كشف المصرف الخليجي التجاري، المدرج ببورصتي دبي والبحرين الماليتين، عن شراء 400.953 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين، بتاريخ أمس الإثنين الموافق 10 ديسمبر الجاري،

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بأن أسهم الخزينة سترتفع من 97.086 مليون سهم (ما يعادل 9.25% من الأسهم المصدرة) إلى 97.487 مليون سهم.

وكان المصرف قد قام، في 4 ديسمبر الجاري، بشراء 300 ألف سهم من أسهمه في بورصة البحرين، بعد قيامه بشراء 625 ألف سهم في 3 ديسمبر، وشرائه نحو 36 ألف سهم بتاريخ 2 ديسمبر، فضلاً عن شراء عن 45 ألف سهم بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.

وقام المصرف، في 25 نوفمبر الماضي، بشراء ما يعادل 40.4 ألف سهم من أسهمه، بعدما قام بشراء ما بعادل 175 ألفاً في 21 نوفمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قام، في 18 نوفمبر الماضي، بشراء ما يعادل 605 آلاف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين.

وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية عائدة إلى مساهميه بلغت 341 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار بحريني بالربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض قدره 68.2%.

وحقق المصرف أرباحاً صافية عائدة إلى مساهميه بلغت 1.7 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 4.1 مليون دينار بحريني في الفترة المقابلة من 2017.

يذكر أنه قد تم إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري، خلال ديسمبر الماضي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، في سوق دبي المالي، وذلك بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، من بينها مصرف البحرين المركزي وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وافقت الجمعية العمومية لحملة صكوك شركة أسمنت نجران على التنازل عن أي حق قد ينشأ بموجب الإقرارات والتعهدات من الأحكام والشروط الخاصة بالصكوك البالغ قيمتها 400 مليون ريال، والتي تنتهي في يونيو من عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن هذا التنازل يأتي نتيجة لعدم الالتزام بأحد الشروط المالية الواجب الالتزام بها حسب القوائم المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017. 

يذكر أن جهة الإصدار كانت قد تعهدت بالالتزام بألا تتجاوز نسبة إجمالي صافي الدين المجمع إلى الأرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والزكاة والإهلاك والإطفاء في أي وقت 3.5 مرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصكوك تبلغ 400 مليون ريال سعودي، وسوف تنتهي في يونيو من عام 2020.

كذلك وافقت الجمعية على التنازل عن الشرط 7(د) من شروط عقد الصكوك والذي ينص على ألا تنخفض نسبة تغطية الفائدة في أي وقت عن 4 مرات حتى نهاية عام 2019. 

ووافق حملة الصكوك أيضاً على التنازل عن الشرط 7(هـ) من شروط عقد الصكوك والذي ينص على ألا تتجاوز نسبة إجمالي صافي الدين المجمع إلى الأرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والزكاة والإهلاك والإطفاء في أي وقت، 3.5 مرة حتى نهاية عام 2019.

وأقرت الجمعية رفع الهامش على الصكوك بمقدار 75 نقطة مئوية، إضافة إلى رفعه ب 25 نقطة مئوية إضافية في حال عدم الالتزام بالشرط 7(د) و 7(ه) في بداية عام 2020. 

كما أقرت تعديل بعض شروط الصكوك المتعلقة بالتمويل طويل الأجل والأحكام الخاصة بحالات الإخلال بشروط وأحكام الصكوك.

وكشفت الشركة عن أن الأثر المالي المترتب على نتائج الجمعية هو تسجيل زيادة في تكلفة الإقراض بمبلغ 3 ملايين ريال سنوياً.

وجدير بالذكر أن أسمنت نجران حققت صافي خسائر بلغ 65.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

أوصى مجلس إدارة شركة الوطنية السعودية للنقل البحري، باجتماعه المنعقد أمس الإثنين، بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 590.625 مليون ريال عن العام المالي 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن التوزيع سيكون بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 393.750 مليون سهم قائم.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والتي سوف يتم تحديده لاحقًا.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 590.625  مليون ريال عن العام المالي 2017، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 81.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 60.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 389.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 593.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، بنسبة تراجع بلغت 34.3%.

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن إنهاء شراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات "إحدى الشركات التابعة لسبكيم".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن إنهاء عملية الشراء تم بعد الانتهاء من دراسة كافة الإجراءات النظامية التي تطلبتها هذه الصفقة والحصول على موافقات الجهات الرسمية اللازمة. 

وحسب البيان، سترتفع ملكية "سبكيم" في الشركة العالمية للغازات لتصل إلى 97%، من نسبة 72% كانت تمتلكها سبكيم في الشركة العالمية للغازات.

هذا ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على نتائج الشركة للربع الرابع من عام 2018.

ويعتبر مصنع الشركة العالمية للغازات الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج غاز أول أكسيد الكربون والهيدروجين، ويستخدم المنتج بشكل أساسي من قبل الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة كلقيم لإنتاج حمض الأسيتيك، كما يعتبر المصنع مصدرًا إضافيًا لتزويد الشركة العالمية للدايول بالهيدروجين.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم العالمية، أعلن في يوليو الماضي، عن اعتزام شركته زيادة حصتها في "الوطنية للغازات" إلى 97%.

وأكد العوهلي، في تصريحات صحافية، بأن ذلك سيؤدي إلى تعظيم قدرة سبكيم من ناحية الإيرادات والأرباح، مضيفا أن شركته قد تطلع إلى شراء المزيد من الحصص في المستقبل.

ويشار إلى أن الشركة كشفت في وقت سابق في بيان لـ"تداول" عن توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للطاقة لشراء حصتها في الشركة العالمية للغازات والبالغة 25%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 180.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 121.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 543 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 273 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.