباينة في تعاطيها مع التعويضات وفي نوعية المخاطر المحتملة والتعويضات التي تغطيها.

وقال محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي إن «الدائرة انتهت من مسودة وثيقة التأمين الموحدة بعد أن تأكدت من خلوها من ثغرات تتعلق بفاعليتها مستقبلاً.

 مؤكداً أن الدائرة بصدد مناقشة تلك الوثيقة مع السلطات المختصة قريباً بهدف إقرارها والعمل بموجبها قبل نهاية العام الجاري 2016». وأشار بن حماد إلى أن العقود الحالية للتأمين على المباني والوحدات العقارية متباينة ولا ترتقي إلى تطلعات أراضي دبي في الوصول بالسوق إلى الصدارة العالمية على هذا الصعيد.

قالت صحيفة البيان الإماراتية اليوم إن «مصرف عجمان» أفاد بأن الجمعية العمومية للمصرف، التي عقدت أخيراً، وافقت على زيادة رأس المال المصرح به إلى 2.1 مليار درهم، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية العمومية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبإجماع أعضاء المجلس صادقوا على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارته، وخفض عدد أعضاء المجلس من 8 إلى 7 أعضاء.

وأشار في بيان إلى أن الجمعية العمومية السنوية صادقت على قرارات عدة من بينها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وميزانية المصرف، والمركز المالي، وإبراء الذمة المالية، وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والمصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 7% من رأسمال المصرف، وتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إنه «بفضل توجيهات رئيس مجلس الإدارة ودعم مساهمينا المستمر، فإننا سنتمكن من مواجهة التغيرات الاقتصادية والاستمرار في تحقيق عوائد سنوية متميزة». وأضاف أنه تمهيداً للتوسع في تنفيذ الخطط المستقبلية، وبعد موافقة الجمعية العمومية، فقد تم إقرار زيادة رأس المال المصرح به ليصبح 2.1 مليار درهم، وزيادة رأس المال المدفوع من مليار و50 مليون درهم إلى مليار و550 مليون درهم، وذلك بناءً على مقترح مجلس الإدارة على أن تكون علاوة الإصدار بواقع 35 فلساً عن كل سهم، مع الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وأكد النعيمي أن المصرف يسعى دائماً إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة لعملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن للمصرف خططاً توسعية مستقبلية. وأوضح أن توجهات المصرف تركز على مواصلة تطوير خدماته المصرفية التنافسية وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية متميزة. وأكد أن المصرف أصبح متأهباً لدخول مرحلة جديدة تتسم بالتميز في الخدمات والتنوع في الاستثمار والخدمات المصرفية عالية المستوى.

ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الأسواق النفطية تترقب اجتماع منتجي النفط العالميين في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد وانعكاساته على أسعار الخام.

واستبقت دول فاعلة على الساحة النفطية هذا اللقاء المهم باجتماع سابق ناجح في الدوحة أيضا في منتصف فبراير الماضي ضم السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا وتم خلاله التوافق على تجميد مستويات الإنتاج النفطي عند مستوى يناير، كما شهد الشهر الجاري اجتماعا آخر لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية في مدينة كيوتو تم خلاله التوافق على ضرورة تجميد الإنتاج والالتزام التام بهذا التوجه.

وتترقب السوق بشدة نتائج هذا الاجتماع في ضوء تضارب التقديرات بين عديد من المؤسسات الدولية والمالية الكبرى، ففيما يشكك البعض في إمكانية نجاح الاجتماع بسبب الموقف الإيراني المتعنت، يذهب آخرون إلى إمكانية التوافق على تجميد الإنتاج مع التقليل من أثر ذلك في الأسعار، أما الرأي الأخير فقد ذهب إلى التفاؤل بتوافق المنتجين وأيضا بالتأثير الإيجابي في الأسعار، ومن هؤلاء "بنك أوف أمريكا ميريل لنش" الذي أكد أن إعادة التوازن إلى سوق النفط تمضي قدما وأن الأسعار ربما تقفز قريبا فوق 50 دولارا للبرميل.

وقال مصدران مطلعان أمس "إن إيران لن تحضر اجتماع الدوحة"، ورغم أنه لم يكن من المقرر حضور وزير النفط الإيراني الاجتماع إلا أنه كان من المفترض أن ترسل طهران ممثلا عنها، وكانت إيران قد أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تنضم إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لأنها تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.

وتتعطش السوق بشدة لتعافي الأسعار والسيطرة على تخمة المعروض وفي مقدمة هؤلاء أصحاب الإنتاج عالي التكلفة وخاصة الإنتاج الصخري في الولايات، والذين ينتظرون الفرصة للعودة بقوة إلى الأسواق.

وفي هذا السياق، حذر مختص نفطي أمريكي من أن استمرار أسعار النفط الخام حول 35 أو 40 دولارا للبرميل لمدة عامين يمكن أن يقود إلى انخفاضات حادة وسريعة في إنتاج النفط، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فإنه بحلول العام الثالث سيرتفع سعر البرميل إلى 100 دولار بسبب انهيار المعروض.

وقال مارك بابا الذي يلقب بأحد مهندسي ثورة النفط الضيق في الولايات المتحدة في التقرير الدوري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن هناك بالفعل حاجة ماسة لتحقيق توازن بين إنتاج "أوبك" وإنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة دعما لاستقرار ونمو السوق، مشيرا إلى أن هذا التوازن يتحقق – في تقديره – عند سعر ما بين 60 و70 دولارا للبرميل، ولذا يجب أن يتعاون المنتجون لدفع الأسعار نحو هذا المستوى.

وأضاف مارك أن "الطلب العالمي على النفط سينمو خلال السنوات المقبلة بنحو مليون برميل يوميا وأن هناك حاجة لبقاء إنتاج النفط الصخري نشطا ليكمل منظومة الطاقة في العالم وأن تراجع الإنتاج الأمريكي له تداعيات سلبية على الاقتصاد الدولي بصورة شاملة".

وذكر التقرير أن الحد الأدنى المناسب لاستمرارية الإنتاج الأمريكي هو 55 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن هبوط الأسعار إلى ما دون هذا المستوى أدى إلى توقف استثمارات كثيرة وواسعة والآمال معلقة على عودة هذا المستوى من الأسعار لاستئناف الإنتاج مرة أخرى.

وأشار مارك في تقريره إلى منظمة "أوبك" إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها شركات النفط الصخري متفاوتة، مشيرا إلى أن بعض الشركات تواجه مخاطر أقل ويمكنها استئناف الإنتاج عند مستويات أسعار أقل من 55 دولارا للبرميل.

وأوضح التقرير أن العودة إلى مستوى 55 دولارا واردة في المستقبل القريب حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا المستوى المتوسط للأسعار سيستمر كثير ربما عشر سنوات أو أكثر وهو ما يضمن تنشيطا نسبيا للاستثمارات، مضيفاً أن "هامش الربح سيكون بالفعل أقل ولن يصل إلى مستويات الأرباح السابقة التي وصلت إلى 25 و30 في المائة"، مؤكدا أن عمليات استئناف الحفر لن تعود بشكل سريع إلا إذا حدثت طفرة في مستويات الأسعار.

وتشير توقعات أسعار النفط إلى أنها سترتفع قليلا في أواخر 2016 وبمستوى أكبر في 2017، لكن عملية بدء تغيير مسار مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة تحتاج إلى بعض الوقت خاصة في ضوء توقع تراجع الإنتاج الأمريكى بنحو 700 ألف برميل يوميا في عام 2016 مع توقعات بتراجع الإنتاج في 2017 بنحو 200 ألف برميل يوميا بعد استئناف بعض الشركات عمليات الحفر في ضوء التحسن النسبي للأسعار.

وأضاف تقرير "أوبك" نقلا عن المختص الأمريكي أن "انهيار أسعار النفط الخام على مدار قرابة العامين الماضيين أجبر المنتجين الأمريكيين على اتخاذ تدابير مالية قاسية شملت خفض التكاليف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية إضافة إلى تخفيض عدد الموظفين وتأجيل المشاريع وبيع الأصول وفي بعض الحالات الأكثر صعوبة تم إعلان الإفلاس".

ويؤكد التقرير أنه يوجد بالفعل 20 في المائة من المنتجين في الولايات المتحدة على وشك الإفلاس، كما لجأت أغلب الشركات الكبرى إلى الحد بشكل كبير من الاستثمارات والمشاريع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن وضع الاستثمارات النفطية الأمريكية حاليا يراوح بين شركات صغيرة أو متوسطة مهددة بالإفلاس، وبين شركات كبيرة تواجه مأزقا وصعوبات مالية واسعة وهو ما سينعكس دون شك على مستوى إنتاج الولايات المتحدة بشكل عام.

وبناء على سعر النفط الحالي وهو أقل من 40 دولارا للبرميل فإنه يمكن القول إن صناعة النفط المحلية في الولايات المتحدة تواجه موقفا كارثيا لأن هذا المستوى من الأسعار لا يتيح لأي شركة في الولايات المتحدة الإقدام على التنقيب عن النفط في أي مكان داخل أمريكا.

ويتوقع مختصون كثيرون موجة إفلاس في قطاع النفط الأمريكي، وذكرت مؤسسة ديلويت للاستشارات في شباط (فبراير) الماضي، أن نحو ثلث شركات إنتاج والتنقيب عن النفط مهددة بالإفلاس، وطرحت شركة أليكس بارتنزر للاستشارات صورة قاتمة مشابهة، وقد سمحت ظروف سوق النفط المواتية خلال سنوات ارتفاع الأسعار لعديد من الشركات الصغيرة بالاقتراض.

وأشار تقرير "أوبك" إلى أنه من الطبيعي توقع واحدا من الانخفاضات الحادة في إنتاج الولايات المتحدة خلال العام الجاري وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات، منوها بتوقع تراجع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة إلى نحو 8.3 مليون برميل يوميا خاصة مع انخفاض إنتاج الحقول البرية في خليج المكسيك بنحو 750 ألف برميل يوميا.

وذكر التقرير أن بعض المشاريع البحرية ستحد نسبيا من تراجع الإنتاج حيث ستنمو في 2016 بنحو 150 ألف برميل يوميا، وهذه المشاريع تم تأسيسها كمشاريع طويلة المدى ودفعت تكاليفها الاستثمارية مقدما، وكانت أسعار النفط وقت تأسيس هذه المشاريع قبل ثلاثة أعوام تتجاوز 100 دولار للبرميل، ولذا فإن استمرارها أمر طبيعي وإنتاجها حتى لو بيع بأي سعر لن يمثل عبئا اقتصاديا.

وتوقع التقرير نقلا عن المختص الأمريكي أن العام الجاري والأعوام المقبلة ستشهد كثيرا من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتضييق الفجوة بين العرض والطلب بشكل مستمر وهو ما سيدفع الأسعار إلى النمو وربما تصل إلى 65 دولارا للبرميل في عامى 2017 أو 2018 وهو الأمر الذي من المؤكد أنه سيدفع في اتجاه نمو إنتاج الولايات المتحدة مرة أخرى.