كشفت شركة داماك العقارية عن بيع أكثر من 85% من الوحدات بمشروع فيرا ريزيدنسز.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن طرحها لتلك الوحدات السكنية لاقى استجابة كبيرة من المستثمرين.

وعرضت تلك الوحدات السكنية للبيع يوم السبت الماضي الموافق 4 نوفمبر، وتقع في منطقة الخليج التجاري، وتطل على قناة دبي المائية وتقع ضمن برج سكني مكون من 30 طابقاً.

وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول بالشركة: الإقبال الذي شهدناه على مشروع «فيرا ريزيدنسز» يبرهن على نجاح استراتيجيتنا.

وأضاف:  أن مشروع فيرا ريزيدنسز يتيح إمكانية تحقيق أرباح تصل إلى 10% من قيمة العقار سنوياً من عائدات الإيجار.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي عن طرح المزيد من الوحدات المخصصة للبيع من فلل "جست كافالي" بأرقى مشاريع الجولف السكنية أكويا أكسجين.

وكانت داماك العقارية قد أطلقت في مطلع الشهر الماضي مشروع "سكاي فيو ليفلز" السكني، وذلك ببرج "غولف فيتا" الذي يطل على ملعب ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي.

أظهر مسح حديث أعده بنك الإمارات دبي الوطني أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استقر بنهاية شهر أكتوبر الماضي مع تسارع وتيرة نمو التوظيف.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، ارتفعت قراءة المؤشر إلى 55.6 نقطة في أكتوبر 2017 من 55.5 نقطة في سبتمبر الماضي.

ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وأشار المسح إلى أن نمو الإنتاج تباطأ إلى 61.4 من 62.4 نقطة في حين زاد نمو طلبيات التوريد الجديدة إلى 60.1 من 59.6 نقطة، وزاد نمو التوظيف زيادة متوسطة إلى 51.3 نقطة.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة مستقرا على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الماضية عند مستوى يشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بالإمارات، عن استمرار تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بلغ المؤشر، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، نحو 55.9 نقطة الشهر الماضي،  مقابل 55.1 نقطة في سبتمبر 2017.

وأوضح المؤشر أن الإنتاج سجّل معدل توسع حاد في مجمله، وساهم في التحسن العام في أوضاع التشغيل. وربط  المؤشر بين قوة الطلب وبين زيادة متطلبات الإنتاج.

وارتفعت بحدة الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات، ولم يتغير معدل التوسع كثيراً منذ سبتمبر 2017، وكان أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل.

وعلاوة على ذلك، عاد الطلب على السلع والخدمات الإماراتية من الخارج إلى النمو في الدراسة الأخيرة، ولو بمعدل طفيف في المجمل.

وظلت وتيرة التضخم متواضعة، رغم ارتفاعها في الدراسة الأخيرة.

وأشارت بيانات أكتوبر الماضي، إلى أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج كانت مدفوعة بالأساس، بزيادة تكاليف المواد الخام.

وقللت الشركات من أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي، فقد أدت الزيادة المتوقعة للطلب على السلع والخدمات، إلى قيام الشركات بمراكمة المخزون، استعداداً له.

وجاءت زيادة مخزون المشتريات مرتبطة بمستوى الثقة التجارية، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر.

واستمر نمو التوظيف، لتمتد بذلك سلسلة خلق الوظائف الحالية إلى عام ونصف. وربطت الشركات المشاركة الإماراتية بشكل عام، بين النشاط التوظيفي وبين زيادة متطلبات الإنتاج. كما تحسن أداء الموردين إلى أعلى مستوى في 8 أعوام.

انخفض المؤشر في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 4450 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لقيمة التداول لثاني جلسة على التولي، و ملامسا للحد السفلي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل دعما قد يعيق انخفاض المؤشر لمستوى الدعم الهام عند 440 نقطة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4490 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-11-05 عند مستوى  4,450.66  منخفضا بمقدار -14.49 او ما يعادل -0.32 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   70,825,872 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.