كشفت مصادر مقربة إطلاق شركة "إعمار العقارية" لثاني أبراج "فيدا دبي مول" في منطقة برج خليفة وسط مدينة دبي، بعد نجاح مبيعات البرج الأول قبل شهرين.

وقالت المصادر إن المشروع الجديد قد يضم 5 أبراج، وتروج شركات وساطة عقارية لعمليات البيع من الآن من دون عمولة وتركز على الأبراج الجديدة، حسبما أوردت صحيفة "البيان".

وأوضحت المصادر أن البرج سيكون مخصص للشقق السكنية الفندقية المفروشة التي تديرها علامة "فيدا" المملوكة لـ"إعمار.

وتأتي تلك الأنباء بعد أن كشفت الشركة في مايو الماضي عن اعتزامها إنشاء مشروع جديد بدبي تحت اسم فيدا رزيدنسس مول.

وكانت إعمار قد قالت في نهاية يونيو من العام الجاري إنها تعتزم إنشاء أول وأطول شارع للاحتفالات بدولة الإمارات، وذلك ضمن مشروعها الجديد خور دبي.

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، شريحة ثانية من شهادات الاستثمار في محفظة أسهم عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة، ضمن قطاع الرعاية الصحية والأدوية.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أوضح المصرف أن إطلاقه الشريحة الثانية يأتي بعد استجابة للطلب القوي، الذي شهدته الشريحة الأولى من جانب العملاء والمستثمرين، الذي كان قد أطلقها المصرف في شهر مايو الماضي.

وقد تم تصميم هذه الشهادات، بهدف تمكين العملاء من الاستفادة من آفاق النمو القوية، التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية استناداً إلى عوامل عدة من أبرزها ازدياد شريحة كبار السن، ضمن التركيبة السكانية للدول المتقدمة.

وتوفر هذه الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تبلغ فترة استحقاقها 12 شهراً حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق، بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة.

وتتيح الشهادات فرصة الاستثمار ضمن محفظة أسهم شركات عالمياً في صناعة الأدوية مثل "فايزر"، "ميرك"، "سيلجين"، "نوفارتيس"، "نوفو نورديسك".

وتم فتح باب الاكتتاب في الشهادات الجديدة حتى 24 أغسطس المقبل، علماً بأن هناك فترة حظر تبلغ 3 أشهــر.

وتستحق الشهادات بتاريخ 30 أغسطس 2018، حيث يبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره 30 ألف دولار.

وقال ظافر لقمان، الرئيس العالمي للالتزامات وإدارة الثروات: يشهد المصرف بشكل متواصل طلباً قوياً على منتجاته من شهادات الاستثمار في محافظ الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكانت النتائج المالية للمصرف قد كشفت في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه بنسبة 19.8% الى 577.471 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام 2017 بالتزامن مع صعود إجمالي الإيراد التشغيلي إلى 1.514 مليار درهم.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح خلال العام 2016 بلغت 1.953 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 1.934 مليار درهم خلال العام 2015.بنسبة ارتفاع بلغت 1%.

جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1% من إجمال الناتج المحلي للمملكة والبالغ 1.74 تريليون ريال.

وحلت "روسيا" بعد السعودية في تلك القائمة بنسبة 17%، ثم "إندونيسيا" بـ 27.9%، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" و"الولايات المتحدة الأميركية" بنسبة 250% و133% و106%على التوالي.

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ "السعودية" بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8%، لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1%، ثم إلى 8.5% بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6% بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.

ويمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.

وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة لها تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك يجب التركيز على استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.

سجل "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" ضمن احتياطيات السعودية، زيادة في قيمته بنحو 17 مليار ريال خلال شهر مايو من العام الجاري 2017 بنسبة نمو 3%، لتبلغ قيمته بنهاية الشهر نحو 584.4 مليار ريال مقارنة بـ 567.4 مليار ريال بنهاية شهر أبريل السابق له.

ويعد "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" ثاني أكبر بنود "الأصول الاحتياطية" للسعودية، المكونة من خمسة بنود، حيث شكلت قيمته نحو 31.2% من الأصول الاحتياطية بنهاية شهر مايو، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبلغت قيمة "الأصول الاحتياطية" نحو 1.871 تريليون ريال بنهاية شهر مايو 2017 مقارنة بـ 1.876 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل من العام نفسه، مسجلة تراجعاً طفيفاً نسبته 0.2%.

وفيما يخص بنودها الأخرى، فقد جاءت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" أكبر بنود الأصول الاحتياطية، حيث تشكل نسبتها من إجمالي الأصول الاحتياطية نحو 66.8%، لتبلغ قيمتها بنهاية شهر مايو 2017 نحو 1.245 تريليون ريال.

أما البند الثالث، وهو "حقوق السحب الخاصة" فسجل  28.136 مليار ريال بنهاية شهر مايو، شكلت نحو 1.5% من إجمالي الأصول الاحتياطية.

رابعا حل "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، حيث شكل نحو 0.4% من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتبلغ قيمته بنهاية شهر مايو 2017 نحو 7.256 مليار ريال.

أما البند الخامس والأخير "الذهب النقدي" فقد بلغت قيمته نحو 1.624 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2017 شكل نحو 0.1% من إجمالي الأصول الاحتياطية.