أوضحت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، أن التذبذب في أداء أسهم المجموعة يرجع إلى ضغوط الأسواق العالمية والإقليمية وإقراض الهامش التي أثرت على المستثمرين في سوق الأسهم.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع السوق دبي، اليوم الأربعاء، بأنها تتمتع بمركز مالي سليم وأن أداءها ما زال قوياً.

وتتوقع المجموعة الاستمرار في نمو أدائها لهذا العام والأعوام المُقبلة بما يتماشى مع خطة العمل والأهداف التي تم الكشف عنها للأسواق سابقاً، بتاريخ 2 مايو الماضي.

هذا وتتعهد المجموعة بالمحافظة على سياسة توزيع الأرباح كما فعلت في السنوات الماضية، والتي ستكون خاضعة لموافقة مجلس الإدارة ومصرف البحرين المركزي.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت المجموعة عن عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً، في 10 فبراير 2019، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وكشفت القوائم المالية لمجموعة جي إف إتش عن تحقيقها أرباحا صافية عائدة للمساهمين بلغت 30.94مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام 2018، مقارنة بما مقداره 25.09 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما سجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 104.66مليون دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر الأولى، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بما مقداره 91.04 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.

أعلنت شركة "دريك آند سكل" عن موافقة مجلس إدارتها، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على تعيين عبيد بن طوق رئيساَ لمجلس الإدارة خلفاً لعبدالله العطاطرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق أيضا تعيين عبد الله المطروشي عضواَ في مجلس الإدارة لاستكمال ولاية العضو السابق المستقيل.

كذلك وافق المجلس على استقالة يوسف الملا من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، على أن تستمر الإدارة تحت إشراف المجلس حتى يتم تعيين بديل.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن إحالة طلب إعادة التنظيم المالي إلى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تحديد تاريخ 3 جمادى الأولى 1440هـ كموعد للجلسة الأولى.

وقالت الشركة، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت، خلال ديسمبر الجاري، على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها. 

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، في الأول من ديسمبر الجاري، بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وكان الخيار الوحيد المتاح أمام وفا للتأمين لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها، هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

ويستمر التقييد إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الإفلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية. 

وأوضح مجلس الإدارة أن إجراء إعادة التنظيم المالي، وإن كان قد ورد ضمن نظام الإفلاس، إلا أنه لا يعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الإفلاس، فالإجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الإفلاس.

وبذلك يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة، علماً بأن قيد الإجراء إبتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في 10 سبتمبر الماضي،  الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 220 مليون ريال، ليرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى 320 مليون ريال بدلاً من 100 مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.