قالت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين إن مجلس إدارتها سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 13 من أغسطس الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري.

وأعلنت الشركة  في وقت سابق عن تحقيق نمو في  صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.3% إلى 20 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وحققت أرباح الشركة تراجعاً في نهاية العام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى 44.03 مليون درهم، مقابل ربح قيمته 40.81 مليون درهم في عام 2015.

قالت شركة أمانات القابضة أن مجلس إدراتها سينعقد غدا الأربعاء الموافق 9 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول من العام 2017.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 49% إلى 14.08 مليون درهم، مقارنة بأرباح بالفترة المماثلة من 2016.

بينما تراجعت أرباح الشركة نهاية عام 2016 بنسبة 24.1% لتصل إلى 38.4 مليون درهم، مقابل 50.58 مليون درهم بنهاية عام 2015.

يترقب مستثمرو أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء انعقاد مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من 2017.

وسيناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه، آخر المستجدات حول عمليات الشركة، وسيراجع توصيات لجنة التدقيق، حسبما أورد بيان سابق للشركة بموقع سوق دبي المالي.

وكشفت الشركة في وقت سابق، عن تحولها للربحية في الربع الأول من العام الجاري، وتحقيق 17.62 مليون درهم، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من عام 2016.

وكانت أرابتك قد مُنيت بخسائر سنوية في العام الماضي بنحو 3.512 مليار درهم، مقابل خسائر قدرها 2.778 مليار درهم في عام 2015.

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية ارتفاع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث من العام على خلفية الزيادات الحادة التي شهدها الإنتاج والطلبات الجديدة. 

وذكر تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن زيادة متطلبات الإنتاج شجعت الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، وساعدت على زيادة فرص العمل في القطاع.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات بالمملكة من 54.3 نقطة في شهر يونيو إلى 55.7 نقطة في شهر يوليو، كما شهد توسعات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتجدد انكماش طلبات التصدير الجديدة، وفقا لصحيفة الخليج.

وقال التقرير إنه بالرغم مما سبق فقد شهدت العمليات التجارية تراجعًا في ظل تراجع طلبات التصدير الجديدة، أما على صعيد الأسعار فقد ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية ومتسارعة.

وأشار التقرير إلى أن قدرة الشركات على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى الزبائن كانت مقيدة بحدة المنافسة السوقية، ولم تزد أسعار المنتجات إلا بشكل هامشي.

وأشار التقرير إلى أن  هذا الارتفاع جاء متسقًا مع تحسن قوي في الأوضاع التجارية إجمالاً، وهو الأقوى منذ شهر أبريل، ورغم ذلك، فقد كان الأداء الأخير أضعف من توجه السلسلة على المدى البعيد. 

وأضاف، أن العوامل الأساسية المساهمة في المسار الصعودي لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط كانت هي التوسعات الأكثر حدة في كلٍ من الطلبات الجديدة والإنتاج. 

وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة عدد المشروعات والظروف الاقتصادية الجيدة وقوة معدلات الطلب وزيادة نشاط قطاع الإنشاءات.