كشفت النتائج المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 0.27% خلال العام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، تحقيق الشركة صافي أرباح خلال العام الماضي بلغت 8.444 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 8.421 مليار درهم، خلال العام 2016.

ووفقا للبيان فقد تراجع ربح المجموعة التشغيلي إلى 11.414 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 12.017 مليار درهم في 2016.

وأظهرت النتائج أيضا تراجع إيرادات المجموعة بنسبة 1.13% لتصل إلى 51.66 مليار درهم مقابل 52.260 مليار درهم.

وأرجعت المجموعة تراجع إيراداتها السنوية إلى تأثير التغيرات السلبية في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي.

وذكرت المجموعة أن الإيرادات لدى اتصالات الإمارات ارتفعت بنسبة 3% نتيجة اتساع قاعدة العملاء في قطاعي الدفع الآجل والدفع المسبق وزيادة الطلب على خدمات البيانات الثابتة والمتنقلة، وزيادة طرح حلول الأعمال، بالإضافة إلى خدمات المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكانت النتائج المالية للشركة قد كشفت عن تحقيق ارتفاع أرباح التسعة أشهر من العام الماضي بنسبة 4.16% إلى 7.5 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 7.2 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2016.

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من أدنى مستوياتها منذ 17 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:16 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% إلى مستويات 1.3946 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3894 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3973، بينما حقق الأدنى له عند 1.3800.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الضغوط التضخمية إلى 0.5% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.3% متفوقة بذلك أيضا على التوقعات عند 0.2%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت استقرار وتيرة النمو إلى 2.1% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.9%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.8% متفوقة أيضا على التوقعات عند 1.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجع بنسبة 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.2%، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع بنسبة 0.1%، بخلاف التوقعات عند 0.5%.

ونود الإشارة إلى أن تفوق بيانات التضخم لشهر كانون الثاني/يناير عززت فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول الشهر المقبل واحتمالية رفعها بواقع أربعة مرات هذا العام بخلاف التوقعات السابقة بواقع ثلاثة مرات مثل عام 2017، إلا أن تراجع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي أثار التساؤلات حيال قوة المستهلك الأمريكي، مما يحد من فرص مضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية. 

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم أمس الثلاثاء أن الفيدرالي مستمر في تشديد السياسة النقدية وأنه سوف يظل حذراً حيال أي مخاطر محتملة على الاستقرار المالي وسوف يحافظ على مكاسب التنظيم المالي مع السعي لضمان أن تكون سياسته فعالة قد الإمكان، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافي بشكل قوي وأن السياسة النقدية لا تزال توفر دعماً لتعافي واسع النطاق يشمل سوق العمل وتعزيز وصول التضخم إلى الهدف 2%، وموضحاً أحرزه تقدماً ملحوظاً في الاقتراب من تحقيق الأهداف المحددة.

أبدى هشام الريس، الرئيس التنفيذي  لمجموعة جي إف إتش المالية، تفاؤله لمسار المجموعة التشغيلي في عام 2018.

وأضاف الريس في حديث لقناة سي إن بي سي عربية أن المجموعة ركزت في الفترة الماضية على التخارجات والأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وأوضح أن الدخل التشغيلي للبنك نما بنسبة 84% مسجلا 200 مليون دولار وأن التراجع في صافي الربحية عن 2017 يعود لدخل استثنائي من استرداد أصول خلال 2016.

وحققت المجموعة صافي ربح بلغ 103.2 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي مقابل صافي خسارة بلغت 233 مليون دولار أمريكي في 2016.

وتراجع إجمالي الإيرادات خلال عام 2017 ليصل إلى 204.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 570 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة، بتوزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية بنسبة 8.7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0231 دولار أمريكي للسهم الواحد.

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 18 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت تقديم رئيس دويتشه بوندسبانك جينز ويدمان ملاحظات الافتتاحية في الندوة النقدية للبنك المركزي الألماني في فرانكفورت.

في تمام الساعة 03:47 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 1.2379 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2352 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.2392، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2276.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.8% في الربع الثالث، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير والتي أوضحت استقرار الانكماش عند 0.7% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل نمو 0.6% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتوقعات عند 0.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة الأولية للمؤشر ذاته والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.6% متوافقة مع التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد أوضحت قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل تباطؤ وتيرة النمو إلى بنسبة 0.4% مقابل 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.1%، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن أوروبا تعافت من الركود الاقتصادي وأنه يجب العمل على تحسين جودة العمالة بمنطقة اليورو.

كما أفاد دراغي يوم أمس الثلاثاء أنه تم إحراز الكثير من التقدم في عدد من المجالات، مما أتاح الاستعداد لأي تطورات مستقبلية، مضيفاً أن المركزي الأوروبي مهتم جداً بتكنولوجيا البلوكتشين وموضحاً أن البيتكوين ليست عملة حقيقة وأنه يجب الحذر من الاستثمار بالعملات الرقمية لكونها لا تلقي دعماً من جانب المصارف المركزية بالإضافة إلى أنه ليس من مهام المركزي الأوروبي العمل على تنظيم تعاملاتها.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الضغوط التضخمية إلى 0.5% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.3% متفوقة بذلك أيضا على التوقعات عند 0.2%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت استقرار وتيرة النمو إلى 2.1% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.9%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.8% متفوقة أيضا على التوقعات عند 1.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجع بنسبة 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.2%، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع بنسبة 0.1%، بخلاف التوقعات عند 0.5%.

ونود الإشارة إلى أن تفوق بيانات التضخم لشهر كانون الثاني/يناير عززت فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول الشهر المقبل واحتمالية رفعها بواقع أربعة مرات هذا العام بخلاف التوقعات السابقة بواقع ثلاثة مرات مثل عام 2017، إلا أن تراجع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي أثار التساؤلات حيال قوة المستهلك الأمريكي، مما يحد من فرص مضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية. 

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم أمس الثلاثاء أن الفيدرالي مستمر في تشديد السياسة النقدية وأنه سوف يظل حذراً حيال أي مخاطر محتملة على الاستقرار المالي وسوف يحافظ على مكاسب التنظيم المالي مع السعي لضمان أن تكون سياسته فعالة قد الإمكان، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافي بشكل قوي وأن السياسة النقدية لا تزال توفر دعماً لتعافي واسع النطاق يشمل سوق العمل وتعزيز وصول التضخم إلى الهدف 2%، وموضحاً أحرزه تقدماً ملحوظاً في الاقتراب من تحقيق الأهداف المحددة.