كشفت النتائج المالية لمجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، المعلنة اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها بنسبة 9.5% خلال العام 2018.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت المجموعة أرباحا صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام 2018 ما مقداره 115 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 103.2 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بزيادة بنسبة 11.4%.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.

وعلى النحو الآخر، حققت المجموعة ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 10.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث المنتهي 31 ديسمبر 2018، بما يمثل تراجعاً بنسبة 37.2% مقارنة بما مقداره 17 دولار أمريكي من الربح الصافي الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2018، مقارنة بما مقداره 41.2 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من 2017، بارتفاع بلغ 49.5%.

وقد اختتمت المجموعة العام بمعدل ملاءة مالية بلغت نسبته 17.3% فيما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 11.1%، ومن جانب آخر شهدت المجموعة تحسينات كبيرة في وضع السيولة وملف المطلوبات، حيث قامت بسداد مبلغ الصكوك البالغ قيمتها 200 مليون دولار بالكامل، والتي كانت قد تم سحبها في عام 2007.

كذلك قامت المجموعة بالسداد المبكر لتسهلتسهيلات الوكالة، مما يؤكد مواصلة المجموعة تعزيز وضعها واستقرارها المالي.

وكانت المجموعة قد حققت ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 103.44 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6% مقارنة بما مقداره 87.23 دولار أمريكي من الربح الصافي الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام 2017.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 110.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.57 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 110.65، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 110.35.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت استقرار النمو عند 2.4% خلال كانون الثاني/يناير، متوافقة مع التوقعات، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.1%، وصولاً صدور القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 18.8% مقابل 18.3% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، كما تترقب الأسواق لما سوف تسفر عنه مفاوضات الإدارة الجمهورية الأمريكية مع الكونجرس الذي يستحوذ على أغلبيته الديمقراطيين حيال تمويل برنامج أمن الحدود لتجنب إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية.

ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الاثنين بالمائة أو بأكثر من 1$ اليوم الثلاثاء ضمن عمليات تصحيحية بعد تراجعت في أولى جلسات الأسبوع بقرابة التسعة بالمائة ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها في عام بمكاسب فاقت الأربعين بالمائة مدعومة بارتفاعها يوم الجمعة الماضية للأعلى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط تحقيقها لمكاسب آنذاك فاقت الثلاثين بالمائة.

وفي تمام الساعة 05:15 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.48% إلى مستويات 44.590$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 43.511$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 44.843$، بينما حققت الأدنى لها عند 42.500$.

هذا وتستأنف اللايتكوين مكاسب الأسابيع الأربعة الماضية وبالأخص عقب الإعلان الأسبوع الماضي عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبليونيمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع، ولا تزال مكاسب اللايتكوين لهذا الشهر تفوق التسعة وثلاثين بالمائة، وذلك في أعقاب تحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر وإنهائها بذلك آنذاك لأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن تضاعف قيمتها السوقية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة التاسعة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى فعليات الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.16% لتتداول حالياً عند 15.72$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.70$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.08 موضحاً أطول مسيرة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، كما تترقب الأسواق لما سوف تسفر عنه مفاوضات الإدارة الجمهورية الأمريكية مع الكونجرس الذي يستحوذ على أغلبيته الديمقراطيين حيال تمويل برنامج أمن الحدود لتجنب إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين أيضا إلى ما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع توجه كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين لاستأنف المحادثات التجارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتجنب اندلاع حرب تجارية.

ونوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أنه سيلتقي بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج في وقت لاحق من آذار/مارس، أي في أعقاب الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة بينهم والتي تنقضي في مطلع آذار/مارس، مما جدد القلق حيال عودة التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200$ مليار ورفعها إلى 25%، إذا ما لم يتم التوصل حتى إلى اتفاق على تمديد آجل الهدنة القائمة أمريكا والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين الخميس الماضي عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية 29-30 كانون الثاني/يناير على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.