كشفت شركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي عن البدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسس مجموعة أبراج القابضة "عارف نقفي".

وذكرت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك من خلال التقدم ببلاغ جزائي في محكمة الشارقة لاسترداد مبلغ بقيمة 336 مليون دولار استثمرته في صناديق أبراج.

وأشارت  العربية للطيران إلى أن الفريق المختص من الخبراء الذين عينتهم يواصل مشاركته الفاعلة مع المصفيين المؤقتين، والدائنين وجميع المعنيين بهذه المسألة مع استمرار عملية إعادة هيكلة "أبراج" تحت إشراف القضاء ومتابعة الإجراءات القضائية التي اتخذتها.

وأضافت أنها تمتلك محفظة استثمارية متنوعة، يرتبط جزء منها باستثمارات في "أبراج"، مؤكدة أن هذه المسألة ليس لها تأثير ملحوظ على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية.

وتعهدت العربية للطيران بحسب البيان أنها ستعمل على حماية استثماراتها ومصالحها بكافة السبل المتوافرة.

وكشفت شركة العربية للطيران  في وقت سابق عن استقالة عارف نقفي، مؤسس شركة أبراج القابضة العام العملاق المتعثر، من مجلس إدارتها.

وجدير بالذكر أن مشكلة أبراج ظهرت وتأججت في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، وكان الخلاف بشأن إساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

وقدمت أبراج طلباً للتصفية المؤقتة في محكمة بجزر كايمان، في يونيو الماضي، لإعادة هيكلة ديونها وأنشطتها.

عقدت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"شراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي عقد مؤخرا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف لتعزيز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة والمياه، إلى جانب دعم خطط التنمية طويلة المدى التي تنتهجها إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها بالتنمية المستدامة.

وتعكس مساهمة "مبادلة"من خلال خبرتها الاستثمارية في قطاع المرافق الخدمية للماء والكهرباء ودعمها لمستقبل القطاع وتطوره.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية عدداً من مشاريع تحلية المياه التي يبلغ إنتاجها أكثر من 400 مليون جالون إمبراطوري يومياً، إلى جانب مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والمقدرة بأكثر من 5 جيجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية، وأكثر من 2 جيجاوات كهرباء من المصادر التقليدية، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة.

ومن المرتقب البدء بطرح هذه المشاريع للمناقصة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، إحدى شركات مؤسسة أبوظبي للطاقة.

وتتمتع "مبادلة"و"مصدر"بقدراتهما القائمة وخبراتهما الواسعة في مجال الطاقة، حيث تمتلكان أصولاً ومرافق عديدة داخل الدولة وخارجها، تعمل في مجال الطاقة وتوّلد أكثر من 8 جيجاوات كهرباء من مصادر الطاقة التقليدية، وأكثر من 4 جيجاوات كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي مطلع الشهر الجاري، اعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، خلال اجتماعه بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في 2016.

توقع عصام قصابية، محلل مالي أول لدى شركة مينا كورب للخدمات المالية، أن يظل قطاع البنوك الإماراتي القائد لنمو حجم الأرباح الخاصة بالعام الماضي والسنويات المقبلة بين الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية.

وأوضح قصابية أن نمو أرباح تلك البنوك يدعمه بشكل رئيسي استمرار خفض المخصصات، وهو ما يعزز نمو الأرباح، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن من تلك العوامل التي تدعم أرباح البنوك هي مساعيها لزيادة رؤوس أموالها اتباعاً لقواعد "بازل 3" وهو ما يعطيها مزيداً من القوة، إلى جانب الرفع المتتالي في أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات.

وتوقعت مؤسسة كابيتال فاينانشال المالية في وقت سابق  أن ترتفع أرباح وسيولة البنوك الإماراتية العام الماضي، مشيرة إلى أن ودائعها ارتفعت 1.41%.

 وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع توقعات عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بأن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام 2018 وذلك بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع القطاع المالي لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت في ظلال إيجابية موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف الأميركية العملاقة التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم ووسط صفقة بمليارات الدولارات في قطاع التكنولوجيا الحيوية دعمت ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية للأعلى لها في شهر.

هذا وقد ساهمت عرض شركة فيسيرف التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية بالاستحواذ على شركة فيرست داتا مقابل 22$ مليار والذي يعد أكبر عرض شراء لشركة في قطاع التكنولوجيا المالية في تعزيز أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، كما ساهم تفوق نتائج أعمال كل من مصرف بنك أوف أمريكا والمجموعة المالية جولدمان ساكس بالإضافة إلى شركة يونايتد إير لانز في تعزز أداء وول ستريت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد أظهرت تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 1.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.3%، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد أوضحت اتساعاً إلى 58 مقارنة بالقراءة السابقة للشهر الماضي والتوقعات عند 56.

وصولاً إلى الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية المقبل سوف يعقد في 29-30 من كانون الثاني/يناير الجاري.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفع بنسبة 0.59% أي بنحو 141.57 نقطة عند مستويات 24,207.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.22% أي بنحو 5.80 نقطة ليختتم عند مستويات 2,616.10 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.15% أي بنحو 10.86 ليختتم عند مستويات 7,034.69 نقطة.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير 0.28% لتتداول حالياً عند 1,293.20$ مقارنة مع الافتتاحية عند 1,289.60$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 96.12 مقارنة بالافتتاحية عند 95.94.

على الصعيد الأخر، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "نيمكس" تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.65% لتتداول عند 52.34$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 52.00$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 15 آذار/مارس القادم 1.14% ليتداول عند 61.33$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عن 60.64$ للبرميل، وذلك عقب أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة اتساع العجز في المخزونات الأمريكية للنفط بخلاف التوقعات.