أكد خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي، أن الشركة لا تسعى إلى عمليات تخارج جديدة في الوقت الحالي.

وأوضح ان الشركة تسعى للتركيز على تعزيز الشركات التابعة وتوسيع إجمالي الفروع المملوكة لها سواء بالإمارات أو خارجها وذلك من خلال ضخ السيولة المتوقعة من زيادة رأس المال 250 مليون درهم والتي ستتم مناقشتها في 30 أبريل الجاري خلال الجمعية العمومية للشركة، بحسب صحيفة البيان.

وتوقع تحقيق الشركة للربحية مع نهاية العام الجاري نتيجة التقدم المحرز في برنامج إعادة الهيكلة الذي بدأته في 2017.

وأضاف، أن برنامج إعادة الهيكلة يتضمن عدة خطوات أولها التخارج من جميع الشركات الخاسرة والأنشطة غير المربحة بقيمة صفقات بلغت 200 مليون درهم في العام الماضي في قطاعي التجزئة والمطاعم.

وأشار إلى أن المحور الثاني يضمن خفض التكاليف سواء للشركة الأم أو الشركات التابعة بنسبة بين 40 و50% بالنصف الثاني من 2017 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام بقيمة 68 مليون درهم.

وأوضح أن المحور الثالث يضمن إعادة جدولة بعض المديونيات المستحقة لعدد من البنوك وسداد بعضها من خلال بعض الأصول المملوكة ليتراجع إجمالي المديونية بين 480 - 500 مليون درهم من 680 مليون درهم في 2016.

وارتفعت خسائر "ماركة" إلى 242.7 مليون درهم بنهاية 2017، مقارنة بـ 150.5 مليون درهم خلال 2016.

تعتزم شركة أرابتك القابضة استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتحول وإعادة الهيكلة في العام 2019.

وقال هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي للشركة، على هامش الجمعية العمومية إن استكمال تلك المرحلة سيمكن الشركة من العودة إلى مسار تحقيق نمو ربحي مستدام، بحسب صحيفة البيان.

وذكر تيرويت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في العام 2017، وشملت إعادة التوازن إلى أعمال الشركة عبر تطبيق برنامج إعادة الرسملة.

وبين أن المرحلة الثانية يجري العمل عليها خلال العام الجاري وتهدف إلى تأمين حافظة سنوية من المشاريع الجديدة لا تقل قيمتها عن 8 إلى 9 مليارات درهم.

وصادقت الجمعية العمومية أمس على نتائج أعمال عام 2017 والتقارير المالية الخاصة بتلك الفترة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 123.1 مليون درهم إماراتي مقابل صافي خسارة بلغت 3.4 مليار درهم إماراتي في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وارتفعت الإيرادات في العام 2017 إلى 9.1 مليار درهم، مقابل إيرادات بلغت 8.2 مليار درهم خلال 2016.

وتمكنت الشركة في يونيو من العام الماضي من جمع 1.5 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة وقامت بإطفاء الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال.

توقع عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري.

وأوضح ان ذلك النمو سيأتي بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية " IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة، بحسب صحيفة البيان.

وبين الغرير أن القطاع المصرفي الإماراتي هو الأول عربياً من حيث حجم الأصول التي بلغت 2.7 تريليون درهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي مدعوما من اقتصاد دولة الإمارات الذي يتميز بالاستقرار وتنوع الموارد التي تتراوح غير النفطية منها من 75 إلى 80%.

وتوقع الغرير نمو أصول البنوك الوطنية بنسبة 6% خلال العام الجاري، ونمو الأرباح بنسبة أكبر قد تصل إلى 10%.

يشار  إلى أن أصول تلك البنوك شهدت ارتفاعا بنسبة 4% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت أرباح البنوك الوطنية نحو 38 مليار درهم في 2017، بنمو 8%.

وقال عصام قصابية المحلل الأول لدى مينا كورب للخدمات المالية في وقت سابق إن نتائج قطاع البنوك ستظل الأبرز بالنمو في الربع الأول من العام الجاري مع سعيها لتعزيز عوائدها من خلال التوسع في سبل جديدة للإيرادات إلى جانب استراتيجيتها الواعية لتعزيز ميزانياتها العمومية.

ووفق تقديرات سابقة لبنك الاستثمار البحريني "سيكو" فمن المتوقع أن تبلغ الأرباح الصافية لنحو 15 شركة مدرجة في السوقين نحو 13.77 مليار درهم في الربع الأول من العامالعام الحالي.

وتوقع أن تبلغ صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني نحو 2.082 مليار درهم في الربع الأول، فيما يتوقع أن تصل أرباح بنك دبي الإسلامي إلى نحو 1.131 مليار درهم.

ورجح التقرير وصول صافي أرباح "بنك أبوظبي الأول" إلى 2.878 مليار درهم، فيما توقع ارتفاع أرباح "بنك أبوظبي التجاري" إلى 1.085 مليار درهم، فيما ستبلغ أرباح "بنك الاتحاد الوطني" نحو 465 مليون درهم.

جاءت تحركات الذهب ضعيفة خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الثلاثاء وذلك بعد تذبذب وانخفاض خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل تراجع التوترات بشأن الأزمة السورية وصدور بيانات النمو الأضعف من المتوقع عن الصين.

الأسواق شهدت عودة للإقبال على المخاطرة من قبل المستثمرين وذلك بعد انتهاء التوترات بشأن الأزمة السورية بعد ان توقف الولايات المتحدة وحلفاؤها على الهجمات العسكرية ضد سوريا.

من جانب آخر انتقل تركيز الأسواق إلى بيانات النمو عن الصين والتي جاءت أقل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أصاب المستثمرين بحالة من التذبذب وعدم وضوح الاتجاه.

مؤشرات الأسهم الأسيوية عادت إلى الهبوط بعد بيانات النمو عن الصين وذلك عقب بداية إيجابية لجلسة اليوم بدعم من التحركات الصاعدة لأسهم وول ستريت.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1346.28 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1345.59 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1345.92 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1349.37 دولار للأونصة