أظهرت النتائج المالية لشركة إعمار مولز، ارتفاع أرباحها بنسبة 27% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، حققت الشركة صافي ربح بلغ 574 مليون درهم إماراتي (156 مليون دولار) مقابل صافي الربح المحقق في الربع المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2016، والبالغ 452 مليون درهم (123 مليون دولار).

كما حققت الشركة  خلال الربع الرابع من العام إيرادات بقيمة 1129 مليون درهم (307 ملايين دولار) بنمو نسبته 35% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من 2016 التي بلغت 835 مليون درهم (227 مليون دولار).

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.08 مليار درهم إماراتي خلال  العام 2017 (566 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 1.874 مليار درهم إماراتي في العام 2016 (510 ملايين دولار)، وبنسبة ارتفاع بلغت 11%.

وارتفعت إيرادات الشركة في 2017 إلى 3.629 مليار درهم إماراتي (988 مليون دولار)، مقابل 3.227 مليار درهم إماراتي (879 مليون دولار) في العام 2016.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.506 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 1.422 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة المقابله المنتهية في 30 سبتمبر 2016.بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وارتفعت إيرادات الشركة بالتسعة أشهر الأولى إلى 2.5 مليار درهم إماراتي مقابل 2.39 مليار درهم إماراتي في النصف المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من أدنى مستوياتها منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:48 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 2.55% لتتداول حالياً عند 16.550$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.139$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى مستويات 90.19 مقارنة بالافتتاحية عند 90.44.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة صدور قراءة طلبات القروض الجديدة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 2,900 مليار يوان مقابل 548 مليار يوان في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 2,050 مليار يوان، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية للعرض النقدي M2 تسارع وتيرة النمو إلى 8.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 8.2%.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وصدور بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان وصولاً إلى ثقة المستهلكين هناك.

ويذكر أن تنامي فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مؤخراً دفعت أسعار الفضة للأدنى لها في شهرين في نهاية الأسبوع الماضي مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أسبوعين آنذاك وسط نمو عائدات السندات الأمريكية، وذلك على الرغم من نزيف مؤشرات الأسهم العالمية التي عادتاً ما تدفع المستثمرين لتحويل السيولة من الأسواق ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم إلى المعادن النفيسة التي تعد ملاذ آمن لحين اتضاح الرؤية.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية موضحة ارتدادها مع مطلع تداولات هذا الأسبوع من أدنى مستوياتها في قرابة شهرين وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وفي أعقاب تصريحات الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو ووزراء الطاقة لأوبك وحلفائها.

في تمام الساعة 05:52 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس المقبل 1.11% لتتداول حالياً عند مستويات 59.86$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.20$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 نيسان/أبريل القادم 0.73% لتتداول عند 63.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.79$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% ليتداول حالياً عن مستويات 90.30 مقارنة بالافتتاحية عند 90.44.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة صدور قراءة طلبات القروض الجديدة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 2,900 مليار يوان مقابل 548 مليار يوان في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 2,050 مليار يوان، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية للعرض النقدي M2 تسارع وتيرة النمو إلى 8.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 8.2%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تصريحات رئيس منظمة الدول المنتجة للنفط الخام أوبك ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والتي أعرب من خلالها أن سوق النفط في طريقه إلى التوازن هذا العام وأنه هناك توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري بوتيرة أقوى من عام 2017، مضيفاً أن زيادات النفط الصخري لن تتسبب في اختلال قوي داخل سوق النفط العالمي، موضحاً أنه من المتوقع أن تبقي معدلات الطلب جيدة خلال العام الجاري 2018 إن لم تتحسن عن مستويات 2017.

وفي نفس السياق، صرح وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي أن تراجعات النفط الأخيرة بمثابة تصحيح سعر فقط، مع أعربه أن التوقعات تشير لارتفاع مستويات الطلب ما قد يحتوى نمو معدلات الإنتاج المتزايد من النفط الصخري الأمريكي، موضحاً أن تراجع الأسعار الحالي يعد مجرد تصحيح، كما أفاد وزير الروسي الكسندر نوفاك أنه لم يتم تحديد موعد للخروج من اتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018 بين أوبك وحلفائها المنتجين، موضحاً أنه تم تحقيق هدفين من ثلاثة أهداف لتثبيت معدل الإنتاج.

وصولاً إلى تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ضمن فعليات مؤتمر الطاقة الذي عقد في القاهرة أنه من المتوقع استمرار تعافي سوق النفط على مدار العام الجاري، موضحاً أن سوق النفط في طريقة للتوازن ومضيفاً أن الطلب قد يرتفع 1.6 مليون برميل يومياً على مدار العام، وفي المقابل رقعت أوبك توقعاتها لنمو معروض النفط من خارجها خلال العام الجاري وسط زيادة الامدادات النفطية من الولايات المتحدة بواقع 1.40 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري ليصل إلى 59.26 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضي ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 26 منصات، ليصل بذلك إجمالي المنصات العاملة هناك نحو 791 منصة آنذاك، موضحة ثالث زيادة أسبوعية على التوالي والأعلى لها منذ الأسبوع المنقضي في 20 من كانون الثاني/يناير من 2017، مما يعزز تسارع نمو إنتاج النفط الأمريكي وتوالي تحقيقه لمستويات قياسية جديدة.

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق يضق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.3814 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3827 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3796، بينما حقق الأعلى له عند 1.3876.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني تصريحات كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا أندي هالدن والتي أعرب من خلالها عن مراقبة البنك المركزي البريطاني بحذر لحركة التضخم والذي يستقر حالياً أعلى الهدف، موضحاً أن ارتفاعات الضغوط التضخمية كانت الدافع وراء الرفع الأخيرة للفائدة ومضيفاً أنه قد تؤدي إلى رفع الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة مع أعربه أنه لن نتعجل في رفع الفائدة وأن معدلات الفائدة لن تعود إلى مستوياتها السابقة ونعتقد أن حماية الأسر من ارتفاع تكلفة المعيشة هو أفضل ما يمكننا فعله لدعم الاقتصاد.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات عضو البنك المركزي البريطاني جيرتيجان فيليجيه والتي أعرب من خلالها أن لولا المخاطر الائتمانية لكنا أكثر استعداداً لرفع الفائدة، موضحاً أنه هناك دلائل متزايدة حيال كون تحسن سوق العمل يخلق ضغوط تضخمية على الأجور وأن الأسر تزيد من نشاطها الائتماني وسط تحسن النمو الاقتصادي ومضيفاً أن على المركزي البريطاني أن يضع ديون الأسر في الاعتبار عند تحديد معدلات الفائدة.

كما نوه فيليجيه لكون مسار الفائدة يعتمد على التطلعات الاقتصادية التي يسيطر عليها الغموض خلال العامين المقبلين وسط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هناك غموض متزايد حيال مسار الفائدة وأن مستويات الفائدة الطبيعية قد تتسم هي الأخرى بالغموض، مضيفاً أن المركزي البريطاني قد يحتاج للمزيد من عمليات رفع الفائدة إن استمر نمو الاقتصاد العالمي وتحسن سوق العمل مع الإشارة إلى أن بنك إنجلترا يقوم بتشديد السياسة النقدية بشكل احترازي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وصدور بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان وصولاً إلى ثقة المستهلكين هناك.