قالت شركة شعاع كابيتال- اليوم الاثنين- إنها قامت بشراء السهم الواحد في المصرف الخليجي التجاري البحريني- من شركة الامتياز الاستثمارية- بسعر 0.065 دينار بحريني، بما مجموعه 9.56 مليون دينار بحريني (93.2 مليون درهم إماراتي).

وأعلنت الشركة- في بيان لها على موقع سوق "دبي" الماضي- عن قيامها بالاستحواذ على الحصة من مجموعة الامتياز للاستثمار، وهي شركة كويتية لا علاقة لها بشركة شعاع.

وكانت شركة شعاع كابيتال، المدرجة بسوق دبي، قد أعلنت في 25 ديسمبر الماضي عن اعتزامها شراء حصة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية في المصرف الخليجي التجاري البحريني، المدرج ببورصة البحرين والبالغة 14.01%.

وأعلنت مجموعة الامتياز، وفقا لبيان سابق على موقع البورصة منتصف ديسمبر الماضي، عن رغبتها في بيع ملكيتها بالمصرف الخليجي التجاري، موضحة بأنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضحت الامتياز في بيان نشر على موقع بورصة الكويتية، أنه تم تنفيذ عملية البيع لعدد 147.11 مليون سهم تمتلكها الشركة في الخليجي، بقيمة  تبلغ 25.3 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة في البيان، إنه سيتم تحقيق ربح من عملية البيع المشار إليها بمبلغ 11.9 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الشركة في البيان، إلى أنه سيتم تسجيل ذلك الربح في البيانات المالية للربع الرابع من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

تمكنت أسعار النفط خلال عام 2016 من تحقيق أول مكسب سنوي منذ عام 2013 ، متعافية من أدنى مستوى فى12 عاما والتي سجلته فى وقت سابق من تعاملات العام ، ويعود الفضل فى ذلك إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك " ،لذلك أطلق الخبراء على عام 2016 بأنه عام أوبك ،حيث حازت تحركات المنظمة لتحقيق الاستقرار فى أسواق النفط ودعم الأسعار على اهتمام جميع الأسواق المالية ،تكللت هذه التحركات باتفاق تاريخي بين أوبك والمنتجين المستقلين بخفض الإنتاج العالمي بهدف كبح تخمة المعروض وإعادة التوازن للأسواق ،سجلت أسعار النفط بعد هذا الاتفاق أعلى مستوى فى نحو عام ونصف.

خلال هذا التقرير نستعرض تحركات أوبك واتفاق خفض الإنتاج ،بهدف توقع اتجاه أسعار النفط خلال العام الجديد ،ونستطيع الإجابة على السؤال الذي يسيطر على أسواق الطاقة حاليا هل تصل أسعار النفط لمستويات 70 دولارا للبرميل ؟

حققت النفط الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 45 بالمئة على مدار عام 2016 ،فى أول مكسب خلال ثلاثة سنوات ،وسجل يوم 12 كانون الأول / ديسمبر الماضي أعلى مستوى فى نحو عام ونصف 54.47 دولارا للبرميل ،وبالنسبة للخام الدولي خام برنت فقد حقق مكسب سنوي بنحو 50 بالمئة ،فى أول مكسب سنوي منذ 2013 ،وسجل يوم 27 كانون الأول / ديسمبر مستوي 57.81 دولارا للبرميل الأعلى منذ تموز / يوليو 2015.

سجل النفط الخام الأمريكي يوم 11 شباط / فبراير من العام المنصرم مستوي 26.04 دولارا للبرميل الأدنى فى نحو 12 عاما ،وسجل خام برنت يوم 13 كانون الثاني / يناير من نفس العام مستوي 46.40 دولارا للبرميل الأدنى منذ  عام 2003.

استمر هبوط أسعار النفط مطلع عام 2016 مع استمرار العوامل الأساسية المتسببة فى انهيار الأسعار منذ حزيران / يونيو من عام 2014 ،والمتمثلة فى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في أسواق النفط ،وصراع الحصص السوقية بين كبار المنتجين ،وبدأت الأسعار فى التحسن مع انطلاق تحركات أوبك لدعم الأسعار ،بالتزامن مع تباطؤ إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة الأمريكية.

تحركات أوبك بدأت من يوم 16 شباط / فبراير باجتماع مصغر فى الدوحة ضم وزراء النفط فى السعودية وقطر وفنزويلا ومن خارج أوبك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ،وأسفر الاجتماع عن اتفاق بتجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني / يناير 2016 ،والدعوة لمشاركة المنتجين الآخرين فى تنفيذ هذا الاتفاق.

فشل هذا الاتفاق سريعا مع رفض إيران المشاركة فيه قبل وصول مستويات إنتاجها لما قبل العقوبات الدولية عام 2012 ،وفى ظل تصميم المملكة العربية السعودية "أكبر منتج للنفط فى أوبك " على ضرورة مشاركة كافة أعضاء أوبك فى تجميد الإنتاج.

لم تتوقف المحادثات بين كبار المنتجين بعد فشل الاجتماع الأول فى الدوحة ،وتم الدعوة إلى اجتماع جديد فى الدوحة يضم 15 منتج من داخل وخارج أوبك ،وانهار الاجتماع سريعا بعد أن طلبت السعودية مشاركة جميع أعضاء أوبك فى اتفاق التجميد بما فى ذلك إيران التي غابت عن الاجتماع ،وهددت الرياض بزيادة كبيرة فى الإنتاج فى حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفى وقت سابق أعلنت إيران رفضها تجميد الإنتاج فى إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها فى كانون الثاني / يناير 2016 .

واستمرت تحركات أوبك والمنتجين من خارجها وعقدت اجتماعات مصغرة فى فيينا حيث مقر منظمة أوبك ،وأسفرت التحركات إلى عقد اجتماع غير رسمي لأوبك فى الجزائر يوم 28 أيلول / سبتمبر على هامش مؤتمر دولي للطاقة.

أسفرت المحادثات هذه المرة عن اتفاق مبدئي يتضمن خفض إنتاج المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا ،فى أول خفض لإنتاج المنظمة منذ عام 2008 ،ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة لتحديد مستويات حصص كل دولة على أن يتم إقرار الاتفاق بصورة نهائية فى اجتماع المنظمة الرسمي فى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

تعرض هذا الاتفاق إلى عديد من العراقيل المتمثلة فى تحديد نسب كل دولة من إجمالي الخفض المحتمل ،إلى جانب رفض بعض الأعضاء المشاركة فى الاتفاق لأسباب مختلفة ،من ضمن الأعضاء إيران وليبيا ونيجيريا وانضمت إليهم العراق بعد دخولها فى حرب لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

وعقد الاجتماع الرسمي لأوبك يوم 30 تشرين الثاني / نوفمبر ،وأسفر عن اتفاق نهائى بخفض الإنتاج بمقدر 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل كحد أقصي للإنتاج يوميا ، فى أول خفض لإنتاج المنظمة منذ عام 2008 ،ويتضمن الاتفاق أيضا خفض من قبل المنتجين المستقلين بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

يتضمن اتفاق خفض الإنتاج خفض إنتاج المملكة العربية السعودية "أكبر منتج للنفط فى أوبك " بمقدار 486 ألف برميل يوميا إلى 10.058 مليون برميل يوميا ،وخفض إنتاج العراق "ثاني أكبر منتج للنفط فى أوبك " بمقدار 210 ألف برميل إلى 4.351 مليون برميل يوميا ،وبالنسبة لإيران مقرر زيادة إنتاجها بمقدار 178 ألف برميل إلى 3.975 مليون برميل يوميا.

وبعد اتفاق أوبك النهائي جاء الدور على تحديد مقدار خفض المنتجين المستقلين ولذلك عقد اجتماع يوم 9 كانون الأول / ديسمبر ضم كبار المنتجين داخل وخارج أوبك ،وأسفر عن أول اتفاق مشترك من نوعه منذ عام 2001 لخفض الإنتاج العالمي وكبح تخمة المعروض فى الأسواق.

يتضمن الاتفاق خفض إنتاج المنتجين المستقلين بمقدار 558 ألف برميل يومياً ،أقل قليلاً من مستهدف أوبك عند 600 ألف برميل يومياً ،لكن لا تزال هذه الكمية هي الأكبر تاريخيا من حيث المساهمة فى خفض الإنتاج العالمي من خارج أوبك.

يتضمن الاتفاق خفض إنتاج روسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا يتم تنفيذها تدريجيا على مدار ستة أشهر على حسب تصريحات الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ،ويتحمل منتجين آخرين خفض 258 ألف برميل يومياً.

قال نوفاك أن الخفض سيكون تدريجيا وبحلول نهاية آذار / مارس المقبل سيقل إنتاج روسيا 200 ألف برميل يومياً عن مستويات تشرين الأول / أكتوبر الماضي والتي بلغت 11.247 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوي للإنتاج فى أكبر منتج للنفط بالعالم حسب التقديرات الرسمية،وأضاف نوفاك أن الإنتاج الروسي سوف ينخفض إلي 10.947 مليون برميل يومياً بعد ستة أشهر.

من المقرر أن يدخل اتفاق خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ الفعلي بداية من هذا الشهر كانون الثاني / يناير 2017 ،وتم تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق ومدي التزام المنتجين بالتعهدات.

وأطلق الخبراء على عام 2016 عام أوبك فى ظل التحركات المتواصلة للمنظمة والذي أسفر عن هذا الاتفاق التاريخي ،والذي يعتبر تغيير فى السياسة الإنتاجية للمنظمة من ضخ إنتاج مرتفع دفاعا عن الحصص السوقية للمنظمة دون النظر إلى مستويات الأسعار ،إلى سياسة جديدة تعتمد على التحكم فى مستويات الإنتاج من أجل عودة التوازن سريعا لسوق النفط ودعم الأسعار.

ومن ناحيتها توقعت مجموعة جولدمان ساكس وصول أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل قريبا بعد دخول اتفاق أوبك حيز التنفيذ الفعلي ،وقالت وكالة فيتش أن اتفاق أوبك خطوة كبيرة باتجاه عودة التوازن لسوق النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إن الطلب العالمي سيرتفع بوتيرة أقوى خلال 2017، وأكدت على ضرورة التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإنتاج حتى يظهر تأثير الخفض على المعروض العالمي.

رفعت الوكالة توقعات الطلب فى 2017 بواقع 110 ألف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا ، وأعاذت هذه الزيادة إلى ارتفاع الاستهلاك فى الصين وروسيا.

وأكدت الوكالة الدولية إنه فى حال التزمن أوبك والمنتجين المستقلين بتعهداتهم فإن المعروض العالمي قد يبدأ فى الانخفاض خلال النصف الأول من العام المقبل.

وذكر الأسبوع الماضي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن اتفاق خفض الإنتاج يضم منتجي أوبك و 11 دولة من المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا لخفض نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال ديل بينو وزير النفط الفنزويلي إن مع عودة التوازن للمعروض يجب أن تستقر أسعار النفط ما بين 60 : 70 دولارا للبرميل.

انخفض إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى أكثر من عامين خلال حزيران / يونيو 2016 ،مع تضرر الشركات العاملة هناك من أسعار النفط الرخيصة ، بالمقارنة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

ومع تحسن أسعار النفط فى الأسواق العالمية بدأت الشركات تعيد الكثير من تشغيل منصات الحفر والتنقيب ،وبدأ إنتاج النفط الصخري الأمريكي يرتفع مجددا خلال الربع الأخير من العام الماضي.

عام 2017

بعد الاستفاضة أعلاه بالتعرف على أسباب تحسن أسعار النفط خلال العام المنصرم والتي تمثلت بالأساس فى تحركات منظمة أوبك ،وفى ظل تحليلات الكثير من المؤسسات الاقتصادية ،يتوقع موقعنا FX News Today أن تستمر الأسعار في الارتفاع إلى مستويات لم تصلها منذ عام 2014 وأن تستقر في النهاية بين مستويات 60 : 70 دولارا للبرميل.

أعلنت شركة الرياض للتعمير، اليوم الاثنين، عن تأخر الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع إعادة إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة سوق عتيقة المركزي للخضار والفاكهة بالرياض، والتي تشكل حوالي 30% من كامل مساحة السوق.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إنه يتوقع الانتهاء من عمل المرحلة الثانية خلال الربع الثاني من عام 2017، علماً بأن هذا التأخير لا يترتب عليه أية أعباء مالية إضافية على قيمة العقد.

واشارت الشركة، إلى أن المرحلة الثاني من المشروع  قد واجهت بعض الصعوبات والمعوقات نتيجة لوجود بعض الخدمات من تمديدات وشبكات للبنية التحتية يتطلب الأمر نقلها وترحيلها أدت إلى تأخير الانتهاء منها.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر 2015 عن توقعها انتهاء المرحلة الأولى والتي تشكل حوالي 70% من المشروع خلال الربع الأول من عام 2016، وأن يتم إنجاز كامل المشروع خلال الربع الرابع من عام 2016.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2016 صافي ربح بلغ 37.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 67.9 مليون ريال عن الربع الثالث من العام 2015.

نجح الدولار الأمريكي خلال 2016 فى تحقيق رابع مكسب سنوي على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وجاء هذا النجاح استنادا على قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية ،حيث شغلت احتمالات رفع الفائدة الأسواق على مدار تعاملات العام المنصرم ،وبالفعل قام مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي " برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال اجتماع كانون الأول / ديسمبر ،كما كان أيضا لفوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية دورا بارزا فى مكاسب الدولار الأمريكي ،وبناءا على ما سبق نحاول من خلال هذا التقرير توقع اتجاه الدولار الأمريكي خلال 2017 وهل ينجح فى إضافة خامس مكسب سنوي على التوالي ؟

حقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات يأتي على رأسها اليورو والين الياباني ارتفاعا على مدار تعاملات 2016 بأكثر من 3.5 بالمئة ، محققا رابع مكسب سنوي على التوالي ،وسجل المؤشر يوم 20 كانون الأول / ديسمبر مستوي 103.62 نقطة الأعلى فى 14 عاما ، موضحا كثافة عمليات شراء العملة الأمريكية بعد قرار رفع أسعار الفائدة.

ولمحاولة توقع اتجاه الدولار الأمريكي خلال 2017 ،لابد من الإشارة إلى الأسباب التي دفعت الاحتياطي الاتحادي إلى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة ،وتوضيح احتمالات رفعها مجددا خلال 2017 فى ضوء السياسة الاقتصادية الجديدة لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد.

قرر الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماع 13-14 كانون الأول / ديسمبر الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق(0.50% :0.75% ) ،مؤكدا ثقته فى معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي ،وأشار إلى قوة بيانات سوق العمل وتحسن وتيرة التضخم فى البلاد واقترابها من بلوغ المستهدفات السنوية.

ويعتبر هذا القرار هو الأول منذ رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع 15- 16 كانون الأول / ديسمبر من عام 2015 حينما تم رفعها من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر و نسبة 0.25% لأول مرة عام 2006.

بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2016 ،فقد حقق الاقتصاد نموا بمعدل 1.1 % فى الربع الأول ،ثم معدل 1.4% فى الربع الثاني ،ثم إلى معدل 3.5% خلال الربع الثالث ،ويتوقع الاحتياطي الاتحادي معدل ما بين 1.8% :1.9% لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2016 ،وهي وتيرة تتفق مع معظم توقعات خبراء الاقتصاد.

انخفض معدل البطالة خلال تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى 4.5% وهو أدنى معدل منذ أيلول / سبتمبر من عام 2007 ،فى علامة إيجابية تؤكد على قوة سوق العمل وارتفاع مستويات التوظيف ، ويتوقع الاحتياطي الاتحادي أن تتراوح معدلات البطالة لكامل عام 2016 ما بين 4.7% : 4.8%.

وبالنسبة لوتيرة التضخم فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7% فى تشرين الثاني / نوفمبر ، بأعلى مستوى منذ تشرين الأول / أكتوبر 2014 ،ويعاذ هذا الارتفاع إلى الصعود الواسع لأسعار النفط بالأسواق العالمية ،ويتوقع صانعي السياسة النقدية الأمريكية أن يحقق التضخم ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمئة على مدار كامل عام 2016.

وفى ظل هذه البيانات القوية للاقتصاد الأمريكي أقر الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما أشرنا أعلاه ،ومع استمرار تحسن البيانات فى 2017 كما يتوقع صانعي السياسة النقدية الأمريكية سوف يتم رفع أسعار الفائدة لثلاث مرات.

حيث يتوقع الاحتياطي الاتحادي أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمو بين 1.9% : 2.3% خلال 2017 ، وأن تنخفض معدلات البطالة إلى 4.5% : 4.6% ،وبالنسبة لوتيرة التضخم يتوقع الاحتياطي الاتحادي أن تتراوح ما بين 1.7% :2.0%.

حققت العملة الأمريكية مكاسب ضخمة مقابل سلة من العملات خلال تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ، خاصة بعد الفوز الغير متوقع للجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد صراع شرس مع الديمقراطية هيلاري كلينتون ،مع تفاؤل المستثمرين بالبرنامج الانتخابي لترامب والذي يتضمن توسيع لمستويات الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب ورفع الأجور والمرتبات ،كما يتضمن البرنامج تسريع مستويات التضخم فى البلاد بما تحتاج إلى سياسة نقدية أكثر شدة من تلك التي يتبنها حاليا المركزي الأمريكي.

وفى ضوء التوقعات المذكورة أعلاه لمعدلات النمو والبطالة والتضخم خلال 2017 ،وفى ظل إشارة صانعي السياسة النقدية الأمريكية إلى رفع أسعار الفائدة لثلاث مرات خلال العام الجاري ،وتأكيدهم على التنسيق مع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب والذي سوف يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني / يناير الجاري ،نتوقع أن تتسع الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية وبين السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية العالمية ،الأمر الذي من المتوقع أن يدفع الدولار الأمريكي لمزيد من الصعود مقابل معظم العملات ،خاصة مقابل العملات ذات العائد المنخفض اليورو والين الياباني.