قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن شركة " دبي للعقارات " ذراع التطوير العقاري التابعة لدبي القابضة أعلنت عن انطلاق العمليات الإنشائية لمشروع " ون جي بي آر".

وقال مروان الكندي المدير التنفيذي لقسم المبيعات وعمليات المبيعات في دبي للعقارات في تصريح صحفي له  أمس الأحد: إن مشروع " ون جي بي آر " يعد دليلا على محفظة المشاريع المتميزة التي تمتلكها دبي للعقارات كونه يسهم في توسيع نطاق الوحدات السكنية التابعة لها في دبي وتعكس فى الوقت نفسه التزامها تجاه تقديم مشاريع بارزة ضمن " جميرا بيتش ريزيدنس" إحدى أكثر الوجهات الشاطئية المرغوبة على مستوى إمارة دبي.
 
وبحسب "وام" يقع مشروع البرج الجديد عند مدخل جميرا بيتش ريزيدنس ويهدف إلى توفير أسلوب حياة فاخر ومريح للسكان وتتمتع جميع الوحدات السكنية في المشروع بإطلالة متميزة على مياه الخليج العربي.
 

وكانت عملية تسجيل المشروع للعملاء الراغبين في الشراء قد بدأت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي ومن المقرر استكمال بناء البرج وبدء تسليم الوحدات في أوائل  العام 2019.

كشفت صحيفة الخليج الإماراتية أن شركة الماسة كابيتال تدرس طرح أسهم مؤسسة «النجاح التعليمية» التابعة لها للاكتتاب العام، إما في بورصة نيويورك أو بورصة لندن.

وحسب الصحيفة أوضح شاليش داش، الرئيس التنفيذي للشركة خلال لقاء صحفي مع وكالة «بلومبيرغ» أن «الماسة كابيتال» ستبدأ في العمل على عملية الطرح في العام 2018، حيث سيتم إدراجه إما على مؤشر ناسداك أو لندن.

وأضاف داش بحسب"الخليج" أن شركة الاستثمار تخطط أيضاً لطرح عام أولي لأسهم مجموعة «أفيفو» للرعاية الصحية في بورصة لندن للأوراق المالية العام المقبل، مشيراً إلى أن المجموعة تتوقع جمع 300 مليون دولار عبر الاكتتاب.

وبحسب موقع شركة الماسة كابيتال الرسمي فهى واحدة من شركات إدارة الأصول البديلة وتتخذ الشركة التي تأسست عام 2010 من دبي مقراً له.

أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين «أريج» المدرجة في بورصتي البحرين ودبي في تصريحات لصحيفة الأيام البحرينية أن المجموعة تكبدت خسائر مالية تقدر بـ 13 مليون دولار جراء كارثتي زلزال النيبال في 2015 وحريق فندق العنوان بدبي الذي حدث خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2016، مؤكدا أن هاتين الكارثتين بالإضافة إلى خسائر متوسطة الحجم من الشرق الأقصى استهلكت كل عوائد الاتفاقيات المرتقبة في عام 2015.

وأضاف خالد جاسم بن كلبان في تصريحات لـ "الأيام" على هامش اجتماع الجمعية العمومية أمس الأحد أن المجموعة تقوم بتصحيح أدائها من خلال وقف الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمساهمين، حيث قامت في 2015 بمراجعة شبكة الأعمال الخارجية مما أدى إلى عدد من الإجراءات اللاحقة، مضيفا أنه بعد 10 سنوات من ريادة المجموعة في إعادة التأمين التكافلي أدركت الشركة أن سوق إعادة التكافل قد أخفق في الإيفاء بوعوده، فبينما ارتفعت أقساط التأمين لم ترتفع الأرباح بالمثل، ومن أجل حماية رأس المال من المزيد من الخسائر توقفت "تكافل ري" التي تمتلك أريج حصة 54% فيها عن قبول أعمال جديدة، مؤكدة أن التدابير السابقة لديها القدرة لرفع العوائد على حقوق المساهمين.

وأوضح بن كلبان أن 2015 انتهت بشكل غير متوقع، ولعل ذلك فيه دلالة على تدهور أوضاع الأسواق الإقليمية والاقتصاد العالمي بشكل عام، مضيفا أن حادثة احتراق الفندق سوف يؤثر سلبا على نتائج معيدي التأمين ولكن للأسف لن يكون له تغيير ملموس في تحسن الأسواق، إضافة إلى الانفجار الهائل في ميناء تيانجين بالصين لم يحرك ساكنا علما أنه كبد شركات التأمين المحلية ومعيدي تأمينها خسائر ما بين 1.6 إلى 3.3 مليار دولار، مضيفا بأن الأسواق لا تتفاعل مع الأخبار السيئة ويبدو أن فائض رأس المال قد سبب اختفاء دورات التأمين التي كانت تهيمن سابقا لتعكس التوازن بين العرض والطلب.

وعن أداء شركة أريج في 2015 ذكر بن كلبان أن الاكتتاب الاختياري أبلى بلاء حسنا وكذلك محفظة الأعمال في شركة لويدز، في حين استمرت تأمينات الحياة بأداء قوي في 2015، حيث سجلت المجموعة في المجمل 13.2 مليون دولار أمريكي من الفنية أي أقل بنسبة 18% عن العام 2014، مضيفا بأن إجمالي الأقساط المكتتبة انخفض بنسبة 30% في 2015.

من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على كافة النقاط التي اشتمل عليها محضر الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة يوم أمس وبنسبة حضور بلغت 75%.

وكان من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي أقرتها ووافقت عليه الجمعية العمومية بند البيانات المالية للشركة، حيث وافقت على عدم توزيع أرباح على المساهمين بالإضافة إلى عدم وجود تخصيصات مالية بسبب تعرض الشركة للخسائر.

وكانت أريج قد سجلت خسائر صافية بلغت 4.4 مليون دولار، مقابل أرباح صافية حققتها الشركة بلغت 15.6 مليون دولار في 2014، كما تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 2014 بقيمة 5 سنت للسهم أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع.

كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة KMPG كمدقق مالي للشركة، وكلفت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

قالت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الاثنين إن الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمينات العامة قد وافقت أمس على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما صادقت الجمعية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 23.5 مليوناً 2015 مقارنة بنحو 61.5 مليونا في 2014 بانخفاض 61.8% بسبب انخفاض دخل الاستثمار.

وحسب الصحيفة حققت الشركة عائدات من الأقساط بلغت  490.9 مليون درهم في 2015 مقارنة بنحو 450.8 مليوناً في 2014 وبلغت الأقساط المحتفظ بها 308.4 ملايين درهم في 2015 مقارنة بنحو 317.6 مليون درهم في 2014.

وصرح حمد بو عميم رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قوية من الناحية الفنية وأغلب فروع التأمين حققت نتائج جيدة، موضحاً أن سوق التأمين تواجه تحديات كبيرة، خصوصاً مع صدور قوانين جديدة من قبل هيئة التأمين مشيرا إلى أن الغرض من هذه القوانين رفع مستوى السوق إلى المقاييس العالمية وأن هذه القوانين تتضمن 7 أجزاء وفترة المواءمة تمتد من 1 إلى 3 سنوات.

واعتباراً من نهاية 2015 استطاعت الشركة أن تطبق الأجزاء 3 و5 و6 و7 المتعلقة بالبيانات المالية الصادرة من هيئة التأمين رغم من أن المدة المطلوبة للتطبيق هي سنتان للجزء 3، والشركة ملتزمة بتطبيق الأجزاء الأخرى قبل المدة المطلوبة.

وأكد الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي - الرئيس التنفيذي - أن الشركة حققت في 2015 إنجازات ملحوظة من خلال حصولها على تصنيف أ – (ممتاز) من قبل "إيه إم بست" ما يعزز مكانتنا في السوق من خلال زيادة فرص أعمالنا في مجال التأمين.

وكذلك حصلت الشركة على تصريح "المؤمن المشارك" (PI) من قبل هيئة الصحة في دبي، ما سيساعدها على الدخول بشكل أوسع في مجال التأمين الصحي.

وأضاف أن السوق المحلية ستبقى تواجه تحديات كبيرة مع استمرار المنافسة الشرسة في ظل زيادة المعروض في السوق مؤكداً أن الشركة مستمرة بالتمسك بأسس الاكتتاب الفنية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها والتي تعتبر من المهام الأساسية للشركة.