قامت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين، بتثبيت تصنيف 4 بنوك إماراتية مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منها.

وثبتت فيتش تصنيف بنك دبي الإسلامي على الفئة "ايه" من حيث مخاطر الإصدارات، وعلى الفئة "بي بي +" من حيث مدى الاعتمادية، بحسب صحيفة البيان.

وقامت الوكالة بتثبيت تصنيف بنك دبي التجاري على الفئة "إيه-"، من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل، وعلى الفئة "بي بي+"، من حيث مدى الاعتمادية.

وثبتت فيتش، تصنيف بنك المشرق على الفئة "إيه"، من حيث مخاطر الإصدارات، وعلى الفئة "بي بي بي"، من حيث مدى الاعتمادية.

كما ثبتت الوكالة العالمية تصنيف بنك أبوظبي الإسلامي على الفئة "ايه+" من حيث مخاطر الإصدار، وعلى الفئة "بي بي" من حيث مدى الاعتمادية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يشار إلى أن وكالة كابيتال إنتليجنس،  رفعت الأسبوع الماضي تصنيف القوة المالية لـ"بنك المشرق" المدرج بسوق دبي المالي من درجة "A-" إلى درجة "A".

كشف تقرير الثروة العالمية الصادر عن مؤسسة كابجيميني الفرنسية، أن ثروة الأثرياء في الإمارات لامست 700 مليار درهم مايعادل 190.2 مليار دولار وذلك في العام 2017 بتراجع 5 مليارات دولار عن العام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات جذبت أكثر من 5000 مليونير في 2017، معظمهم من الهند وتركيا والسعودية ونيجيريا، اتخذوا من الإمارات مقراً لهم، بحسب صحيفة الخليج.

وأبدى الأثرياء في الإمارات ثقة بأسواق المال العام الماضي بنسب متفاوتة فيما كانت الثقة كبيرة في إمكانية تنمية استثماراتهم الخاصّة خلال 12 شهراً.

وعلى صعيد الاستثمارات الخاصّة، بين التقرير أن المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في الإمارات.

ويهتم تقرير "كابجيميني" الفرنسية بالأثرياء الذين يملكون مالا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات.

والاقتصاد الإماراتي لديه توقعات جيدة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل.

وتوقع  بنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق أن يحقق اقتصاد الإمارات قفزة بالنمو في 2020 تصل إلى 4%.

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن عقود المشتقات المستقبلية تعد بمثابة حائط صد للمستثمرين والتجار وكذلك البنوك والمؤسسات المالية لحمايتهم ضد التقلبات غير المتوقعة في أسعار الأصول التي يقومون ببيعها أو شرائها.

وبينت ان ذلك من خلال مساعدتهم في ضمان إمكانية بيع أو شراء أصل ما بسعر معروف مسبقاً لحمايتهم ضد المخاطر التجارية وتغير الأسعار، بحسب صحيفة البيان.

وأضافت أن هذا هو "التحوط" وهو وسيلة لتقليل المخاطر أو نقلها من طرف لآخر في السوق وهي مشابهة لعملية التأمين.

وقالت إن أسواق المشتقات تساعد في تخفيض تكلفة الحماية من تقلبات السعر وتخفيض تكلفة التداول في الأصول المبني عليها تلك المشتقات.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد كشفت في مطلع مايو الماضي عن وضع أطر عامة لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الدولة لتستهدف من ذلك توفير منتجات مالية خضراء وقنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة.

كما تستهدف الهيئة من ذلك حث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.

دعى خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، إلى حاجة بعض القطاعات بالإمارات إلى مراجعة القوانين التي تحكم عملها، من أجل مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها قطاعات التجارة الدولية، وخصوصاً القانون البحري في الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات تحتاج إلى بناء تكامل أكبر في مجال التسجيل التجاري وممارسة الأعمال، لتصبح شركاتها قادرة على التسجيل لدى جهة واحدة، وممارسة نشاطها على مستوى الدولة ككل، من دون الحاجة إلى إعادة الترخيص والتسجيل محلياً، بحسب صحيفة البيان.

وعلى مستوى اقتصاد الدولة، فكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو الماضي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل.

وتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي لإمارة دبي من 3.3% عام 2017 إلى 3.7% العام الحالي.

ولفت إلى أن الاستثمارات في معرض إكسبو الدولي 2020 تسهم في دعم مستويات النمو في دبي مقابل استثمارات البنى التحتية في أبوظبي.

وتوقع  بنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق أن يحقق اقتصاد الإمارات قفزة بالنمو في 2020 تصل إلى 4% مع استضافة معرض "إكسبو" العالمي.

كما توقع البنك استقرار مستويات التضخم في الدولة عند معدل لا يزيد على 3.5% حتى عام 2030، ورجح أن يصل معدل التضخم إلى 3.2% هذا العام وهو مستوى جيد رغم فرض ضريبة القيمة المضافة.