كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي  عن الوصول لاتفاق حول شروط اتفاقية مشروع تطوير المرحلة التالية من توسعة محطة "فيرفيو" التابعة لشركة موانئ دبي العالمية - برنس روبرت في كندا.

وأوضحت المجموعة في بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" أن تلك التوسعة ستسهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة التي تعد ثاني أكبر محطة حاويات في كندا، لتصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية عند إنجازها بالكامل بحلول عام 2022.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالتوسعة الجديدة في منتصف عام 2019.

ويشمل المشروع توسعة ونقل بوابات الشاحنات إلى جنوب المحطة حيث يمكن أن تتصل بسهولة مع مشروع ربط فيرفيو- ريدلي الذي ينفذه ميناء "برنس روبرت"، ما يعزز من فعالية العمليات التشغيلية للمحطة.

وسيخلق المشروع ما يقرب من 300 وظيفة إضافية بدوام كامل في محطة حاويات فيرفيو.

وكان سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة المجموعة، قد أكد في فبراير الماضي أن "موانئ دبي" تدرس توسيع أعمالها في بلدان أميركا اللاتينية.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني للجلسة الثانية على التوالي عقب ساعات من حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيره محافظ بنك الياباني كورودا خلال حلقة نقاش التي أجريت ضمن فعليات منتدي البنك المركزي الأوروبي للخدمات المصرفية المركزية في البرتغال وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقب اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.27% إلى مستويات 110.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.36 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.76، بينما حقق الأدنى له عند 109.33.

هذا قد تابعنا يوم أمس الأربعاء حديث كل من محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مع كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو في حلقة نقاش ضمن فعليات منتدي البنك المركزي الأوروبي للخدمات المصرفية المركزية في البرتغال.

ونوه كورودا إلى أن القضاء على العقلية الانكماشية سوف يستغرق وقتاً وأن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل تقدماً ملحوظاً، مع أعربه عن كون وتيرة نمو الأجور والأسعار لا تزال بطيئة وأن نمو الأجور لا يزال يفتقد للزخم المرجو له، مضيفاً أن هناك تخوف بين المستهلكين حيال ارتفاع الأسعار.

وتطرق كورودا إلى أن إنتاجية الشركات اليابانية بالقطاع الخدمي لا تزال ضعيفة بالمقارنة مع مستويات القطاع الصناعي وأن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإنتاجية كان لها انعكاسات إيجابية على المدى الطويل، إلا أنها قد تحد من ارتفاعات الأسعار على المدى القريب، وفي نفس السياق، نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن دواعم الاستمرار في الرفع التدريجي للفائدة لا تزال قوية.

كما أفاد باول أنه لا يزال هناك حاجة إلى رؤية المزيد من الدلالات على استقرار التضخم قرابة الهدف بصفة مستدامة، مضيفاً أن الوتيرة المعتدلة للأجور تؤكد على أن سوق العمل لم يتعافي كلياً، وموضحاً أن المستويات الطبيعية للبطالة أصبحت أكثر غموضاً خاصة مع تلاشي الصلة بين التضخم والبطالة، مع أعربه عن كون أداء الاقتصادي الأمريكي جيد للغاية.

وتطرق باول إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن سوق العمل وأن تقدم خطط التحفيز المالي دعماً لمستويات الطلب خلال السنوات المقبلة، مع أعربه عن كون فرص المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والاستمرار في رفع أسعار الفائدة "قوة"، ويأتي ذلك عقب أسبوع من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%.

وجاء ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني والذي تطرق إلى الإبقاء على معدلات الفائدة سلبية عند 0.10% وعلى هدف العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام قرابة المستويات الصفرية مع الالتزام بشراء السندات الحكومية بنفس الوتيرة الحالية أو أكثر أو أقل بقيمة 80 تريليون ين سنوياً وسط الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني يسجل نمواً بوتيرة معتدلة.

وأفاد المحضر في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم الإبقاء على توقعات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني دون تغير يذكر مع خفض توقعات التضخم المرتبطة بالاستهلاك وسط الإشارة إلى أن توقعات التضخم لا تزال في نطاق عرضي وأنه من المتوقع أن يرتفع التضمخم إلى الهدف المحدد له عند أثنان بالمائة في حال تحسن فجوة المخرجات وتحسن توقعات التضخم.

بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 22 صندوقا  بقيمة أصول بلغت 1.3 مليار درهم وذلك خلال عام 2017.

ويتصدر بنك أبوظبي الأول، قائمة أكثر المؤسسات المالية نشاطاً في إدارة الصناديق بـ 6 صناديق، تصل قيمة أصولها إلى 692 مليون درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاءت في المرتبة الثانية الصناديق التابعة لمصرف الهلال، والتي بلغ عددها 5 صناديق، بأصول قيمتها 235 مليون درهم.

وجاء بنك أبوظبي التجاري بالمركز الثالث، بـ 3 صناديق بأصول قيمتها 204 ملايين درهم.

وتدير شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار، 5 صناديق بأصول قيمتها 87 مليون درهم، وشركة المستثمر الوطني صندوقاً واحداً بقيمة 54 مليون درهم.

ويدير بنك الاتحاد الوطني صندوقين بقيمة 12 مليون درهم، ومثلهما لشركة إنفست إيه دي، لكن بأصول قيمتها مليون درهم فقط.