أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الدعم المالي لشهر يوليو في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
ويشمل الدعم المالي نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت والمسجلين ضمن البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويتحمل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، من خلال تحفيز المنشآت على التوظيف والتدريب أثناء العمل، من أجل رفع مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياج سوق العمل.
وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم.
وتتم زيادة نسبة الدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوما، كما يشمل حديثي التخرج.
