أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء، عن تأسيس أول بنك رقمي للأعمال في الإمارات "E20"، مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ذكرته البيان الإماراتية.

وقال البنك، إن "E20" تم تأسيسه ليتيح للشركات الناشئة والملاك الأفراد وأصحاب الأعمال المستقلة والعاملين في اقتصاد المهارات وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تكنولوجيا التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية فتح الحسابات المصرفية وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بسهولة عبر تطبيق للهاتف المتحرك.

كذلك يسمح E20 بالوصول أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعدهم في إدارة أعمالهم.

وبحسب دراسة نشرتها غرفة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد مؤخراً حول أبرز التحديات المصرفية التي تواجهها الشركات الجديدة والناشئة، يرى قرابة 65% من رواد الأعمال المشاركين في الاستطلاع أن الخدمات المصرفية تمثل التحدي الأول بالنسبة لهم، حيث يستغرق فتح حساب مصرفي فترة طويلة تصل أحياناً إلى ثلاثة أشهر. ومن هنا تأتي أهمية "E20" الذي سيتيح لرواد الأعمال فتح حساب مصرفي بسرعة.

وإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية، سيوفر "E20" الأدوات الرقمية اللازمة التي تمكن أصحاب الأعمال من إعداد الفواتير وتتبع المستحقات وعرض بيانات الأرباح والخسائر بسهولة، وتنفيذ وتسوية المدفوعات للبائعين والموردين. 

كذلك سيقدم "البنك الرقمي للأعمال" معلومات حول مستحقات ضريبة القيمة المضافة والنفقات والتدفقات النقدية لمساعدة العملاء على إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى، إلى جانب المزايا التي ستساعدهم على تلقي المدفوعات بطريقة أسرع. 

وبذلك يصبح "E20" ثاني بنك رقمي يطلقه بنك الإمارات دبي الوطني في أعقاب النجاح الذي حققته Liv، منصة الهاتف المتحرك الأولى من نوعها في المنطقة والتي تجمع بين الخدمات المصرفية ونمط الحياة العصرية لتواكب احتياجات جيل الألفية و الجيل "زد".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 ميار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.

قرر مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" النظر في استخدام كامل الاحتياطي الاختياري وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، بأن الاحتياطي الاختياري يبلغ 184.8 مليون درهم، فيما يبلغ الإحتياطي القانوني 376.9 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 561.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018.

وسبق أن وافقت الجمعية العمومية للشركة، في يوليو الماضي، على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 96.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 30 مليون درهم خلال الربع المُقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 187.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 48.4 مليون درهم خلال النصف المُقابل من 2018.

أعلنت شركة القصيم القابضة للإستثمار "جاكو" عن الاتفاق مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة على تمديد مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً، بنفس الشروط والأحكام السابقة لفترة أضافية أخرى لمدة شهر واحد اعتباراً من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة أو أثر مالي مترتب على تمديد مذكرة التفاهم، علماً بأن الشركة ستقوم بالإعلان لاحقا عن أية تطورات جوهرية أخرى قد تحدث بهذا الخصوص.

وسبق أن أعلنت القصيم، في يونيو الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة، بغرض الاستحواذ على حصة تصل إلى 67.1% في شركة مخابزكم والتي تمثل ما نسبته 20% في شركة المخابز السعودية المحدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن جاكو حققت صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 974 ألف  ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض قيمة المصروفات الادارية والعمومية وتحقيق ربح من العمليات الغير مستمرة مقارنة بتحقيق خسارة من نفس العمليات خلال الربع المماثل وكذلك إلى إنخفاض مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي وذلك رغم أن الربع المماثل شهد تسجيل أرباح إستثمارات في حين لم تسجل أية أرباح للإستثمارات خلال الربع الثاني.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 752.3%.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، مع انحسار تأثير قرار المحكمة الدستورية العليا فى المملكة المتحدة ، وتحول التركيز على التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من هذا العام.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2442$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2490$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2496$. 

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد قرار بإلغاء تعليق عمل البرلمان البريطاني.

قضت المحكمة الدستورية العليا فى المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بأن قرار تعليق رئيس الوزراء "بوريس جونسون" البرلمان لمدة خمسة أسابيع حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل غير قانوني.

وكان جونسون قد لجاء إلى تعليق عمل البرلمان فى البلاد من أجل تمرير قرارات تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي ،وحصلت تلك الخطوة على دعم الملكة إليزابيث الثانية.

وطالب رئيس مجلس العموم البريطاني عدم الانتظار كثيرا والعودة للانعقاد فى جلسات عادية للقيام بالمسؤولية البرلمانية ،وقال بوريس جونسون إنه يحترم قرار المحكمة الدستورية ،لكنه لا يزال مصرا على ضرورة تنفيذ خيار الشعب وتحقيق "بريكست" فى الموعد المقرر 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى ،أظهر تقرير اتحاد الصناعة البريطاني صورة قاتمة لقطاع التصنيع ، وجاء فى التقرير أن المصنعين يتوقعون انخفاض الطلبات بمقدار 28 نقطة فى أيلول/سبتمبر ، فى قراءة أكثر حدة من الشهر السابق الذي سجل انخفاضا بنحو 14 نقطة. 

جدد هذا التقرير التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من هذا العام ، حيث من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي فى غضون خمسة أسابيع فقط ، لذلك قد نرى المزيد من البيانات المحبطة للقطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة.